استاد مخابرات دانشگاه اميركبير گفت: فراهم كردن زمينه‌ي به كارگيريIT در جامعه و شكل‌گيري مفاهيم دولت و شهرك‌هاي الكترونيك، پرداختن به مفاهيم آموزشي، بررسي و ارزيابي و تعيين نقشه‌ي مشخصي براي تربيت نيروها و ايجاد مجموعه‌هاي پژوهشي و صنعتي مي‌تواند از اولويت‌هاي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تلقي شود.
دكتر«محمدي» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد اولويت‌هايي كه بايد در جلسات شوراي عالي فناوري اطلاعات مورد توجه قرار گيرد، اظهار داشت: اين شورا بايد نيازهاي فعلي كشور را تشخيص داده و سعي كند اين نيازها را بر مبناي ضوابطي مرتفع كند.
وي افزود: قابليت دولت‌ها و شهرك‌هاي الكترونيكي، با وجودي كه بيش از يك دهه از اين تكنولوژي مي‌گذرد، به صورت كاملا جامع در كشور، پياده نشده است و به طور مشخص مي‌توان گفت كه اين بحث از مشكلات موجود در اين حوزه است. بنابر اين بايد در اين راستا اولويت‌ها تعريف و ساختارها بر اساس آن شكل داده شود تا با انجام حمايت در تاريخ ‌هاي مشخص شده به اهداف دست يافته شود.
وي افزود: بحث استفاده از اينترنت در كشورهاي توسعه يافته، در سال‌هاي 1992، به گونه‌اي بود كه اقداماتي از جمله انجام امور بانكي و اتوماسيون از طريق آن انجام مي‌گرفت. يعني مواردي كه پس از گذشت يك دهه در كشور ما به شكل دستي و مراجعه حضوري انجام مي‌شود، ده سال پيش به شكل الكترونيك انجام مي‌شد.
محمدي با بيان اين كه يكي از اولويت‌هاي شورا مي‌تواند تعيين ضوابط و ارايه‌ي راه كارها براي رسيدن به اهداف فوق باشد، تصريح كرد: بحث تربيت نيرو و تشخيص نيروهاي مورد نياز براي فعاليت در اين بخش تا ده سال آينده نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد و در دانشگاه و يا بخش‌هاي خصوصي مطرح شود تا پس از پنج سال براي رسيدن به اهداف IT كشور با كمبود نيروي متخصص مواجه نشويم.
وي يادآور شد: در زمينه‌ي پژوهش، الگوهاي مشخص در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد، كه با سرمايه‌گذاري در اين بخش به صادارت بالايي رسيده‌اند، بنابر اين پياده سازي اين الگوها در كشور مي‌تواند مورد توجه شورا قرار گيرد.
محمدي خاطر نشان كرد: قابليت‌هاي فردي و توانايي‌هاي تخصصي بيشتر از هر صنعت ديگر در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات حرف اول را مي‌زند. در كشور ما بالاترين حسن، وجود جوانان مستعدي است كه در حال فعاليت هستند، بنابر اين فراهم كردن زمينه‌ي لازم براي فعاليت آن‌ها در داخل كشور كه كمك زيادي به IT كشور مي‌كند نيز مي‌تواند از ديگر اولويت‌هاي شورا باشد.
وي افزود: فراهم كردن زمينه‌ي به كارگيري IT در جامعه و شكل گيري مفاهيم دولت و شهرك‌هاي الكترونيك، پرداختن به مفاهيم آموزشي، بررسي و ارزيابي و تعيين نقشه‌ي مشخصي براي تربيت نيروها و ايجاد مجموعه‌هاي پژوهشي و صنعتي به شكل حمايت از شركت‌ها و مراكز تحقيقاتي با نگاه به صادرات و در نظر گرفتن وفور نيروهاي مختصص در داخل كشور، مي‌تواند از اولويت‌هاي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تلقي شود.