معاون آموزش،تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات گفت: در بخش پژوهش از نظر منابع انساني و پژوهشگر در كشور مشكلي نداريم بلكه كمبودها در اين مقوله در سه محور اعتبارات، تعيين نياز و مديريت تحقيقات قابل پيگيري و بررسي است.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر «كمال محامدپور»، همزمان با هفته‌ي پژوهش، برنامه‌هاي وزارت ارتباطات را در مورد پژوهش،‌ تحقيقات و حمايت از اين بخش را تشريح كرد.
وي با اشاره به اهميت پژوهش و تحقيقات به عنوان پايه‌هاي توسعه‌ در اجتماع اظهار داشت: مطابق با قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، قرار است سهم پژوهش، ‌٢٥/١ صدم درصد از توليد ناخالص ملي باشد.
وي ادامه داد: طبق آمار در حال حاضر حدود ‌٢٦ هزار و ‌٣٠٠ پژوهشگر در كشور وجود دارند كه تعداد ‌٩ هزار نفر از آن در دانشگاه‌ها و شش يا هفت هزار نفر نيز در موسسات غير دانشگاهي هستند و تقريبا به ازاي هر سه هزار نفر يك پژوهشگر وجود دارد. اين امر در مقايسه با ساير كشورها نشان مي‌دهد كه از اين نظر در وضعيت مطلوبي نيستيم.
معاون آموزش، تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات ادامه داد: يكي از علل عمده‌ي پا نگرفتن پژوهش در كشور، نبود رابطه‌ي منطقي است كه بايد پژوهش و تحقيق با ساير بخش‌ها داشته باشد. لذا براي پاگرفتن آن بايد حلقه‌هاي مرتبط ديگري تعريف كنيم تا نتايج تحقيق، به توليد انجاميده و داراي خريدار و مصرف باشد، بدين ترتيب مسير تحقيق به توليد و بازار به صورت مسير بازگشتي به تحقيق بازگردد.
وي عمده‌ترين مشكلات بر سر راه ‌تحقيق و پژوهش را بحث اعتبارات عنوان كرد و افزود: وقتي اعتبارات ناكافي و تجهيزات پژوهشي كم باشد،‌ بر روي اين بخش تاثيرگذار خواهد بود.
محامدپور ادامه داد: علت ديگر، نبود فرهنگ پژوهش است، چرا كه لازم است تا افراد به مشكل گروهي نسبت به انجام پژوهش و تحقيقات اقدام كنند.
معاون آموزش وزارت ارتباطات عدم استفاده از نتايج تحقيق و پژوهش را علت ديگر دانست و افزود: بايد بحث توليد، اپراتور و غيره در يك راستا و متصل به هم ديده شود تا يك پژوهش داراي خريدار باشد.
محامدپور افزود: بحث تحقيق و پژوهش در صورت فراهم بودن امكانات و تجهيزات نيازمند تقاضا محور بودن است، ‌چرا كه متاسفانه بسياري از امور تحقيقاتي بعد از نياز سنجي انجام
مي‌شود‌، بنابراين بايد درصدي از اعتبارات پژوهش به اين امر و رفع ديگر مشكلات موجود اختصاص يابد.
معاون آموزش، تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات حمايت ، دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات از پژوهشي ، عدم تعريف صحيح از پژوهش را از ديگر عوامل و مشكلات دانست و تصريح كرد: از نظر منابع انساني و پژوهشگر در كشور مشكلي نداريم بلكه همان طور كه گفته شد ، كمبود در اين بخش در سه محور اعتبارات ، تعيين نياز و مديريت تحقيقات قابل پيگيري و بررسي است .
وي در ادامه در مورد فعاليت‌هاي وزارت ICT در امر تحقيقات و پژوهش گفت: بخشي از حمايت‌هاي وزارت ارتباطات از پژوهش در دانشگاه‌ها، در قالب حمايت از پايان‌نامه‌ها‌ي كارشناسي ارشد و دكتري است، به طوري كه تا پايان نيمه‌ي اول سال ‌٨٤ ، در مجموع هزار پروژه‌ي براي حمايت پيشنهاد شد و حدود ‌٨٠٠ پروژه‌ مورد تصويب قرار گرفت.
وي افزود: اعتبار اختصاص يافته به اين امر حدود دوميليارد تومان است كه از اين اعتبار حدود يك ميليارد تومان تاكنون پرداخت شده است.
معاون آموزش وزارت ارتباطات اظهار داشت: بخش ديگر حمايت‌ها به پروژه‌ها‌ي ماده‌ي ‌١٠٢ بر مي‌گردد كه ‌٤٠ درصد از اعتبار آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كاربر نهايي و مابقي از سوي سازمان مديريت تامين مي‌شود. در اين بخش هم حدود ‌١٠٠ پروژه‌ معرفي شده و ‌٣٠ پروژه از آن مورد تصويب قرار گرفته است.
وي يادآور شد: حمايت از راه اندازي آزمايشگاه‌هاي تخصصي در دانشگاه‌هاي تهران و ساير استان‌ها نيز از ديگر مواردي است كه تاكنون آزمايشگاه‌هاي تخصصي در دانشگاه شريف، اميركبير، علم و صنعت، خواجه نصير، دانشگاه‌هاي شيراز و مشهد با اعتباري حدود ‌٢٠٠ تا ‌٣٠٠ ميليون تومان مورد حمايت واقع و راه‌اندازي شدند.
محامدپور خاطر نشان كرد: وزارت ارتباطات در راستاي توسعه‌ي ICT كشور و گسترش اين فرهنگ، بحث اختصاص وام‌هاي وجوه‌ اداره شده را به شكل وام‌هاي كم بهره مطرح كرده و در اين راستا بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با ارايه‌ي وام‌هاي كم بهره‌ و با دوره‌ي بازپرداخت يك تا سه سال مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
وي افزود: اين موضوع در تبصره‌ي بودجه‌ي سال ‌٨٢ ، ‌٨٣ و ‌٨٤ پيش‌بيني شده و مبلغ در نظر گرفته شده براي سال ‌٨٣، ‌٤٠ ميليارد تومان و سال ‌٨٤ ، ‌٢٢ ميليارد تومان بود.
معاون آموزش، تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات تصريح كرد: تاكنون حدود ‌٢٧ ميليارد تومان از آن در اختيار پست بانك قرار گرفته و ‌١٦ ميليارد تومان از وام‌ها پرداخت شده و مابقي در دست اقدام است.
وي با بيان اين كه شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت ارتباطات، وجوه اداره‌ شده‌ي خود را براي توسعه‌ي ICT در اختيار وزارت قرار مي‌دهند، اين وجوه در اختيار بانك عامل قرار مي‌گيرد، اما در سال ‌٨٣ اين وجوه از طريق شركت‌ها تامين نشد و وجوه از محل ‌٤٠ ميليارد تومان سال ‌٨٣ در اختيار پست بانك قرار داده شد، بنابر اين براي سال ‌٨٤ ، ‌٢٢ ميليارد تومان آن وصول و در نظر گرفته شده است.
معاون آموزش، تحقيقات و امور بين الملل وزارت ارتباطات تشكيل اتاق تفكر براي استفاده از تخصصي و نظرات اهل فن، كارشناسان و متخصصان بخش دانشگاهي و غير دولتي و تشكيل كميته‌ي راهبردي پژوهشي براي سياست‌گذاري كلان در بخش ICT و تهيه‌ي استراتژي تحقيق براي دوره‌هاي برنامه‌ي چهار ساله‌ي توسعه، همچنين كميته‌ي راهبردي آموزشي دانشگاه‌ها را از جمله اقدامات وزارت ارتباطات در اين حوزه دانست و تصريح كرد: براي حمايت از پژوهش نيازمند نيازسنجي هستيم تا پروژه‌ها و تحقيقات در دانشگاه‌ها در حوزه‌ي مخابرات، IT و ICT باتوجه به اعلام نياز وزارت ارتباطات و شركت‌هاي زيرمجموعه صورت پذيرد، اين كار نيازمند جمع‌آوري و دسته‌بندي نياز‌ها است تا حداقل پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتر‌ي در اين جهت تدوين شوند.
وي در مورد نحوه‌ي حمايت و برنامه‌هاي وزارت ارتباطات براي استفاده از بخش خصوصي
گفت: اين كار با حمايت از بخش‌هاي تحقيق و توسعه‌ي اين بخش‌ها صورت مي‌گيرد. همچنين در اين راستا قرار است با توجه به قوانين و مقررات، سياست‌هاي حمايتي در جهت مشاركت بخش خصوصي در مناقصات جدي تر شود تا با حضور و مشاركت در انجام پروژه‌ها در سطح وزارت وارد عرصه‌ شوند، البته اين كار در دراز مدت انجام خواهد شد و بخش خصوصي نيز بايد تلاش كند تا نيازهاي اين بخش را حقيقتا برطرف گرداند.
وي همچنين در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي و ارتباط با مجامع بين‌المللي گفت: بنا داريم تا با كشورهاي سطح منطقه به ويژه اعضاي اكو، ارتباط علمي ‌و پژوهشي برقرار كنيم كه در اين راستا مذاكراتي با وزير مخابرات پاكستان انجام شده است.
معاون آموزش وزارت ارتباطات در ادامه اصلاح دستور العمل وام‌ها در جهت كاهش نرخ سود و يا افزايش دوره‌ي بازپرداخت آن را از جمله مواردي دانست كه در حال بررسي است.
محامدپور همچنين يادآور شد: از طريق وزارت ارتباطات به شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارت بخشنامه شده تا نسبت به واريزو اختصاص وجوه اداره شده‌ي خود در جهت استفاده براي حمايت از امر توسعه‌ي ICT در كشور اقدام كنند.