يك كارشناس گفت: رسيدن به ارزيابي صحيح در شناسايي جايگاه كشور در آمادگي الكترونيكي نيازمند انتخاب مدل واحد، استاندارد و بررسي آن طي سال‌هاي متوالي خواهد بود.
بابك اميري در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ويژگي‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي به عنوان مدل نويني از جامعه، اظهار كرد: جامعه‌ي اطلاعاتي در واقع مدل نويني از جامعه است كه مفاهيم سنتي آموزش، كسب‌وكار و اقتصاد را متحول مي‌كند، ارزش‌هاي اطلاعاتي جايگزين ارزش‌هاي مادي شده و به سرعت اطلاعات توليد شده در اختيار همه قرار مي‌گيرد.
او افزود:‌ پردازش‌هاي الكترونيكي و فعاليت كاري به جاي توليد صنعتي و كشاورزي حول توليد اطلاعات مي‌چرخد و نقش زمان و مكان فيزيكي كمتر مي‌شود‌، همچنين نقش‌هاي مجازي در مهارت‌ها ايجاد شغل‌هاي جديد و نحوه‌ي تعاملات جديد را به همراه خواهد داشت و شاخص‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي نيز تغيير مي‌كند.
وي ادامه داد: آمادگي الكترونيكي مي‌تواند در دو سطح جامعه و سازمان انجام شود؛ طبق مدل CSPP يكي از مدل‌هاي تعريف شده براي آمادگي الكترونيكي، جامعه‌يي آمادگي لازم را به لحاظ الكترونيكي بودن دارد كه از سرعت بالاي دسترسي به شبكه در يك بازار رقابتي، دسترسي پايدار IT در مدارس، ادارات دولتي، بنگاه‌هاي خصوصي و مراكز بهداشتي برخوردار باشد؛ همچنين امنيت و حريم خصوصي و ارتباط بر خط نيز تامين شده باشد و سياست‌هاي دولتي نيز حامي‌ استفاده از شبكه‌هاي رايانه‌يي باشد و ضريب نفوذ رايانه‌يي مبناي آمادگي الكترونيكي جامعه‌ از ديدگاه اين تعريف است.
او ادامه داد: يك مدل ارزيابي ديگر نيز كشوري را كه از لحاظ آمادگي الكترونيكي داراي تجارت الكترونيكي باشد را حايز مشخصاتي ازجمله دارا بودن تجارت آزاد، صنعت قانون‌مند، سهولت در صادرات هماهنگ با استاندارد‌هاي بين‌المللي و توافق‌نامه‌هاي تجاري باشد، مي‌داند، اما درمجموع آمادگي الكترونيكي حول چهار محور اقتصادي، حقوقي،‌ اجتماعي و فني قرار مي‌گيرد.
اميري ميزان رشد ناخالص‌ ملي و درآمد سالانه‌ي مردم را از شاخص‌هاي محور اقتصادي دانست و افزود: در محور حقوقي، سياست‌هاي ملي ICT و قوانين حاكم بر فضاي ديجيتالي به همراه آموزش و كاربرد IT در بخش‌هاي كليدي مثل اقتصاد شاخص‌هاي مورد نظر براي بررسي است؛ همچنين بررسي موارد تخصص‌هاي پايه‌ي اطلاعاتي به لحاظ اهميتي كه در تغيير فضاي جامعه براي اطلاعاتي در پذيرش گرايش‌هاي ICT در سطح اجتماعي قابل ذكر است و در سطوح فني نيز به شاخص‌هايي مانند زيرساخت‌هاي مخابراتي و شبكه‌يي پرداخته مي‌شود.
اميري اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيكي كشور را نيل به وضع مطلوب دانست و تصريح كرد: ارزيابي وضع وجود از نظر آمادگي الكترونيكي در كشور و هر سازمان، مقدمه‌يي براي برنامه‌ريزي و نيل به وضع مطلوب خواهد بود؛ اگر روند پيشرفت IT در كشور را در سه مرحله‌ي شناسايي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و برنامه‌ريزي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در نظر بگيريم، مي‌توان در مرحله‌ي نخست جايگاه كشور را از لحاظ آمادگي شناسايي كرد و به بررسي ميزان ضعف و قوت در چهار محور آمادگي الكترونيكي پرداخت.
به گفته‌ي او فرآيند براي پياده شدن آمادگي الكترونيكي بايد در ابتدا اهداف IT را در سطح ملي تدوين كرد سپس مدلي متناسب با اهداف تدوين شده انتخاب كرد كه مستلزم ارايه‌ي راهبرد و استراتژي و نوعي برنامه‌ي اجرايي است.
وي ادامه داد: تاكنون مدل‌هاي زيادي شناسايي شده‌اند كه مي‌توان به مدل CSPP اشاره كرد؛ در اين مدل روشي براي خودسنجي در نظر گرفته شده است كه به سازمان‌ها و جوامع كمك مي‌كند آمادگي خود را در آن جامعه‌ي شبكه‌يي (مجازي) تعيين كنند.
او ادامه داد: در مدل ديگري در سال 2000 ارايه شده كه هدف آن ارزيابي اقتصاد ملي و توان حضور در فضاي ديجيتالي بوده است، در اين مدل به قابليت اتصال، رهبري الكترونيكي و مقررات و سياست‌ها به همراه اهميت اطلاعات و حريم خصوصي در كنار بررسي نيروي انساني و آموزشي IT در محيط كسب‌وكار پرداخته مي‌شود؛ البته بايد در نظر داشت كه ارزيابي بسته به نوع موضوع و ميزان دقت متفاوت است و ممكن است شاخص‌ها در ارزيابي بسته به نوع اهداف تغيير يابد كه در متفاوت بودن اهداف كلان كشورها نمود پيدا مي‌كند.
اميري ادامه داد: براي اين كه ميزان پيشرفت كشور در حوزه‌ي آمادگي الكترونيكي را تعيين كنيم، بايد از مدل واحد و استانداردي طي چند سال متوالي استفاده كرد؛ چراكه به تنهايي از روي افت رتبه 59 به 56 اطلاعاتي در خصوص وضعيت ميزان رشد كشور در اختيار كارشناسان قرار نخواهد گرفت و اين مستلزم اين است كه نهاد مسوول تدوين سياست‌هاي كلان ICT،‌ مدلي را انتخاب كند تا براساس آن مدل ارزيابي‌ها صورت گيرد و ميزان انحراف از برنامه شناسايي شود.