معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اين كه در هيچ كشوري طرح پژوهشي به مناقصه گذاشته نمي‌شود و تخصيص بودجه پژوهشي از سوي مجموعه‌هاي حمايتي صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: «آيين نامه بند «ه» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات» با در كنار هم قرار دادن دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي، مانعي جدي در راه تحقيقات كاربردي در دانشگاه‌ها ايجاد مي‌كند.
دكتر حسن قاضي عسگر در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: در بند «هـ» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، دانشگاه‌ها در كنار دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي موظف به شركت در مناقصه براي انجام طرح پژوهشي شده‌اند كه در صورت اجرا، پروسه دريافت طرح پژوهشي بسيار طولاني و پيچيده مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به لزوم حذف اين بند گفت: اين بند از سوي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور پيشنهاد و در جلسه پنجم مردادماه هيات وزيران تصويب شد و به مجلس رفت كه اين امر حاكي از عدم آشنايي اين سازمان با ماهيت پژوهش‌هاي دانشگاهي است.
وي افزود: در اين صورت دريافت طرح پژوهشي طي مراحل سپردن ضمانت نامه، پر كردن تعداد زيادي فرم و شركت در مناقصه انجام شده و اين كار آنقدر پر زحمت و زمان بر مي‌شود كه ديگر كسي حاضر نخواهد بود به سراغ آن برود.
دكتر قاضي عسگر خاطر نشان كرد: كار پژوهشي ابعاد ناشناخته‌اي دارد و كسي نمي‌تواند تمامي ابعاد آن را پيش بيني كند به طوري كه در حين انجام كار هزينه‌هاي اضافي بر كل مجموعه وارد مي‌آيد و مانند يك كار اجرايي معمولي نيست كه با حداقل هزينه انجام شود.
وي تاكيد كرد: در هيچ كشوري طرح پژوهشي به مناقصه گذاشته نمي‌شود و تخصيص بودجه پژوهشي از سوي مجموعه‌هاي حمايتي صورت مي‌گيرد كه در آنها با بررسي و تاييد سوابق پژوهشگر، بودجه تخصيص داده شده و از وي نتايج طرح را دريافت مي‌كنند اما در كشور ما به جاي راه‌اندازي سيستمي اصولي، با مناقصه طرح‌ها ، دانششگاه را از مسائل عيني جامعه جدا مي‌كنند.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در گفت‌و‌گو با ايسنا افزود: در اين بند ذكر شده كه طرح‌هايي با هزينه كمتر از 20 ميليون تومان معاف از اجراي بند و بيش از اين ميزان ملزم به اجراي آن هستند كه با توجه به مشخص نبودن معيارهاي تعيين اين قيمت پايه، اين احتمال وجود دارد كه يك طرح به چند طرح خرد شده و از كارايي طرح پژوهشي كاسته شود.
دكتر قاضي عسگر ادامه داد: بودجه‌اي كه براي اجراي طرح پژوهشي دستگاه اجرايي از سوي يك عضو هيات علمي، اختصاص مي‌يابد، شامل 30 درصد بودجه بالاسري به خاطر هزينه‌هاي جانبي براي دانشگاه، 10 درصد ماليات و هزينه‌هاي آموزش دانشجويان كارشناسي و تحصيلات تكميلي است كه بخش عمده‌اي از بودجه طرح را تشكيل مي‌دهد در حاليكه بخش خصوصي بودجه بالاسري نداشته و با هزينه كمتر، خدمات فني و مهندسي - و نه كار پژوهشي - ارائه مي‌دهد.
وي افزود: طرح پژوهشي محصول دانشگاه، علاوه بر جهت دادن به پژوهش‌هاي دانشگاهي، به پرورش دانشجو براي كشور پرداخته و بخشي از هزينه‌هاي دانشگاه تامين مي‌شود.
وي خاطر نشان كرد: مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، چون توانايي راه‌اندازي سيستم كنترلي مناسبي براي ارزيابي كيفيت پژوهش‌هاي انجام شده ندارند، پروسه‌هاي اداري و اجرايي را به جاي تسهيل، افزايش مي‌دهند و به نظر مي‌رسد كه رابطه خوبي با پژوهش ندارند.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به اين كه در حال حاضر در مسيري خلاف سند چشم انداز كشور حركت مي‌كنيم، تصريح كرد: در نتيجه اجراي اين بند، دانشگاه‌ها خود را به انجام يك سري طرح‌هاي بنيادي و پايه محدود مي‌كنند كه با حداقل هزينه بتوانند انجام دهند و بدين صورت دانشگاه به مرور زمان از مسايل جامعه بيگانه شده و بودجه‌اي كه در آموزش عالي صرف مي‌شود به هيچ وجه مملكت را منتفع نمي‌كند.
وي گفت: مسئولان براي رفع نگراني خود از كيفيت طرح‌هاي دانشگاهي، مي‌توانند با راه‌اندازي سيستم‌هايي به ارزيابي خروجي اين طرح‌ها نظير يافته‌هاي پژوهشي، مقالات و سمينارها بپردازند.
دكتر قاضي عسگر در پايان اظهار كرد: طي دو هفته گذشته نامه اعتراض مديران مراكز ارتباط با صنعت دانشگاه‌هاي تهران به دفتر دكتر كبگانيان، معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ارائه شده كه هنوز پاسخي از سوي وي دريافت نشده است.