مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اقدامات دستگاه‌هاي مسئول براي جلوگيري از حراج احتمالي اموال تاريخي ايران در آمريكا را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌ها در گزارشي تحت عنوان «ملاحظاتي درباره احتمال حراج اموال تاريخي ايران در آمريكا» از سازمان ميراث فرهنگي، وزارت امورخارجه و مركز امور حقوقي و بين‌المللي رياست جمهوري به عنوان دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه نام برد و افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به رغم شرح وظايفش، اقدام حقوقي مستقلي در اين زمينه انجام نداده است، ولي مركز امور حقوقي رياست جمهوري پس از دريافت اولين خبر مكتوب از حكم دادگاه آمريكايي – ارسالي از دفتر حفاظت از منافع ايران در آمريكا به وزارت امور خارجه در تاريخ ‌١/١٠/١٣٨٤ مبني بر اين كه آن دادگاه به استناد قوانين ضد تروريست كشور آمريكا حكم به فروش اموال تاريخي ايران داده است – در اولين اقدام با شناسايي افراد خواهان در پرونده آمريكايي مشخص ساخت كه اين مشكل به سازمان ميراث فرهنگي مربوط مي‌شود و به همين دليل طي مكاتبه‌اي با آن سازمان از جزئيات اموال و اسناد مرتبط با پرونده و نحوه خروج آن‌ها سوال كرده كه متاسفانه اين سازمان تا شهريور ماه ‌١٣٨٥ هيچ اطلاعات و اسنادي را در اختيار اين دفتر نگذاشته است.
اين گزارش با اشاره به نامه اعتراضيه سازمان ميراث فرهنگي به دفتر يونسكو در پاريس و نمايندگي آن در تهران افزود: اين نامه‌ها در حالي ارسال شده‌اند كه اين مراجع نمي‌توانند يك پرونده حقوقي را دنبال كنند. به علاوه پرونده‌هاي حقوقي زمان محدودي براي رسيدگي دارند و نمي‌توان در پيگيري آن‌ها تاخير زيادي روا داشت.
در همين حال پيگيري‌هاي دفتر حقوقي رياست جمهوري مشخص ساخته كه احكام صادره در خصوص اموال ايراني در سه نهاد آمريكايي شامل موسسه شرق‌شناسي شيكاگو، دانشگاه ميشيگان و دانشگاه هاروارد بوده كه ادعاي شاكيان نسبت به اموال ايراني در دانشگاه ميشيگان – به دليل نامشخص- پس گرفته شده، اما دانشگاه هاروارد توانسته است مالكيت خود بر اموال مورد ادعا را در دادگاه مذكور به اثبات برساند كه به احتمال زياد پرونده آن مختومه خواهد شد، زيرا سازمان ميراث فرهنگي بموقع اسناد دال بر مالكيت ايران براموال تاريخي خود را در اختيار مراجع قضايي رسيدگي كننده به پرونده قرار نداده تا قبل از مختومه‌شدن آن بتوان اقدامي به نفع ايران انجام داد.
بنابراين در حال حاضر فقط در مورد اموال تاريخي ايران در موسسه شرق شناسي شيكاگو و يك قلم شي برجسته ديگر در اقلام دانشگاه هاروارد (كه از شيكاگو به هارواد رفته است) بحث‌هايي مطرح مي‌باشد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه خاطرنشان ساخت كه براي پيگيري اين موضوع حقوقي بايد نمايندگي ايران در دادگاه لاهه فعال مي‌شد و در همين حال وكلاي ايران در آمريكا نيز به دادگاه مي‌رفتند و جزئيات پرونده را روشن مي‌كردند.
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به لايحه اعتراضيه وكلاي ايران به حكم صادره كه در تاريخ ‌٣٠ مرداد ماه امسال تسليم دادگاه آمريكايي شده آمده است: در مورد اين پرونده اگر سازمان ميراث فرهنگي بموقع عمل كرده بود، شايد خيلي پيشتر اين اموال به راحتي مسترد مي‌شدند، در حالي كه بيشتر دستگاه‌ها در اين زمينه كوتاهي كرده‌اند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در پايان راهكارهاي پيشنهادي خود را براي حفاظت از اموال تاريخي ايران در خارج از كشور ارائه داد.