يك حقوقدان با ابراز تاسف و انتقاد از آسيب وارده به تخت جمشيد در نتيجه حضور يك گروه فيلم‌برداري اظهار داشت: تداوم روند سرقت و قاچاق ابنيه و آثار تاريخي و ورود آسيب جدي به اين آثار در حوزه‌هاي مختلف گوياي عدم تاثيرگذاري قانون است. تاثيرگذاري قوانين كيفي در وجود ضمانت اجرا است نه در تشديد مجازات.
حسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان داشت: آثار و ابنيه تاريخي بدون شك از مصاديق بارز پشتوانه‌هاي حياتي و غير قابل انكار تمدن بشري عموما و علي‌الخصوص تاريخ تمدن و فرهنگ آن كشور است كه به موجب آن يك ملت امكان شناخت مباني شكل‌گيري حيات فكري و اجتماعي خويش و چگونگي زندگي و تعامل با ساير ملت‌ها در دنياي جديد را خواهد داشت.
وي افزود: در دنياي جديد كه پيشرفت سريع تكنولوژي ارتباطات صرف‌نظر از تسريع در برقراري ارتباط ميان جوامع و تبادل آزاد اطلاعات و اخبار و پيدايش مفهوم دهكده جهاني است موجبات استهاله فرهنگي كشورهاي ضعيف و فاقد وجود پشتوانه‌هاي غني تمدني شده و معضلات عميق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي را در تمامي ابعاد براي ايشان فراهم آورده است بنابراين صرف‌نظر از آن‌كه در گذشته نمي‌توان ايستاد و بايد از درون دنياي حال به سوي آينده روشن و سعادتمند حركت كرد اما اين پروسه تنها با در نظر گرفتن خصايص بومي، آداب و رسوم فرهنگي و سوابق تمدني و باستاني هر كشور امكان‌پذير است.
بيات گفت: با اين نگاه توجه ويژه به آثار و ابنيه تاريخي و باستاني كه نماد هويت و جوشش تاريخي و تداوم روند حيات اجتماعي يك ملت است از اهميتي شايسته و خطير برخوردار است. امروزه حتي دولت‌هاي مدرن نيز از توجه ويژه به سوابق تمدني و فرهنگ باستاني خويش غافل نمانده‌اند و توجه ويژه نسبت به آن روا داشته‌اند. كما اين‌كه ژاپن، ايتاليا، يونان، آلمان، فرانسه و غيره را مي‌توان به عنوان مصاديق بارز آن برشمرد.
اين حقوقدان در ادامه تصريح كرد: متاسفانه طي ساليان اخير علي‌رغم آن‌كه كشورمان از سوابق تمدني كهني برخوردار بوده و جز تمدني‌هاي اوليه پيدايش زندگي اجتماعي بشر محسوب مي‌شود، توجه و عنايت خاص آن‌چنان كه شايسته‌ي فرهنگ و تمدن كهن ايران است از سوي مسوولان و مقامات نسبت به آن ابراز نشده است و به زعم اين‌جانب در سال‌هاي اخير شاهد نوعي گسست و انفكاك در تاريخ شكل‌گيري و پيدايش هويت ايراني در اذهان مسوولان كشور هستيم.
وي ادامه داد: اين نوع نگاه و اين بي‌توجهي در مقام عمل موجبات هجوم ناجوامردانه متجاوزان به آثار و هويت يك ملت را فراهم آورد واقعه اخير نيز از اين مقوله خارج نيست. هرچند درخصوص برخورد قانوني با اين‌گونه افراد فصل نهم قانون مجازات اسلامي طي مواد 558 تا 569 در بخش مربوط به تعزيرات به تفصيل پرداخته است اما بدان جهت كه قوانين بدون در نظر گرفتن به خصوصيت لازم‌الاجرايي و وجود اراده قوي‌تر و قانون‌گذاري و مجريان همچون موجود بي جاني است كه بود و نبود آن علي‌السويه است هيچ‌گونه تاثير عمده‌اي ظاهر نساخته و كما في‌السابق شاهد اخبار نگران‌كننده‌اي درخصوص سرقت آثار باستاني و يا ورود آسيب جدي به آن هستيم.
بيات گفت: وفق ماده 558 قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات هركس كه به تمام يا قسمتي از ابنيه تاريخي يا مذهبي آسيب وارد كند علاوه بر جبران خسارت وارده كه در مورد اخير با توجه به قدمت اين اثر غيرممكن به نظر مي‌رسد به حبس از يك تا 10 سال محكوم مي‌شود و به موجب ماده 567 قانون مذكور سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شوند.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در اين صورت توجه به يك نكته، ضروري است به موجب ماده 567 سازمان ميراث فرهنگي شاكي يا مدعي خصوصي است و مرجع ارايه‌ي مجوزهاي لازم به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا عمومي يا دولتي جهت حضور در اين‌گونه اماكن اعم از آن‌چه تاريخي يا مذهبي باشد براي فيلمبرداري يا بازديد و يا هر اقدام فرهنگي ديگري سازمان ميراث فرهنگي است كه ‌بايد نسبت به اتخاذ راهكارهاي مناسب و تاثيرگذار جهت مراقبت و نظارت مداوم بر عملكرد كساني كه از اين‌گونه مجوزها استفاده كرده‌اند اقدام مي‌كردند. يعني اين‌گونه نيست كه سازمان ميراث فرهنگي يا هر مرجع متولي ديگري صرفا مجوزي صادر كند و مشخص نشود كساني كه از اين مجوز استفاده كرده‌اند در دوران حضور در اين‌گونه اماكن چه رفتاري داشته‌اند اعم از آن‌كه خلاف قانون بوده است و يا خير.
بيات اظهار داشت: لازم است اين‌گونه سازمان‌ها امكانات و نيروي لازم در اختيار داشته باشند تا بتوانند وقتي مجوزي صادر مي‌كنند بر عملكرد صاحب مجوز نيز نظارت كنند تا فاجعه غير قابل جبران آن‌چنان كه امروز مي‌شنويم اتفاق نيافتد. حقيقتا تخريب يك اثر فرهنگي كه سابقه‌ي آن به 450 سال قبل از ميلاد برمي‌گردد يعني 2500 سال قبل اين غير قابل جبران است.
اين حقوقدان افزود: اين تخريب و تخديش چهره هويت يك ملت است. اين بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي از سوي هركسي كه مرتكب آن شده غير قابل بخشش و غير قابل پذيرش است. ما معتقديم در اين مورد به‌خصوص شاكي يا مدعي خصوصي كه سازمان ميراث فرهنگي است خودش بايد پاسخگوي بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي صورت گرفته باشد صرف نظر از اين‌كه دادستان مي‌بايست در اسرع وقت وارد عمل شده و با جمع‌آوري كليه‌ي ادله و مدارك و برخورد قاطع، مسببين و عاملين چنين فاجعه‌ي عظيمي موجبات ممانعت از پيشگيري از وقوع جرايمي از اين حيث را فراهم كند. صرف‌نظر از اين‌كه معتقديم انجام كار قضايي بدون تفكر و انديشه مناسب شان صيانت از آثار فرهنگي امكان‌پذير نيست. يعني ذات تفكر مسوولان و سياستگزاران بايد تغيير كند.
وي با تاكيد بر اين‌كه حفاظت و حراست از ميراث فرهنگي نيازمند توجه ويژه مسوولان ذيربط است، اظهارداشت: اين آثار و ابنيه تاريخي بيانگر هويت و ريشه‌هاي تاريخي و تمدني كشور ما هستند و كشور ما بدون وجود اين آثار هويت و گذشته خود را از دست مي‌دهد و كشوري كه فاقد هويت تاريخي باشد در دنياي مدرن امروز نمي‌تواند جايگاه مناسبي پيدا كند.
اين حقوقدان اظهار داشت: تداوم روند سرقت و قاچاق ابنيه و آثار تاريخي و ورود آسيب جدي به اين آثار در حوزه‌هاي مختلف گوياي عدم تاثيرگذاري قانون است. تاثيرگذاري قوانين كيفي در وجود ضمانت اجرا است نه در تشديد مجازات.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: متاسفانه روند قانون‌گذاري در سال‌هاي اخير به سمت تشديد مجازات سوق پيدا كرده و عناوين مجرمانه جديد تصويب شده است اما در اين ميان به مقوله‌ي ضمانت اجرا توجهي نشده و چون ضمانت اجرايي به دنبال تفكر تشديد مجازات‌ها نيست متاسفانه قانون تاثيرگذاري خود را از دست داده است.
بيات توصيه كرد: بايد در بدو امر مسوولان كشور در اين حوزه مانند ساير حوزه‌ها به مقوله‌ي اجرايي كردن قوانين توجه كنند. به نظر من انديشمندان، متفكران و صاحب‌نظران سياسي، اجتماعي و فرهنگي بايد به قدر كفايت و بلكه فراتر از آن به اين مقوله بپردازند تا مسوولان كشور متوجه اهميت موضوع شوند.