براساس بند «و» تبصره (9) لايحه بودجه سال 1386 كل كشور و در راستاي تحقق بند «ه» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون مذكور «مكلف هستند يك درصد و مجاز هستند تا 4 درصد» از اعتبارات هزينه‌يي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه كنند.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بنابر اعلام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اين دستگاه‌ها فهرست كامل فعاليت‌هاي پژوهشي و فن‌آوري و توسعه علمي و فن‌آوري در دست انجام خود را به شوراي علوم، تحقيقات و فناوري در طول سال اعلام خواهند كرد.
شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري نيز نسبت به ارزيابي آن اقدام و نتيجه بررسي را به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و رييس جمهور اعلام مي‌كند.
به موجب جزء ديگر اين بند، اعتباري نيز به عنوان تشويق پژوهش‌هاي كاربردي مبتني بر بازار به موسسه‌هاي پژوهشي كه بتوانند نتايج حاصل از تحقيقات خود را به صورت دانش يا محصول به بازارهاي ملي يا بين‌المللي عرضه كنند، اختصاص پيدا خواهد كرد. كمك به اين تحقيقات حداكثر معادل 50 درصد هزينه‌هاي مربوط است.
براساس بند «ي» تبصره مذكور، به منظور توسعه و ارتقاي بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد محتوا و برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فن‌آوري اطلاعات (IT) به شركت‌هاي تابع وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعاعت اجازه داده مي‌شود با تاييد مجامع عمومي تا مبلغ 400 ميليارد ريال از محل منابع داخلي اين شركتها را به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه‌ها و طرحهاي توسعه‌يي اشتغال‌آفرين يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخش‌هاي خصوصي تعاوني و به صورت تسهيلات اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.