رييس كميته تحقيقات و فناوري مجلس با ارائه اين پيشنهاد كه براي حل مشكل صنعت و ايجاد اشتغال فارغ التحصيلان، بايد نظام مهندسي آموزشي كشور متناسب با توسعه علمي و صنعتي طراحي و برنامه‌ريزي شود، گفت:‌ دستگاه‌هاي آموزشي بدون توجه به نياز كشور و سياست‌گذاري لازم به امر آموزش،‌ خود را در برابر اشتغال غيرمسئول مي‌داند كه اين امر چالش بزرگي براي نظام آموزشي و صنعتي كشور است.
ابراهيم كارخانه‌اي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بررسي علل افزايش بيكاري فارغ‌التحصيلان و راهكارهاي رفع آن ، گفت:‌ سياست گذاري و تربيت انساني در نظام آموزشي كشور متناسب با نياز كشور برنامه‌ريزي و هدايت نشده است، ‌در اين راستا نظام آموزشي كشور در سطوح آموزش متوسطه و عالي بيشتر بر پايه مباحث نظري تبيين شده و جنبه‌هاي كاربردي و توسعه‌اي آنها بسيار ضعيف است.
وي گفت: بايد برنامه‌ريزي در آموزش و پرورش به گونه‌اي باشد كه دانش‌آموز از آموخته‌هاي خود براي زندگي بهتر در آينده بهره‌مند شود و سياست آموزشي كشور نيز نبايد به شكلي تدوين شود كه دانش‌آموزان اميد به راه زندگي بهتر را تنها در دانشگاه‌ها جستجو كنند.
نماينده مردم همدان تصريح كرد: سياست‌گذاري آموزشي بايد راه‌هاي متنوعي متناسب با استعدادهاي جوانان و شرايط و نياز كشور فراروي آنان قرار دهد و ‌اين‌كه مقطع دبيرستان به سه گرايش رقابتي براي ورود به دانشگاه‌ها تقسيم شود، خود دامن زدن به صف آرايي براي ايجاد يك رقابت بزرگ است، اين در حاليست كه ساختار آموزشي كشور نبايد به طريقي برنامه‌ريزي شود كه نتيجه آن ايجاد رقابت براي ورود به دانشگاه باشد، چرا كه اين امر خود يك انحراف است.
رييس كميته تحقيقات و فناوري مجلس با تاكيد بر اين‌كه راه ايجاد اشتغال و كسب موفقيت تنها از دانشگاه نمي‌گذرد خاطرنشان كرد: ‌بر اين اساس بايد در سياست‌گذاري آموزشي كشور تغييرات جدي صورت گيرد، به طوري كه اگر محتواي متون آموزشي متناسب با استعدادها و نيازهاي جامعه برنامه‌ريزي شود و دوره‌هاي مهارتي به جاي تلاش براي دريافت مدارك دانشگاهي جهت اشتغال ايجاد شود، قطعا رقابت نيز برپايه كسب مهارت بوده و چرخ توسعه اشتغال كشور را سرعت بيشتري مي‌دهد.
وي افزود: بدون شك زيرساخت صنعت در نظام آموزشي كشور شكل مي‌گيرد، اما در حال حاضر هماهنگي و هدفمندي بين آموزش و صنعت كشور وجود ندارد، در حالي كه صنعت به شدت نيازمند آموزش‌هاي كاربردي و تربيت تكنسين‌هاي ماهر بوده و متاسفانه سيستم آموزشي كشور پاسخگوي اين نياز اساسي كشور نيست.
نماينده مردم همدان با يادآوري اين‌كه براي دستيابي به اين هدف بايد پيوند آموزش و مهارت مورد توجه جدي قرار گيرد، اظهار كرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از شاغلان بخش صنعت مدارك زير ديپلم، 9 درصد مدرك ليسانس و يك درصد مدرك دكترا دارند، اين در حاليست كه تنها بخش كمي از شاغلان در اين آمار مطابق با رشته تحصيلي خود به كار مشغول هستند.
كارخانه‌اي دستيابي به اهداف بلند چشم‌انداز توسعه كشور را تنها با برنامه‌ريزي هدفمند و هماهنگ بين آموزش، تحقيقات و فناوري و صنعت امكان‌پذير دانست و افزود: به هر اندازه ارتباط اين چهار بخش اصلي توسعه كشور بيشتر باشد و برنامه‌ريزي كارآمدتري نيز براي آنان تبيين شود، هر يك از فرايندهاي فوق جايگاه خود را در نظام توسعه كشور پيدا خواهند كرد.
رييس كميته تحقيقات و فناوري مجلس تصريح كرد: با قرار گرفتن آموزش در خدمت پژوهش و پژوهش در خدمت فناوري و صنعت، چرخ توسعه و اشتغال كشور در مسير درست خود حركت خواهد كرد، لذا بر عهده برنامه‌ريزان آموزشي و صنعتي كشور است تا با اتخاذ تدابير درست راهكار اشتغال منجر به توسعه و پيشرفت كشور را طراحي كرده و با بهره گيري از توانمندي‌هاي موجود و منابع عظيم انساني و طبيعي چرخ توسعه و پيشرفت علمي و صنعتي كشور را تناسب بيشتري ببخشند.
وي با بيان اين‌كه بايد ارتباط هماهنگ و هدفمند بين مسئولين امر آموزش كشور آموزش و پرورش و آموزش عالي براي توسعه صنعتي و اشتغال وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد:‌ كارخانه‌ها و واحدهاي صنعتي بايد موظف شوند تا متناسب كار و تخصص مورد احتياج خود از فارغ التحصيلان و مهارت آموختگان بخش‌هاي مختلف نيرو جذب كنند نه اين‌كه غيرمتخصصين وارد عرصه شوند، ‌چرا كه صنعت بر اساس تخصص و كارايي بيشتر شتاب بيشتري به خود مي‌گيرد.