مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت مجلس دوره بیست و چهارم شورای ملی (آخرین مجلس رژیم سلطنتی) را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز در ادامه سلسله گزارشهای خود پیرامون تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران، فعالیتهای آخرین مجلس رژیم سلطنتی را که از 17 شهریور 1354 تا 21 بهمن 1357 فعال بوده است بررسی و تصریح کرد که دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی، آخرین مجلس رژیم سلطنتی بود که با چهره‌ای تازه در شهریور 1354 شروع به کار کرد. این مجلس یکپارچه رستاخیزی بود زیرا در انتخابات این مجلس فقط کسانی ‌توانستند داوطلب نمایندگی شوند که در حزب رستاخیز عضویت داشتند و مهندس ریاضی و شریف امامی نیز طبق روال ادوار پیشین به ترتیب به کرسی‌های ریاست مجالس شورا و سنا تکیه زدند.
این گزارش می‌افزاید: در سال سوم عمر این مجلس، نمایندگان با جریانات مربوط به انقلاب روبه‌رو شدند که هرگز آن را پیش‌بینی نمی‌کردند و از آن پس این مجلس شاهد سقوط پی در پی دولت‌های هویدا، آموزگار، شریف امامی، ازهاری و بختیار شد که به همه آنها نیز رای اعتماد داده بود.
بر اساس این گزارش، دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی روز 17 شهریور‌ماه 1354 توسط شاه افتتاح شد و سپس مهندس عبدالله ریاضی به عنوان ریاست مجلس سخنانی ایراد کرد و در ادامه مطابق اصل یازدهم قانون اساسی – آن هنگام – مراسم تحلیف توسط 260 نفر از نمایندگان انجام شد.
در روز افتتاح این مجلس، شاه طی سخنانی «وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه و ملت و اجرای آن را به کامل‌ترین صورت ممکن» بر عهده «حزب واحدی» دانست که به گمان او تمام استعدادها و فعالیت‌های افراد و طبقات ایرانی در آن متمرکز شده بود.
شاه حزب رستاخیز را «مظهر یکپارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور» ارزیابی و تصریح کرد که نمایندگان تا هنگامی که حزب رستاخیز تصمیم نهایی را راسا اتخاذ نماید در اظهارنظرها و احیانا مخالفت با دیدگاه‌های یکدیگر از آزادی کامل برخوردارند و می‌توانند حتی جر و بحث مفصل هم بکنند ولی هنگام رای دادن، این حزب رستاخیز است که تصمیم می‌گیرد.
بنا به دلایل مذکور، بیشتر پژوهشگران و ناظران وقت، مجلس رستاخیزی را نهاد بی‌خاصیتی می‌دانستند که در روند تصمیم‌سازی‌ها و تصویب قوانین، نمایندگان آن کمترین نقش را بر عهده داشتند و در این میان اعتراض برخی از نمایندگان نیز در تصمیمات متخذه خللی وارد نمی‌کرد.
گزارش مرکز پژوهشها خاطر نشان می‌کند که در این دوره مجلس مهندس عبدالله ریاضی که سال‌های زیادی بر مسند ریاست تکیه زده بود اساسا به اعتراضات نمایندگان اهمیت چندانی نمی‌داد و قوانین را با وجود مخالفت آنها به تصویب می‌رساند!