مدير گروه فن‌آوري‌هاي نوين پژوهشكده‌ي مجلس شوراي اسلامي گفت: ارگاني كه بايد ناظر بر هاست شدن وب‌سايت‌هاي دولتي در ايران باشد، ديوان محاسبات است كه سايت اين ناظر نيز در خارج از ايران قرار دارد و حتي هاست شركت مادر مخابرات ايران هم خارجي است؛ در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اطلاعات براي دولت ارزش محسوب مي‌شود؟
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس رضا باقري اصل اظهار كرد: طبق بند هفت بخشنامه‌ي شوراي عالي IT مصوب در هيات دولت كه به كليه‌ي دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تا آخر شهريورماه بايد اكثر وب‌سايت‌هاي دولتي در ايران هاست شوند و با وجود اجرا شدن پايلوت IDC بخش خصوصي، 56 درصد از 87 مورد سايت مهم، خارج از ايران هاست شده‌اند.
او ادامه داد: بحث مديريت اطلاعات در كشور، نه در اسناد قديمي و نه در نظام جامع IT مرجع تصميم‌گيري خاصي ندارد و علي‌رغم تاكيدي كه قانون برنامه‌ي چهارم بر بحث اطلاعات دارد، هنوز اطلاعات براي دولت سرمايه تلقي نمي‌شود.
او درباره‌ي تنها قوانين موجود ناظر بر نگه‌داري اطلاعات اظهار كرد: قانون محاسبات عمومي كه اشاره مي‌كند اطلاعات مالي بايد به مدت 15 سال نگه‌داري شود، بخش حمايت از داده پيام كه فقط به مباحث تجارت مي‌پردازند، ‌آيين‌نامه‌ي نگه‌داري از اسناد اداري، آيين‌نامه‌ي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ و در نهايت قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه به رويكرد دانايي محور مي‌پردازد، از جمله‌ي اين قوانين هستند.
وي درباره‌ي وضعيت فيزيكي ديتاسنترها گفت: در سازمان‌هاي دولتي اتاق سرور وجود دارد، اما ديتاسنتر نداريم؛ اتاق سرور هم در خصوص تامين انرژي و فيزيكي مبتني بر استانداردهاي لازم نيست.
باقري اصل با بيان اين كه در اصل 44 اشاره‌اي به پهناي باند نشده است، تصريح كرد: با توجه به جايگاه شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات و دبير آن كه معاون وزير ارتباطات است، ممكن است نگاه انحصاري به مقوله‌يIT و پهناي باند مطرح شود كه ممنوعيت دريافت مستقيم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICP‌ها و ساير مراكز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌ي امنيت و كنترل را طبق ماده‌ي 37 برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم در فن‌آوري‌هاي نوين ايجاد مي‌كند.
وي ادامه داد: از ديگر زيرساخت‌هاي ارتباطي نقطه‌ي اتصال بين‌المللي بدون پشتيبان شركت فن‌آوري اطلاعات است كه اگر تنها يك نقطه هم باشد، بايد براي بخش خصوصي و دولتي قابليت اطمينان داشته باشد تا تمام سيستم‌هاي خود را مبتني بر اينترنت و بر روي شبكه‌ي ديتا قرار دهد؛ اين در حالي است كه ما 7/3 گيگابيت بر ثانيه پهناي باند داريم، در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود كه سرانه‌ي كاربران اينترنت چقدر است؟ اين عدد با يك حساب سرانگشتي بالاي 500 بيت برثانيه است كه 50 بيت آن مربوط به سرانه‌ي مصرف اينترنت در كشور است.
وي با طرح اين سوال كه آيا با اين 50 بيت بر ثانيه مي‌توان سرويس ارايه داد، گفت: اگر پهناي باند به 5/12 گيگ و يا حتي اگر بر رقمي كه در برنامه‌ي چهارم ذكر شده برسد نمي‌توان مديا و سرويس قابل اطميناني ارايه داد؛ چرا كه ساختار شوراي عالي IT و دبيرخانه‌ي آن متمركز در وزارت ICT و فرانهادي است و مثل نهادهاي زير مجموعه‌ي رياست جمهوري عمل نمي‌كند؛ در اين شرايط است كه به جاي نگاه كردن به توانايي كل كشور، به توانايي شركت فن‌آوري اطلاعات نگاه مي‌شود.
او با اشاره به نبود پست مديريت اطلاعات در سازمان گفت: به دليل نداشتن قانون، مدير اطلاعات در سازمان‌ها تعريف نشده است و در كنار آن نيز مدير اطلاعات در دانشگاه‌ها تربيت نكرديم و فقط در چند دانشگاه و زير 20 نفر بود كه تا چندي قبل نيز همين عدد را هم نداشتيم.
وي ادامه داد: رعايت مالكيت معنوي نرم‌افزار در ساختار دولت و چارت شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور ديده نشده است و لحاظ نشدن استانداردهاي امنيت هم يكي از ضعف‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي در كشور است، استاندارد BS7799 يكي از اين استانداردها است كه در سند افتا هم ذكر شده اما متولي اجراي آن مشخص نيست؛ وجود تحريم و نبود پشتيباني نيز سخت‌افزارهاي حرفه‌يي را تحت شعاع قرار مي‌دهد.
او با اشاره به هزينه‌ي خدمات ميزباني از منابع اعتبارات جاري افزود: اين كه هزينه‌ي خدمات ميزباني بايد از منابع اعتبارات جاري تامين شود يا سرمايه‌اي، سوالي است كه با بررسي در قانون بودجه‌ي 86 متوجه شديم جز خريد تجهيزات رايانه‌يي بقيه‌ي هزينه‌ي IT در رديف هزينه‌هاي جاري قرار گرفته‌اند و سرمايه‌اي به حساب نمي‌آيند.
او ادامه داد: از ديگر قوانين، قانون 75 در خصوص حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي است كه بايد در مورد خدمات ميزباني هم اتخاذ شود، طبق قانون 75، 51 درصد مالكيت خدماتي بايد توسط شركت‌هاي داخلي باشد و ورود شركت‌هاي خارجي عملا قانوني نيست.
باقري كاهش هزينه‌ در قبال افزايش كيفيت ارايه‌ي خدمات را از مزاياي مراكز داده برشمرد و تصريح كرد: IDC‌ها مي‌توانند زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مناسب را فراهم آورند؛ تنوع خدمات باعث رقابت مي‌شود كه اشتغال و كمك به توسعه‌ي بازار IT به همراه دارد، از ديگر مزاياي ميزباني است كه بازار كار جديد ايجاد مي‌شود، البته با توجه به هزينه‌ي نيروي انساني بالا، تنها تمركز IDC مي‌تواند به مرحله‌ي سودآوري برسد و ما بايد از موقعيت جغرافيايي كشور در توفيق اهداف 20 ساله استفاده كنيم.
وي كه در همايش "چشم‌انداز صنعت IDC در ايران" كه در مركز تحقيقات مخابرات برگزار شد، سخن مي‌گفت، در ادامه به چالش‌هاي پيش روي راه‌اندازي مراكز داده پرداخت و خاطرنشان كرد: نبود تجربه، نبود پهناي باند مناسب و زيرساخت ارتباطي به همراه هزينه‌ي بالاي راه‌اندازي اوليه كه طبق آنچه در سازمان تنظيم مقررات ذكر شده 12 تا 16 ميليارد تومان است، نمونه‌يي از چالش‌هاي موجود است.
به گفته‌ي وي جذب مشتري نيز از يك سو و عدم تمايل دولت به سياست برون سپاري و نبود قوانين و مقررات مربوط از ديگر چالش‌هاي موجود است؛ با وجود اين كه 70 درصد هزينه‌ها مربوط به پهناي باند است، حمايت دولت در قبال هزينه‌ها به بخش خصوصي مي‌تواند كمك خوبي باشد و از طرفي اجراي قوانين مورد نياز از جمله حريم خصوصي در فضاي سايبر كه هنوز گزارشي از سوي شوراي عالي IT در قبال اين لايحه دريافت نشده است.
او ادامه داد: ‌قانون جرايم رايانه‌يي، قانون جامع ارتباطات، قانون مسووليت تامين كنندگان خدمات اطلاعات، وجود ادله‌ي الكترونيك، آزادي اطلاعات و تصريح قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي به مركز داده بايد در دستور كار نهادهايي مانند شوراي عالي IT كشور قرار گيرد.