توسعه و پيشرفت كشورهاي صنعتي در گروي افزايش سطح تحقيقات در علوم مختلف كاربردي و بنيادي و استفاده از يافته‌هاي پژوهشي است. شتاب روبه گسترش توليد علم و تحقيقات در سطح جهان و سهم اندك ايران در اين ميان لزوم توجه دقيق و عميق به چالش‌ها و تنگناهاي بخش پژوهش را مي‌طلبد، هرچند امروزه اين روند در كشور آغاز شده اما از شتاب كافي برخوردار نيست.
براي شتاب بخشيدن به اين حركت، ضروري است كه بيش از همه جايگاه بلند پژوهشگران كه ركن اصلي پژوهش هستند به عنوان انسان‌هاي نوانديش، آينده نگر و نخبه كه به نوعي فراتر از زمان خود حركت مي‌كنند، مورد توجه جدي دولت و جامعه قرارگيرد. پژوهشگران نيز مي‌بايد با درك متقابل جامعه و تاثير سازنده دستاوردها و فراورده‌هاي پژوهشي در جهت غنابخشيدن و تعميق طرح‌هاي پژوهشي حركت كنند.
در سالهاي اخير جايگاه پژوهش در كشور ارتقاي قابل ملاحظه‌اي يافته و توجه دولت‌مردان به اين نكته جلب شده‌است كه تحقيقات و ايجاد رابطه بين مراكز دانشگاهي و صنعتي و تقويت پژوهشگاه‌ها و افزايش اعتبارات پژوهشي از راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در كشور است. ميزان اعتبار پژوهشي كشور در سال ‪ ، ۸۳‬شش هزار و ‪ ۲۰۰‬ميليارد ريال بود و در سال ‪ ، ۸۴‬اين رقم دو برابر افزايش يافت و به دوازده هزار ميليارد ريال رسيد.
آمارها هم چنين نشان مي‌دهد از سال ‪ ۱۳۷۲‬تا ‪ ۱۳۸۲‬توليد علم در كشور ‪۷‬ برابر شده است.
ايران در سال ‪ ۱۳۸۱‬با يك هزار و ‪ ۷۹۴‬مقاله در محافل علمي دنيا رتبه ‪ ۵۰‬علمي را داشت اما با تلاش محققان در سال ‪ ۱۳۸۲‬با سه هزار و ‪۲۲۲‬ مقاله ثبت شده در محافل بين‌المللي رتبه ‪ ۲۹‬علمي دنيا را به خود اختصاص داد.
بديهي است حضور در عرصه‌هاي پژوهشي سبب مي‌شود كه نتايج مهمي از اين راه عايد جامعه شود و علاوه بر رفع نيازهاي داخلي، سبب بلندي نام ايران در مجامع علمي جهاني شود و در نهايت فايده آن بيشتر از بودجه‌اي است كه از سوي منابع دولتي براي حمايت از مقوله پژوهش و مراكز پژوهشي هزينه مي‌شود.
به گفته "رضا منصوري" فيزيكدان،پژوهشگر و استاد دانشگاه، مطرح شدن ايران در مجامع علمي باعث شده كشورما در مجامع سياسي نيز بيش از پيش مورد توجه قرارگيرد.
دكتر "حسن غفوري فرد " عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گويد: پژوهش ركن اساسي توسعه است ولي هنوز به اين ركن اعتبار لازم داده نشده، بودجه سرانه و تعداد پژوهش در ايران قابل مقايسه با دنيا نيست . براي موفقيت بيشتر بايد شرايط خودرا باجهان مقايسه كرد زيرا كه توسعه به دور از خيال و آرمان و باامكانات حقيقي ميسر است.
تعداد مقاله‌هاي پژوهشي ايران در سال‌هاي اخير از نظر كمي رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است و در سال ‪ ۱۳۸۳‬چهارده هزار مقاله در سطوح ملي و بين‌المللي به چاپ رسيد ولي اين هنوز كافي نيست.
به گفته صاحب نظران براي دست يافتن به سهم يك درصدي در توليد علم تا سال ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي بايد سالانه ‪ ۲۵‬درصد رشد علمي داشته باشيم و تعداد مقاله هاي پژوهشي ارائه شده در سطح ملي و بين‌المللي بيش از اينها افزايش يابد.
براي برداشتن گام‌هاي عظيم و استوار در اين زمينه چه بايد كرد؟ مهم‌ترين عنصر رشد و توسعه پژوهش ، شناخت مشكلات اين بخش و هم چنين آسيب شناسي آن است كه البته خود مستلزم تحقيقي جداگانه و مبسوط در اين زمينه است.
بخشي از مشكلات فراروي بخش پژوهش و پژوهش‌گران در كشور را مي‌توان به صورت زير برشمرد.
* نهادينه نشدن فرهنگ پژوهش در كشور
براي رسيدن به سطح مطلوبي از توسعه مبتني بر پژوهش در كشور، علاوه بر امكانات و ابزارهاي پيشرفته روز جهان،بيش از همه به فرهنگ‌سازي در جامعه بخصوص بين جوانان و فرهيختگان نياز داريم.
ايجاد فرهنگ پژوهش در جامعه نيز خود نياز به نوآوري، پژوهش باوري و فضاي علمي و تحقيقاتي در كشور و اصلاح نظام آموزشي دارد.
كمبود وسايل موردنياز براي تحقيق و بودجه از مشكلات فيزيكي و ملموس بخش پژوهش است ولي آنچه كه از همه اينها مهم‌تر است و يكي از دلايل اصلي ضعف پژوهش در كشور به شمار مي‌آيد بي‌توجهي به اين مهم در فرهنگ جامعه است.
فرهنگ پذيري پژوهش و اعتقاد به پژوهش به عنوان يك مولفه اصلي در توسعه، در ارگان‌هايي كه به نحوي در ارتباط با اين بخش هستند بسيار ضعيف است و گاه در مواردي كار تحقيقي به دليل عملياتي نشدن و يا به خاطر كميت اندك آن كار بيهوده‌اي تلقي مي‌شود.
يكي ديگر از دلايل بي‌توجهي به فرهنگ پژوهش، حوصله‌مند نبودن جامعه در به ثمر نشستن نتايج تحقيقات است. برخي پژوهش‌ها زمان بر است در صورتي كه بسياري از مردم و مسئولان خواهان كسب نتايج فوري و بازگشت سريع هزينه‌ها هستند.
* بودجه
ناكافي بودن سهم بودجه تحقيقاتي كشور برحسب در آمد ناخالص ملي، كمبود مواد لازم، ابزار و تجهيزات و اطلاعات تحقيقاتي دركشور، فقدان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در امور علمي و پژوهشي از مهم‌ترين مشكلات اين بخش است.
دكتر "رضامنصوري " مي‌گويد امكاناتي كه در اختيار پژوهشگران ايراني است قابل قياس با امكانات كشورهاي پيشرفته نيست اما با اين حال پژوهشگران ما توانسته‌اند فعاليت‌ها و طرح‌هاي قابل توجهي را در سطح بين‌المللي ارائه دهند.
در حقيقت يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي پژوهش در كشور، تنگناهاي مالي و ناكافي بودن اعتبارات پژوهشي است.
اين امر باعث شده است كه اگرچه روند توليد علم در برنامه توسعه سوم كشور نسبت به گذشته مثبت ارزيابي مي‌شود ولي در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته مابسيار عقب هستيم و سهم ما در توليد علم در جهان چهاردهم درصد است.
دكتر " رامين ميري" استاد دانشگاه شيراز معتقد است :در كشور ما تعداد مسئولاني كه به امر پژوهش اعتقاد داشته باشند اندك است . اين نبود باور تاكنون خود را به صورت عدم تحقق بودجه‌هاي پژوهشي نشان داده است.
با وجود تلاش‌هاي فراوان دلسوزان امور پژوهشي در كشور در برنامه چهارم توسعه كشور ‪ ۳‬درصد از درآمد ناخالص ملي به بحث پژوهش اختصاص يافته است، زيراهنور اين باور حاصل نشده است كه هزينه براي انجام فعاليتهاي تحقيقي چيزي جز سرمايه‌گذاري با هدف رشد و توسعه ملي نيست.
ضروري است كه باتوجه به اهميت پژوهش در توسعه و پيشبرد اهداف ملي اعتبارات تخصيصي به اين بخش افزايش يابد و سرمايه‌گذاري كافي در زمينه امور پژوهشي و توجه به مراكز پژوهشي در برنامه ريزي توسعه ملي صورت پذيرد.
دانشگاه‌ها، مراكز علمي، پژوهشگاه‌ها و بخش‌هاي پژوهشي نهادها و ارگان هاي دولتي كه سهم بسزايي در اين مقوله دارند بايد بيش از پيش با اختصاص بودجه‌هاي لازم تقويت شوند.
دكتر "حسن غفوري فرد" عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين‌باره مي‌گويد در حالي كه سرانه پژوهش در كشور ما كمتر از ‪ ۲۵‬صدم دلار است، اين رقم در كشورهاي ديگر به بيش از يكصد دلار مي‌رسد.
به علت نبود انسجام در برنامه ريزي ها، حتي همين مقدار حمايت‌هاي دولتي نيز استمرار كافي پيدا نمي‌كند و مداوم دچار نوسان مي‌شود، از اين‌رو مديران پژوهشي قادر به برنامه ريزي بلند مدت براي توليد فراورده‌هاي پژوهشي مطابق با استاندارد نيستند.
ادامه دارد