يك كارشناس فن‌آوري اطلاعات معتقد است: آماده‌سازي بستر قانوني و حقوقي فن‌آوري و همچنين معضل كپي‌رايت كه لازمه‌ي رشد صنعت فن‌آوري اطلاعات در كشور است، و بازبيني و بهينه‌سازي كارهاي اجرايي و روندهاي كاري در دستگاه‌هاي دولتي، حذف بروكراسي اداري با استفاده از فن‌آوري اطلاعات، از جمله برنامه‌هاي پيشنهادي است.
ناصر عزتي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه براي ورود فن‌آوري اطلاعات به چرخه‌ي اقتصادي كشور، بازبيني فرآيندها و مهندسي مجدد ضروري است، با اشاره به ديدگاه جديدي كه IT بر اقتصاد دانايي محور اعمال كرده است، اظهار كرد: فن‌آوري اطلاعات ديدگاه‌هاي جديد را در تمامي ‌عرصه‌هاي زندگي از جمله اقتصاد، سياست و فرهنگ به وجود آورده است و امروز كه حرف از اقتصاد دانايي محور است و در آن عامل اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد بر مبناي توليد‌، ‌توزيع و استفاده‌ي مناسب از دانش است و دولت الكترونيكي شايد يكي از ملموس‌ترين محصولات آن باشد.
وي تصريح كرد: كشورهاي دنيا ازجمله مالزي، سنگاپور و كره در حركت به سمت اقتصاد دانايي محور و تحقق دولت الكترونيكي از بهترين شواهد است؛ اما براي اثرپذيري مثبت هر فن‌آوري جديد بر اقتصاد، ابتدا بايد شرايط ورود آن فن‌آوري فراهم آيد.
عزتي بازبيني فرآيندها و مهندسي مجدد را لازم دانست و افزود: در بسياري از مواقع لازم است كه فرآيندها بازبيني شده و مهندسي مجدد در آن‌ها انجام پذيرد كه معناي عملياتي آن ايجاد تغيير در روندها و فعاليت‌هاست و از اين مرحله كار وارد دشوارترين بخش خود مي‌شود.
وي ادامه داد: تغيير به گذشت زمان،‌ آموزش‌هاي لازم، فرهنگ سازي و صبر مديران نياز دارد، شايد همين نقطه يكي از دلايل كندي ورود همه جانبه‌ي فن‌آوري اطلاعات به عرصه‌هاي واقعي كار از جمله اقتصاد باشد.
مدير معماري و نرم‌افزار كتابخانه‌ي ملي ايران، آماده بودن بسترها را بعد از پذيرش فن‌آوري اطلاعات در قالب تغيير روند‌ها و فرآيندها ضروري دانست و خاطر نشان كرد: پس از پذيرش فن‌آوري اطلاعات كه در قالب تغيير روندها و فرآيندها اتفاق مي‌افتد آماده بودن بستر و زيرساخت‌هاي آن، مرحله‌ي بعدي كار است.
او با بيان اين كه از بستر IT مي‌توان به زيرساخت‌هاي ارتباطي و مكانيزم‌هاي معامله و مبادله آنلاين اشاره كرد، گفت: كارت‌هاي اعتباري از جمله‌ي اين مكانيزم‌ها است كه پس از سال‌ها انتظار، توسط شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي در ابتدا و سپس توسط بانك‌هاي دولتي وارد مكانيزم‌هاي بازار ايران شده كه در صورت توجه به آن و آماده‌سازي فرهنگي و ارايه‌ي آموزش‌هاي لازم به متن جامعه، مي‌توان به سرعت رشد آن كمك كرد.
وي با اشاره به بيشترين تاثيرات فن‌آوري اطلاعات در نظام اقتصاد گفت: كاهش هزينه‌ها، كاهش بروكراسي كه در كشور مي‌تواند به عنوان يك موفقيت بزرگ مطرح شود به همراه افزايش سرعت عرضه كه موجب افزايش رقابت، افزايش كيفيت و تنوع خدمات و به طور كلي تسريع در گردش سرمايه مي‌شود از جمله تاثيرات زياد IT در نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.
عزتي ادامه داد: به عنوان مثال حذف مرزهاي فيزيكي مي‌تواند فروشگاه‌هايي ايجاد كند كه با مشتريان كيلومترها فاصله داشته باشند و اين موضوع مي‌تواند سبب افزايش فروش و ميزان معاملات گردد؛ از ديگر موارد، حذف پول نقد است كه از طريق كارت‌هاي اعتباري قابل انجام بوده و به همراه كاهش‌هاي سفرهاي درون شهري كه خود به خود سبب حذف هزينه‌هاي زايد و همچنين كاهش ترافيك شهري، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا مي‌شود و صرفه جويي كلاني به دنبال دارد.
او خاطر نشان كرد: با توجه به پايين بودن هزينه‌ي ايجاد شغل در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ارزش افزوده آن براي ساير بخش‌ها، مي‌توان با حمايت از طرح‌هاي زودبازده كوتاه مدت و همچنين بلند مدت بخش مهمي‌ از بازار اشتغال جوانان را تامين كرد.
عزتي ادامه داد: لازمه‌ي داشتن بازار اشتغال خوب براي جوانان با كمك IT، نوع نگاه اتكا به برنامه به جاي اتكا به فرد و سليقه‌ است؛ يعني با تغيير نگاه‌ها و سلايق برنامه‌ها و اهداف دستخوش تغييرات ناخواسته و خارج از برنامه نشوند.
عزتي از برنامه‌هاي پيشنهادي خود به ارتقاي مهارت و سرمايه‌گذاري بر روي منابع انساني از طريق آموزش ياد كرد و گفت: اگرچه عناوين برنامه‌ها تكراري يا قديمي‌ است، اما پياده‌سازي و اجراي آن‌ها يا فراموش شده يا به كندي صورت مي‌گيرد كه توجه دوباره به آن‌ها و برنامه‌ريزي مناسب براي بهره‌برداري سريع آن‌ها مي‌تواند مفيد واقع شود.
وي با اشاره به تهيه‌ي برنامه‌هايي براي رونق تجارت الكترونيكي در عرصه‌ي اقتصاد به عنوان برنامه‌هاي مناسب در اين حوزه تصريح كرد: توجه به بانك‌داري الكترونيكي و افزايش سرعت ارايه‌ي خدمات جديد، ارايه‌ي خدمات عمومي‌ مانند دريافت گذرنامه، كارت ملي و غيره از طريق اينترنت به همراه گسترش بخش خصوصي با حمايت و اعتماد كردن به آن‌ها و ايجاد مكانيزم‌هاي نظارتي و كنترلي مي‌تواند در تسريع امر توسعه‌ي IT در اقتصاد كشور مفيد باشد.