معاون پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس تاكيد كرد: اثرگذاري پژوهش در كشور مستلزم تخصيص حداقل يك درصد توليد ناخالص داخلي به اين بخش است.
دكتر يعقوب فتح‌اللهي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، با اشاره به اين كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه سهم اعتبارات پژوهشي كه در حال حاضر حدود 6/0 درصد GDP است بايد در سال 85 بايد به 25/1 درصد GDP افزايش يابد، خاطر نشان كرد: تحقق جامعه دانايي محور و اثر بخشي تحقيقات در كشور مستلزم ارتقاي شاخص‌هاي توليد علم و دانايي در كشور، افزايش تعداد پژوهشگران و ... است كه طبق استاندارد هاي جهاني براي دست يافتن به آنها بايد حداقل‌هاي مشخصي از بودجه كشور به بخش تحقيقات اختصاص يابد و در غير اين صورت هر قدر بودجه در اين زمينه هزينه شود تاثير اقتصادي چنداني نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: مساله ديگر نحوه توزيع اعتبارات پژوهشي در كشور است كه اگر اصلاح شود مطمئنا از همين بودجه محدود 6/0 درصدي هم مي‌توان به نحو مطلوب‌تري بهره‌برداري كرد.
به گفته دكتر فتح اللهي در شرايطي كه حدود 80 تا 90 درصد پژوهشگران كشور در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي وابسته فعاليت دارند، سهم اين بخش از اعتبارات پژوهشي بسيار ناچيز است، در حالي كه با توجه به وجود 50 هزار كرسي در دانشگاه‌هاي كشور اگر هر يك از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها هر دو سال يكبار حداقل يك مقاله پژوهشي داشته باشند، آمار توليد مقالات علمي كشور به سادگي از مرز 25 هزار مقاله كه حد مقالات كشورهاي پيشرفته است عبور مي‌كند و در آن شرايط مي‌توانيم به تحقق دورنماي چشم انداز بيست ساله و دستيابي به جايگاه شايسته خود در منطقه اميدوار باشيم.
دكتر فتح اللهي در پايان با تاكيد بر ضرورت عبور از آستانه تخصيص يك درصد GDP به بخش پژوهش و تحقق اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم ابراز اميدواري كرد با افزايش درآمدهاي دولت و توجه بيشتر به اهميت بخش پژوهش، زمينه تحقق اين امر هر چه سريع‌تر فراهم شود.