مديرعامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در نشست خبري كه روز گذشته (26دي‌ماه)پيرامون بحث استاندارد كالاهاي ITبرگزار شد،تاكيد كرد:بحث استاندارد در تمام دنيا يكي از موضوعات جدي و ازدغدغه‌هاي حاكميت است .
به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايرن (ايسنا)، «عليرضا خمسه» در اين نشست با اشاره به اين كه مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در سال 70 و با توصيه‌ي وزير صنايع تاسيس شد و در حال حاضر بيش از 52 شركت از توليد كنندگان صنعت IT در اين مركز مشاركت دارند ،گفت: ارتقاي تكنولوژي ملي و دانش فني جهت بهبود وكيفيت محصولات نرم افزاري و سخت افزاري در حوزه‌ي فناوري اطلاعات، استقرار سيستم‌هاي مديريت،آزمون مشاوره و آموزش در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات از جمله اهداف تاسيس اين مركز هستند.
وي گفت: در كشورهايي كه استاندارد كالاها و خدمات را زودتر شروع كردند مشاهده مي‌شود كه نسبت به ساير كشورها، در زمان وقوع حوادث متحمل خسارات جانبي و مالي كمتري مي‌شوند چون سامانه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي كشورها چنين تنظيم شده‌ كه حتي توليد كنندگان در پي اطلاع و كسب گزارشات مبني بر وجود نقص‌هاي خطر آفرين در محصولات توزيع شده‌ي خود، مبادرت به اطلاع رساني همگاني كرده و حتي اقدام به جمع‌آوري محصول خود از بازار مي‌كنند.
وي افزود: بديهي است اين فرآيند هزينه‌هاي سنگيني را بر توليد كننده وارد مي‌كند ولي جامعه تحمل اين هزينه را نسبت به از دست دادن نيروهاي انساني خود توجيه پذير مي‌داند .
وي اظهار داشت: در كشور ما سال‌هاست كه اين رويكرد و در واقع استاندارد كردن كالاها از نظر تدوين ضوابط و يا اعمال آن‌ها به تدريج شروع شده و هم اكنون محصولات متعددي را در بر مي‌گيرد و اجباري كردن استاندارد‌ روز به روز كالاهاي بيشتري را شامل مي‌شود كه از آن جمله افزودن انواع چاپگر، اسكنر، رايانه همراه و سرور به مصوبه هيات وزيران در زمينه محصولات IT است .
وي ادامه داد: چنانچه محصولات وارداتي قبلا توسط توليد كنندگان اصلي موفق به اخذ گواهي نامه انطباق با استانداردهاي بين الملي شده باشد، ارايه اين گونه مدارك در مبادي ورودي مي‌تواند به تسريع در ترخيص كالاها كمك كند يا چنانچه وارد كنندگان، كالاي وارداتي خود را با ارايه‌ي مدارك لازم از تسهيلات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به ثبت برسانند نيز در موقع ترخيص از گمركات از تسهيلات ويژه‌اي برخوردار خواهند شد و در مورد واردكنندگاني كه هيچ يك از اين روش‌ها را به كار نگرفته باشند لازم مي‌شود كه نمونه‌اي از محصول وارداتي آن‌ها از گمرك به آزمايشگاه‌هايي كه توسط موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تاييد صلاحيت شده باشد ارسال و ميزان انطباق آن‌ها با استاندارد‌هاي مربوطه بررسي شود.
خمسه ادامه داد:بديهي است كه روش سوم هزينه‌هاي بيشتر از نظر توقف محموله درگمركات و هزينه انجام آزمون‌هاي لازم متوجه وارد كنندگان خواهد نمود و لذا توصيه مي‌شود كه حتي الامكان از دو روش اول استفاده كنند .
وي ابراز داشت: به منظور انجام آزمون بر روي نمونه كالاها، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران علاوه بر تاسيس آزمايشگاه‌هاي متعدد خود، چندين آزمايشگاه رانيز تاييد صلاحيت و به گمركات معرفي كرده است.
وي ادامه داد: آزمايشگاه مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در سال 1370 با حمايت وزارت صنايع ايجاد شد و به تدريج با به كارگيري پيشرفته ترين تجهيزات اندازه گيري روز دنيا و تربيت كادر تخصصي موفق شد، در سال 1380 تاييد صلاحيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را جهت انجام آزمون‌هاي ايمني و الكترومغناطيسي وآزمون‌هاي ويژه تشعشعات و غيره كسب كند .
وي كيفيت و استاندارد را محور اصلي فعاليت‌هاي مركز برشمرد و گفت: آزمايشگاه سخت افزار مركز وظيفه‌ي انجام آزمون نظارت ومشاوره و logo استاندارد را انجام مي‌دهد .
وي در ادامه به حوادث ناشي از عدم رعايت استاندارد در ايران اشاره كرد و گفت: در اكثر كشورهاي جهان رعايت استاندارد ايمني الزامي‌است و يا در كشورهاي اروپايي الزامات CE برقرار است ولي متاسفانه در كشور ما به عنوان كشور پيشرو در ميان كشورهاي خاورميانه در رابطه با استاندارد از اين گونه تجهيزات و الزامات استاندارد رعايت نمي‌شود .
وي با اشاره به اين كه طبق پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده امسال يك ميليون و دويست هزار كامپيوتر و 600 هزار پرينتر در كشور مصرف مي‌شود و گفت: بنابر اين لازم بود از ايمن بودن اين دستگاه اطمينان حاصل شود ولي متاسفانه در كشور ما نظارت واقعي وجود ندارد .
وي با اشاره به نتايج آزمون‌هايي كه در آزمايشگاه مركز انجام شده، گفت: مهم ترين اشكال در كشور ما روي عدم رعايت استاندارد ايران در بخش «دوشاخه»‌ و«كابل» است .
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه متاسفانه جايگاه استاندارد در كشورمان جايگاه ضعيفي است، گفت: ضوابط و زمينه‌هاي متفاوت و واردات غيرقانوني زيادي در كشورمان وجود دارد پس براي كاهش اين ضايعات توجه بيشتر به موضوع استاندارد اهميت مي‌يابد .
وي با تاكيد بر اين كه طبيعتا استاندارد در دنيا هزينه دارد بر لزوم پابرجا ماندن 5 قلم كالا در رابطه با اين استاندارد تاكيد كرد كه اين كار بايد از طرف نهاد قانوني تعريف شود .
به اعتقاد وي اگر كالايي وارد بازاركشورمان شد، ديگر نمي‌توان آن را كنترل كرد و مهم ترين چيزي كه به آن توجه مي‌شود بحث قيمت است بنابر اين نمي‌توانيم مبادي را فراموش كنيم بنابر اين اگر قانون به ورود هر كالايي به كشور اجازه دهد مشكلات زيادي را در پي خواهد داشت .
وي در ادامه با اشاره به كشور عربستان گفت: اين كشور براي تجهيزات برقي، الكترونيكي و IT استاندارد ملي تهيه كرده و با توجه به اهميت اين موضوع با تهيه‌ي اين استاندارد بر ضرورت آن تاكيد كرده است بنابر اين بايد در كشور نيز جايي وجود داشته باشد كه روي اين زمينه‌ها سرمايه‌گذاري كند كه طبيعتا اين گونه مباحث سرمايه‌گذاري حاكميتي را مي‌خواهد .