يك مدير فن‌آوري اطلاعات معتقد است: ادغام شوراهاي IT نتايج مثبتي داشته و از موازي كاري و تداخل مسووليت‌ها جلوگيري مي‌كند.
حسين طالبي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي بحث ادغام شوراهاي موازي IT - شوراي عالي اطلاع‌رساني‌، شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات و شوراي عالي انفورماتيك در شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور - كه چندي پيش به شوراي عالي اداري پيشنهاد و تصويب شد، اظهار كرد:‌ از آن‌جا كه حوزه‌ي فعاليت‌هاي شوراهاي مذكور زير مجموعه‌ي فن‌آوري اطلاعات است، لذا وجود سه شوراي جداگانه در اين حوزه باعث مي‌شود IT كشور از انسجام بالايي برخوردار نشود و نياز است يك مديريت قوي و واحد كل فعاليت‌هاي IT كشور را انجام دهد.
وي معتقد است: ادغام اين سه شورا از نظر علمي‌، منطقي و مديريتي، كار صحيحي است؛ اما نحوه‌ي ادغام آن‌ها و اين كه كدام شورا بماند و تركيب اين سه شورا با چه نامي‌ فعاليت كند، به اعتقاد من مهم نيست، بلكه مهم آن است كه يك ساختار و به طور كلي يك نهاد مسووليت IT كشور را برعهده بگيرد.
او ادامه داد: اين نهاد بايد از قدرت اجرايي بالايي برخوردار باشد كه بتواند كل IT كشور را كه موتور حركت نظام اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور است، مديريت و اداره كند.
به اعتقاد طالبي، بالاترين مقام IT كشور بايد در درجه‌ي اول به كارشناسان، متخصصان و مديران اجرايي در اين حوزه اعتماد كند، اما از طرفي نظارت كلان داشته باشد؛ زيرا براي دخالت‌هاي جزيي، توان و زمان مناسب را ندارد و اين باعث كندي پيشرفت فعاليت‌هاي IT مي‌شود چراكه اين نهاد بايد سياست‌هاي كلان را انجام دهد.
وي در ادامه با ذكر اين مثال كه حمايت از توليدات نرم‌افزارهاي داخلي چيزي است كه بايد در برنامه‌هاي اين شورا قرار گيرد، اظهار كرد: دستگاه‌هايي كه نرم‌افزارهاي داخلي را خريداري و توليد مي‌كنند، بايد كاملا آزاد باشند و از طرفي، اگر بحث ورود نرم‌افزارهاي گران خارجي مطرح شد، بايد از همه‌ي ابعاد بررسي شود؛ زيرا در حال حاضر، به گونه‌اي شده كه دستگاه‌هاي اجرايي حتي براي خريداري يك نرم‌افزار داخلي مدت زيادي را صرف گرفتن مجوز مي‌كنند و اين مشكلاتي را به وجود آورده است؛ البته كنترل و نظارت بسيار ضروري است، اما اين كار بايد با اعتماد و نظارت كلان صورت گيرد.