رييس كميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان فارس گفت: دولت بايد به عنوان عامل موثري در اقتصاد با افزايش مخارج دولتي در IT زمينه‌هاي ايجاد سرويس‌دهندگان و توليدكنندگان كوچك را فراهم آورد.
محمدكاظم صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه بر فن‌آوري اطلاعات نيز مانند هر كالاي ديگر عرضه و تقاضا حاكم است و با در نظر داشتن صرفا مباحث زيرساخت نمي‌توان راه‌كاري ارايه كرد، اظهار كرد: از سال‌هاي گذشته هر بار صحبت از كاربردهاي IT و بودجه مطرح مي‌شد به بخش زيرساخت و سخت‌افزار پرداخته شده و به همين دليل تا كنون نتيجه‌ي قابل قبول حاصل نخواهد شد؛ ارزش افزوده‌ي بالا امكان انتقال و تكثير سريع و آسان، فراگيري و جامعيت محصولات نرم‌افزاري و همچنين توليد نرم‌افزار همراه با فكر را ناشي مي شود. از ديگر نتايج فراگيري و جامعيت نبود نياز به مرحله‌ي كارخانه‌سازي و رونق شغلي است كه باعث توجه اكثر كشورهاي در حال توسعه به صنعت نرم‌افزار شده است.
وي ادامه داد: از آن جا كه بازارهاي داخلي متاثر از بازار جهاني است و داشتن بازار جهاني براي نرم‌افزار بدون فن‌آوري‌ها و متدولوژي‌هاي جديد نرم‌افزاري، نيروهاي جديد و آموزش ديده و خلاق امكان پذير نخواهد بود، بايد به دنبال رفع اين موانع بود.
به گفته‌ي وي فن‌آوري اطلاعات به واسطه‌ي نوع صنعت خود، تحقيقاتي است در حالي كه بسياري از صنايع به واسطه‌ي هزينه‌ي بالا در خصوصي‌سازي قادر به حضور نيستند، اما در IT هزينه بالا نيست و ورود به بازار آن آسان است اما همواره با مشكل كمبود مشتري مواجه است.
رييس كميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان فارس، با اشاره به تجربه‌ي تكفا و نبود رگولاتوري قوي دولت تصريح كرد: در تجربه‌ي تكفا دولت قرار بود تنها ناظر باشد اما با ورود بودجه‌ي تكفا بلافاصله در كنار هر وزارتخانه شركت‌هاي خصوصي وابسته شكل گرفتند و بودجه‌ها را جذب كردند به همين خاطر به نتيجه‌ي خوبي دست نيافت.
او ادامه داد: در حال حاضر شاهديم كه طرح موضوعي در مورد نرم‌افزار ايجاد شده ‌است كه بايد در خصوص آن يكپارچه عمل كرد اما در نهايت با ركود در بازار مواجه مي‌شويم؛ IT نسبت به سال گذشته افول كرده، در حالي كه هزينه‌ها افزايش يافته و عرضه به ميزان قابل توجهي كاهش يافته ‌است.
صادقي تاكيد كرد:‌ يكي از مشكلات اين است كه در كشور براي اقتصاد دولتي و خانواده فرقي قايل نشده است و خرد و كلان نگاه نمي‌شود؛ سياست‌هايي كه براي سازمان‌هاي كوچك در نظر گرفته مي‌شود در سطح كلان قابل برنامه‌ريزي نيست، كار دولت ايجاد هزينه است و در خصوص كنترل هزينه وظيفه‌اي ندارد و در اين خصوص مي‌توان از سازمان‌ نظام صنفي كه با حكم رياست جمهوري است كمك بگيرد.
وي ادامه داد: IT به دليل تحقيقاتي بودن داراي دو بعد هزينه و علم است و براي داشتن صنعت پويا و رقابت سالم به ارتباط متقابل و هماهنگ دانشگاه و مراكز تحقيقاتي نياز است، چراكه بخش خصوصي با هدف درآمدزايي مجبور است از سلاح تكنولوژي استفاده كند و دانشگاه بايد خود را با بازار هماهنگ كند.
صادقي گفت: نبود برنامه‌ي مشخص از مهم‌ترين مشكلات و موانع توسعه‌ي صادرات فن‌آوري اطلاعات است و دستگاه‌هاي متولي بدون هدف اقداماتي انجام مي‌دهند زيرا به فكر تغيير آمار خود هستند،‌ اما شركت‌هاي خصوصي در حال حاضر وجود دارند كه مستقيما براي پروژه‌هاي سفارش مشتري كار مي‌كنند اما حمايت هم نمي‌شوند و بايد تفكر مبتني بر توليد براي تجارت جاي خود را به تفكري بدهد تا يك قدم جلوتر از بازار حركت كنند.
او معتقد است: وجود كاربردهايي چون صدور بليت الكترونيكي و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي در فروشگاه‌ها براي تمامي ‌اقشار جامعه نشان دهنده‌ي شروع حركت است البته بايد اين حركت از سمت دولت آغاز شود و حداقل در مقطع شروع حركت بالا به پايين است.
صادقي افزود: در عصر حاضر ضرورت داشتن يك صنعت نرم‌افزار قوي كه در كلاس جهاني فعاليت كند و بتواند با شركت‌هاي بزرگ دنيا به رقابت بپردازد احساس مي‌شود؛ داشتن چنين صنعتي نيازمند تمهيداتي از جمله برنامه‌ريزي دولتي، وضع قوانين و استانداردهاي مناسب، ايجاد نياز و استفاده از لبه‌ي فن‌آوري به همراه بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد از طريق تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت است.
به گفته‌ي او صنعت نرم‌افزار بنا بر ماهيت منحصر به فردي كه دارد فاقد مرحله‌ي توليد انبوه يا كارخانه‌اي است، در نتيجه مهم‌ترين قسمت پروژه‌هاي نرم‌افزاري بخش تحقيق و توسعه‌ خواهد بود، تحقيق و توسعه در صنعت و پژوهش‌هاي كاربردي دانشگاهي مكمل يكديگرند لذا دانشگاه مي‌تواند در صنعت نرم‌افزار اثر بخشي فوق‌العاده‌ داشته باشد.