مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری کارشناسی، ارزیابی مثبت خود را از تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری"مهر"،  واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون لایحه مذکور تصریح کرده است که با توجه به اهداف مهم این کنوانسیون از جمله کمک به مخترعان کشورها، تصویب این لایحه مثبت ارزیابی می‌شود، اما نکته ‌ای که باید به هنگام تصویب آن مورد توجه قرار گیرد این است که نظام حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر اجرای آن است.
بدینسان بر مبنای نظام حل و فصل اختراعات موضوع ماده 54 کنوانسیون، اگر اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون از طریق مذاکره حل و فصل نشود و طرفین در مورد شکل‌های دیگر حل و فصل نیز توافق نکنند، یکی از آنها می‌تواند قضیه را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.
در ادامه این اظهارنظر کارشناسی پیرامون نکات قابل تامل در مورد همین موضوع آمده است: برای توافق در مورد سایر روشها، طرف ایرانی باید همواره اصل 139 قانون اساسی را مورد توجه قرار دهد به همین سبب تبصره 2 مورد تایید می‌باشد.
همچنین نظر به آن که کنوانسیون خود مبنای پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است، در صورتی که ایران نخواهد به این مرجع رجوع کند باید با توجه به بند 5 مادة 64 کنوانسیون همکاری در ثبت اختراعات، اعلامیه‌ای صادر و از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در مورد اختلافات ناشی از تفسیر اجرای این کنوانسیون امتناع کند.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشها در ادامه این اظهارنظر کارشناسی افزوده است: چنانچه در اجرا و تفسیر (مفاد) کنوانسیون اختلافی بین ایران و کشورهای دیگر بروز نماید و دستیابی به راه حل از طریق ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری – به لحاظ مخالفت مجلس – امکانپذیر نباشد، ناگریز حل اختلافات مذکور تنها از طریق سیاسی (مذاکره، سازش، میانجیگری یا مساعی جمیله) میسر خواهد بود و از آن جا که در کلیه روشهای سیاسی، پیشنهادهای احتمالی برای حل و فصل اختلافات جز در مواردی که الزامی بودن آنها از قبل مورد پذیرش قرار گیرد فاقد جنبه الزامی است، به نظر می‌رسد «داوری» هر چند که نیاز به تایید مراجع داخلی دارد – راه حل بهتری می‌باشد.
گفتنی است: معاهده همکاری در ثبت اختراعات به منظور حمایت از توسعه علوم و فنون، تکمیل حمایت قانونی از اختراعات، تسهیل و اقتصادی‌تر کردن حمایت از اختراعات و به طور خاص هنگامی که این امر در چند کشور – به طور همزمان – مد نظر باشد و همچنین تسهیل و دستیابی به اطلاعات فنی موجود در اسنادی که اختراعات جدید را توصیف می‌کند و تسریع روند پیشرفت کشورهای در حال توسعه از طریق اتخاذ تدابیری که کارآیی نظام قانونگذاری آنها را در حمایت از اختراعات افزایش می‌دهد و همکاری بین‌‌المللی در زمینه‌هایی که تحقق اهداف یاد شده را تسهیل می‌کند، منعقد شده است.