معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف با ابراز نگراني از تبعات «آيين‌نامه بند «ه» ماده 29 قانون برگزاري مناقضات» كه براساس آن طرح‌هاي پژوهشي واگذار شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، به عنوان يكي از مصاديق خدمات مشاوره‌يي، مشمول تشريفات مناقصه شده‌اند، اظهار داشت: به مناقصه گذاشتن طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي كه به نظر مي‌رسد تنها با هدف انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و مطالعاتي با كمترين هزينه تدوين شده، ضمن ايجاد يك فضاي رقابتي منفي و مسموم، با كاهش هزينه‌ها به افت كيفي آنها منجر مي‌شود.
دكتر روستا آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي‌» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: به مناقصه گذاشتن پژوهش معنايي ندارد و نهايتا به حذف كيفيت از كار پژوهشي مي‌انجامد و در پي آن يك‌سري بحران‌هاي حقوقي و چالشي ميان كارفرما و مجريان متعهد ايجاد مي‌شود.
در اين بند مرز ميان پژوهش كوچك، متوسط و بزرگ مشخص نشده و شاهد آن هستيم كه با به مناقصه گذاشتن طرح‌هاي 60، 70 ميليون توماني ناهنجاري‌هايي ايجاد شده است.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: در اين بند شاخص خاصي مشخص نشده و با عدم نظارت بر نحوه كار، دانشگاه‌ها و شركت‌هاي خصوصي در كنار هم مقايسه مي‌شوند و با وجود اين كه پژوهش كار دانشگاه است، مزيتي براي اين مجموعه دولتي در نظر گرفته نشده است.