مدير گروه تجارت الكترونيكي موسسه‌ي مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: بخش خصوصي قادر است تقاضا را در كاربران ايجاد كند و مشتريان سرويس‌ها با شناخت كاربردهاي فن‌آوري اطلاعات به دنبال پاسخ‌گويي به نياز خود خواهند بود و همين امر باعث گسترش كاربردهاي ICT در جامعه خواهد شد.
دكتر محمدرضا غلاميان در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لازمه‌ي استفاده از كاربردهاي فن‌آوري اطلاعات را اعتماد و گام‌هايي براي فعال شدن شخص ثالث دانست و اظهار كرد: وجود كاربردهايي نظير تجارت الكترونيكي بحثي نيست كه دولت در آن نقش محوري داشته باشد و بايد زمينه‌ي فعاليت براي بخش خصوصي را فراهم آورد.
وي ادامه داد: دولت بايد موانع را بر سر گسترش كاربردهاي مبتني بر IT بردارد؛ تاكنون اقدامات خوبي در خصوص بانك‌ها و پذيرش روند الكترونيكي شدن انجام شده است، همچنين در خصوص تجارت الكترونيكي وجود گواهي CA مي‌تواند در برقراري اعتماد بين كاربران و ارايه دهندگان سرويس‌هاي اينترنتي نقش بسزايي داشته باشد.
غلاميان بيشتر كاربردهايي كه در حوزه‌ي تجارت الكترونيكي در كشور موجود است را در حوزه‌ي B2C يا مبادله‌ي كالا يا اطلاعات بين يك كسب و كار و مشتري دانست و افزود: بيش‌ترين پيشرفت در حوزه‌ي B2B انجام شده و مبادلات عملياتي و مالي الكترونيكي و اينترنتي بين دو شركت و دو ارگان به صورت B2B هنوز كمرنگ است.
به گفته‌ي او سهم بيشتر تجارت الكترونيكي در بخش B2B است و 30 درصد را B2C در بر مي‌گيرد كه شامل نقل و انتقالات مالي و ارتباطات گسترده‌اي است و ما در آن كمرنگ عمل كرده‌ايم، در اين نوع كاربرد تبادلات مطرح مي‌شود؛ بحث سندهاي الكترونيكي معتبر روي كار مي‌آيد و نيازمند اعتماد دو طرفه‌اي است كه با گواهي ديجيتال برقرار مي‌شود، همچنين نيازمند زبان استاندارد‌ي است تا براي طرفين قابل درك باشد.
مدير گروه تجارت الكترونيكي موسسه‌ي مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني ادامه داد: تبادل پيام نياز به بومي‌سازي استانداردهاي اين حوزه بستگي دارد و نكته‌ي مهم ديگر توجه به زيرساخت‌هاي خطوط اينترنت و ميزان استفاده از آن به همراه امنيت شبكه و اعتماد است كه در برخي از زيرساخت‌ها موفق عمل شده است، اما هنوز كمبودهايي احساس مي‌شود.
به گفته‌ي او براي استفاده از كاربردها وجود خطوط مناسب ضرورت دارد، بايد زيرساخت‌ها متناسب با تقاضا رشد كنند و نبايد كاربران، متقاضيان كاربردها و سرويس‌ها تشنه‌ي پاسخگويي باشند؛ ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي خاص باعث بروز مشكلات و نبود هماهنگي‌ها مي‌شود و سپردن اين بخش به بخش خصوصي مي‌تواند فعاليت‌ها را سرعت بخشد.