در شرايطي كه گسترش تحقيقات كاربردي و سوق دادن پژوهش‌هاي دانشگاهي به رفع نيازهاي كشور و افزايش ارتباط دانشگاه‌ها و صنعت به عنوان راهبردي اساسي در روند توسعه كشور مطرح بوده و سرلوحه بسياري از برنامه‌ها و سياستگزاري‌ها عنوان مي‌شود، مصوبه چندي پيش هيات دولت مبني بر توسعه شمول ضرورت انجام تشريفات مناقصات بر طرح‌هاي پژوهشي - صنعتي دانشگاه ها، به نگراني جدي دانشگاهياني كه معتقدند اين مصوبه عملا موجب تضعيف روند رو به گسترش انجام پژوهش هاي نو براي حل مشكلات كشور در دانشگاه ها شده و دستيابي به اهداف كلان ترسيم شده براي توسعه پژوهش در كشور را غير ممكن مي‌كند، منجر شده است.
به گزارش سرويس «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ، در اين راستا، مديران كل ارتباط با صنعت تعدادي از دانشگاه‌هاي تهران در نامه‌اي به دكتر كبگانيان، معاون پژوهشي وزير علوم با اشاره به تاكيدات و پيگيري هاي مكرر مسئولان عالي كشور براي توسعه علمي و گسترش پژوهش‌هاي كاربردي در دانشگاه‌ها، ضمن ابراز تاسف از ناديده گرفته شدن نقش وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري - كه مطابق قانون متولي اصلي پژوهش در كشور است - در تدوين اين آيين‌نامه،‌ از مسئولان مربوطه تقاضا كرده‌اند مراتب نگراني جدي دانشگاه هاي كشور را در جلسه هيات وزيران مطرح كرده و خواستار مستثني شدن تمام قراردادهاي تحقيقاتي دستگاه‌هاي اجرايي با دانشگاه‌ها از شمول اين آيين نامه شوند.
در اين نامه با تقدير از تصميم هيات وزيران، در جلسه 22 دي ماه مبني بر اختصاص يك تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به امر پژوهش در سال آينده ابراز عقيده شده كه « مصوبه چند ماه قبل (پنجم مردادماه 85) هيات دولت با عنوان «آيين نامه بند «ه» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات»، به طور ناخواسته ظرفيت ارجاع طرح‌هاي تحقيقاتي به دانشگاه ها را به نزديك صفر كاهش داده و از اين منظر مشكلات عديده‌اي را هم براي دانشگاه‌ها و هم براي دستگاه‌هاي اجرايي فراهم خواهد آورد.»
مديران كل ارتباط با صنعت دانشگاه‌هاي صنعتي اميركبير، تهران، صنعتي خواجه ‌نصير، صنعتي شريف، شهيد بهشتي و علم و صنعت ايران در اين نامه با اشاره به اين كه« در آيين نامه تصويبي كه ظاهرا بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب رسيده است، براي اولين بار در كشور، مقوله طرح‌هاي پژوهشي واگذاري از سوي دستگاه هاي اجرايي، به عنوان يكي از مصاديق خدمات مشاوره‌يي شناخته شده و بر لزوم رعايت تشريفات مناقصه در مورد آنها (مواد 2، 14، 18 ، 19 و 21 آيين نامه مذكور) تاكيد شده»، آمده است: «با توجه به وجود اختلاف ماهوي بين پژوهش‌هاي دانشگاهي و خدمات مشاوره‌يي ارائه شده از سوي شركت هاي پيمانكاري، مفاد اين آيين نامه، عملا موجب تضعيف روند رو به گسترش انجام پژوهش هاي نو براي حل مشكلات كشور در دانشگاه ها شده و دستيابي به اهداف كلان دولت محترم براي توسعه پژوهش در كشور را عملا غير ممكن مي‌سازد.
توسعه شمول ضرورت انجام تشريفات مناقصات بر طرح هاي پژوهشي ـ صنعتي دانشگاه ها، موجب تحميل سازوكارهاي مرسوم در شركت هاي مشاوره فني، مهندسي و بازرگاني به دانشگاه ها شده و عملا دانشگاه ها را از ماموريت هاي اصلي خويش كه همانا انجام پژوهش هاي هدفمند و توليد فن آوري‌هاي بومي است دور مي‌دارد.»
دكتر غلامرضا قرباني، رييس دانشگاه صنعتي اصفهان نيز در گفت‌و‌گو با ايسنا با ابراز نگراني از تبعات اين مصوبه، مناقصه‌يي كردن طرح‌هاي پژوهشي را تجاري كردن تحقيقات و مانعي براي شركت دانشگاه‌ها در برخي پروژه‌ها خواند و اظهار كرد: اين مساله باعث مي‌شود كه مثلا يك شركت خصوصي با اعلام قيمتي بسيار پايين‌تر از دانشگاه، بتواند پروژه را صاحب شود و دانشگاه را از حق خود محروم كند در حالي كه ممكن است داراي نيروي انساني متخصص نباشد.
دكتر روستا آزاد، معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف نيز با ابراز نگراني از تبعات «آيين‌نامه بند «ه» ماده 29 قانون برگزاري مناقضات» اظهار داشت: به مناقصه گذاشتن طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي كه به نظر مي‌رسد تنها با هدف انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و مطالعاتي با كمترين هزينه تدوين شده، ضمن ايجاد يك فضاي رقابتي منفي و مسموم، با كاهش هزينه‌ها به افت كيفي آنها منجر مي‌شود.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: به مناقصه گذاشتن پژوهش معنايي ندارد و نهايتا به حذف كيفيت از كار پژوهشي مي‌انجامد و در پي آن يك‌سري بحران‌هاي حقوقي و چالشي ميان كارفرما و مجريان متعهد ايجاد مي‌شود.
در اين بند مرز ميان پژوهش كوچك، متوسط و بزرگ مشخص نشده و شاهد آن هستيم كه با به مناقصه گذاشتن طرح‌هاي 60، 70 ميليون توماني ناهنجاري‌هايي ايجاد شده است.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: در اين بند شاخص خاصي مشخص نشده و با عدم نظارت بر نحوه كار، دانشگاه‌ها و شركت‌هاي خصوصي در كنار هم مقايسه مي‌شوند و با وجود اين كه پژوهش كار دانشگاه است، مزيتي براي اين مجموعه دولتي در نظر گرفته نشده است.