اسفنديار رحيم مشايي - رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري - امروز در گفت‌وگوي سه ساعته‌ي خود با نمايندگان رسانه‌هاي گروهي كه در محل سازمان حج و زيارت برگزار شد، از گفته‌ها و ناگفته‌هاي حفاري‌هاي غيرمجاز، اصلاح قانون مربوط به مجازات مجرمان حوزه‌ي ميراث فرهنگي، ورود عتيقه‌هاي قلابي به بازار، تعديل برج جهان‌نما، مسائل پيش آمده در چغازنبيل و تنگه بلاغي، عملكرد يگان حفاظتي سازمان و... سخن گفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون رييس جمهور درباره‌ي جرايمي كه در حوزه‌ي ميراث فرهنگي رخ مي‌دهد، گفت: ريشه‌ي باندهاي حفاري غيرمجاز در خارج از كشور است و ما بايد از ظرفيت‌هاي حقوقي بين‌المللي در اين زمينه استفاده كنيم؛ موزه‌هاي دنيا در كمال گستاخي، اشياي قاچاقي را خريد و فروش مي‌كنند و بايد در اين حوزه كار كنيم تا قاچاقچيان داخلي ديگر بازار خارجي نداشته باشند. البته در ايران هم بسياري از افراد، قاچاق اشياي تاريخي را قبيح و مانند قاچاق مواد مخدر نمي‌دانند كه اين نگاه بايد تغيير كند و حتا مراجع قم نيز در اين‌باره فتوا صادر كنند.
وي با انتقاد از اين‌كه براساس قانون، تخلفات حوزه‌ي ميراث فرهنگي قابل بخشش محسوب مي‌شوند، گفت: مدعي العموم در دادگاه‌ها نسبت به تخلفات اين حوزه، احساس وظيفه نمي‌كند. به همين جهت، نمايندگان مجلس با اشراف نسبت به مساله در تلاش هستند تا با اصلاح قانون مجازات، اين‌گونه تخلفات را جزو جرم‌هاي غيرقابل بخشش دسته‌بندي كنند. پيشنهادي نيز در اين مورد از سوي دولت مطرح شده است؛ بر اين مبنا كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه اكنون تنها مي‌تواند از تخريب آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي شكايت كند، اين امكان را داشته باشد تا تخريب هر بنايي كه ارزش تاريخي دارد، به دادگاه شكايت كند و به‌نظر مي‌رسد كه مجلس اين پيشنهاد را تصويب كند.
وي ادامه داد: به تازگي عتيقه‌هاي دروغي به بازار آمده است و افرادي اشيايي را مي‌سازند و چند ماه در زير خاك نگه مي‌دارند و سپس به‌عنوان عتيقه مي‌فروشند. در اين رابطه، بحث قيمت‌گذاري بر اشياي تاريخي مطرح است؛ چون بسياري از قيمت‌هاي اعلام شده نادرست است؛ در سازمان نيز به تعداد انگشت‌هاي دست، كارشناس براي قيمت‌گذاري وجود ندارد و اعلام ارقام نادرست در ميان مردم حساسيت ايجاد مي‌كند.
به گفته‌ي مشايي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي خريد مهم‌ترين آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي از مالكان خصوصي به هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد؛ درحالي كه بودجه‌اي معادل 17 ميليارد تومان در اختيارش است. لذا بايد رويكرد برخورد با آثار تاريخي تغيير و فرهنگ زندگي در كنار اين آثار به مردم منتقل شود. ضمن آن‌كه به نظر او، تعيين حريم آثار تاريخي دقيق نيست و هيچ معادله‌اي براي تعيين حريم‌هاي وجود ندارد و بايد در تعيين حريم‌ها تجديد نظر شود.
وي مساله‌ي برج جهان‌نما را از نظر اداري حل شده دانست و اظهار داشت: فرصت ايران براي تعديل برج جهان‌نما تا اول فوريه برابر با 12 بهمن‌ماه نيست، بلكه تا آن تاريخ بايد برنامه‌ي تعديل به سازمان جهاني اعلام شود و ما تا برگزاري اجلاس بعدي يونسكو براي تعديل فرصت داريم. در اين مورد، سازمان در مديريت قبلي از شهرداري شكايت كرده بود كه من تشكيل دادگاه را براي انجام گفت‌وگوها به تعويق انداختم. البته من انگيزه داشتم كه برج جهان‌نما تعديل نشود؛ چون خدا نگفته كه اگر جهان‌نما با اين ارتفاع باشد ديگر فرشتگان بر بالاي ميدان امام (ره) نمي‌آيند؛ ولي ثبت اين ميدان براي ما اهميت دارد و علامتي در دنيا محسوب مي‌شود كه اگر در فهرست ميراث در خطر قرار گيرد، ثبت آن بسيار دشوار است و بي‌عرضگي يك ملت و دولت را نشان مي‌دهد. رييس جمهور هم گفته كه اگر لازم بود كل ساختمان جهان‌نما خريداري و تعديل شود.
مشايي همچنين وعده داد كه در سال دو جشنواره در حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري در كشور برگزار شود و در پاسخ به پرسشي درباره‌ي مشكلات پيش آمده از سوي وزارت نفت و وزارت نيرو در چغازنبيل و تنگه بلاغي، گفت: بحث توجه به ميراث فرهنگي در مطالعات طرح‌هاي عمراني كشور در گذشته مطرح نبوده است و به دليل عدم ارتباط ميان دستگاه‌ها، مشكلاتي مانند چغازنبيل به‌وجود آمده است. در سال‌هاي گذشته اتفاق‌هاي بسياري در كشور افتاده كه برآوردي از آن‌ها نداريم و تعداد زيادي سد ساخته شده است كه نمي‌دانيم چه تعداد اثر را به زير آب برده است. در مورد آب‌گيري از سد سيوند هم بايد مطالعات ميراثي انجام شود تا بتوان تصميم گرفت كه آثار اهميت بيشتري دارند يا سد.
وي با اشاره به سابقه‌ي ساخت سد سيوند كه از سال 1367 آغاز شده است، هزينه‌ي صرف شده براي آن را دو روايت 30 و 50 ميليارد تومان دانست و ادامه داد: طي تفاهم‌هاي انجام شده با مسؤولان، سد سيوند تا 15 اسفندماه آب‌گيري نمي‌شود. اكنون هم در تنگه بلاغي حجم گسترده‌اي از عمليات كاوش آغاز شده تا برخي از آثار را بتوان با تاخير آب‌گيري نجات داد. البته مممكن است در اين مدت، به آثار منحصر به‌فردي برسيم كه نجات‌بخشي آن‌ها غيرممكن باشد؛ در اين‌صورت من به رييس جمهور گزارش خواهم داد كه آثار نفيسي در منطقه است و ارزش آن را دارد كه پروژه‌ي سدسازي براي هميشه متوقف شود.
وي با بيان اين‌كه شمال كشور و درياي خزر ظرفيت بالايي براي جذب توريست دارد، مهم‌ترين مشكل را تحت مالكيت بخش خصوصي بودن سواحل ميان رامسر تا بابلسر ارزيابي كرد و راه‌حل آن را اجراي طرح «ساحل پرورشي» براي آزادسازي سواحل دانست.
مشايي درباره‌ي حفاظت از آثار تاريخي به اين مطلب اشاره كرد كه اكنون 200 پايگاه در كشور وجود دارد و ما به حداقل هزار پايگاه نياز داريم؛ باوجود آن‌كه طي سه ماه گذشته تعداد نيروها از 1500 نفر به سه هزار نفر رسيده است اما در اين حوزه، حداقل پنج هزار نيرو نياز داريم. برنامه‌ي سال آينده نيز رساند تعداد پايگاه‌هاي به 400 است كه اگر اعتبارات و تجهيزات لازم دراختيار قرار گيرد تحول مهمي در مورد برخورد با متخلفان رخ خواهد داد. برآورد هزينه‌ي مورد نياز در اين زمينه، 23 ميليارد تومان است كه الان شش ميليارد تومان دراختيار است.
وي در همچنين با اعلام اين‌كه براي بيمه‌ي گردشگران با سازمان بيمه تفاهم شده است تا كساني كه به كشور وارد يا از آن خارج مي‌شوند را بيمه كنند، تاكيد كرد كه قميت هتل‌ها براي گردشگران داخلي و خارجي بايد تك‌نرخي باشد.
رحيم‌مشايي براي ايجاد تحول در حوزه‌ي گردشگري كشور زمان خواست.
در اين نشست، محمدرضا مهرانديش - مديركل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري - و سردار روحي - مدير يگان حفاظتي ميراث فرهنگي - رحيم‌مشايي را همراهعي مي‌كردند كه گزارش سخنان روحي متعاقبا مخابره خواهد شد.