وزير بهداشت اظهار داشت: بند «ز» تبصره 9 لايحه بودجه به پيشنهاد وزارت بهداشت و علوم تدوين شده و اجراي آن گامي در جهت اجراي مديريت واحد پژوهشي در كشور است.
دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، در خصوص بند «ز» تبصره 9 لايحه پيشنهادي بودجه 86 مبني بر الحاق مراكز علمي و پژوهشي تمام موسسات و دستگاههاي اجرايي دولت حسب مورد به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اظهار كرد: تحقق اين بند نياز به آيين نامه دارد اما الزاما به اين معنا نيست كه تمام تشكيلات مراكز تحقيقاتي زير مجموعه وزارتخانه‌اي شود.
وي افزود: هدف از اجراي اين بند نوعي مديريت متمركز بر مراكز تحقيقاتي است كه بر اساس نياز واقعي كشور باشد و در اين ميان شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري (عتف) نقش بسزايي دارد.
وزير بهداشت با اشاره به محوريت يافتن بعد دانشگاهي پژوهش در صورت اجراي اين بند به ايسنا گفت: اين مورد از بندهاي جديدي است كه در جهت همكاري بيشتر ميان مراكز علمي، صنعتي و خدماتي با مراكز دانشگاهي تدوين شده و در صورت اجرا به ارتقاء اين مراكز و عملياتي و اجرايي تر شدن فعاليت‌ها كمك مي‌كند.
گفتني است، براساس بند «ز» تبصره 9 لايحه بودجه 86 « به منظور اجراي بندهاي «الف» و «د» ماده 43 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري موظف است در سال 1386 ترتيبات لازم براي الحاق مراكز علمي و پژوهشي تمام موسسات و دستگاه‌هاي اجرايي دولت حسب مورد به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را فراهم كند به نحوي كه اين مراكز بتوانند بر اساس نظام پژوهش تقاضامحور و كاربردي و از طريق انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي همكاري كنند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه توسط دبيرخانه شورا تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»