يك كارشناس IT معتقد است: بزرگ‌ترين مشكل تجارت الكترونيكي در ايران،‌ فقدان يك نهاد قدرتمند تصميم‌گير متشكل از نماينده‌هايي از بخش‌هاي مختلف است كه بتواند دستورات و آيين‌نامه‌هاي مصوب را اجرايي و هدايت كنند.
فرهاد جواهر دشتي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با مثبت ارزيابي كردن وضيت كلي تجارت الكترونيكي در ايران اظهار كرد: وضعيت كلي تجارت الكترونيكي در كشور نسبت به گذشته تغييرات محسوس و خوبي داشته است، در بعضي از قسمت‌ها خيلي خوب كار شده است و در بعضي ديگر نيز هنوز ضعف‌هايي وجود دارد. مثلا در بخش قوانين، در كشور مشكل خاصي وجود ندارد و قوانين در اين زمينه كاملا گويا و شفاف است و از نظر زيرساخت‌هاي مخابراتي نيز اقداماتي شده است و هم چنان ادامه دارد.
وي در مورد بخش نرم‌افزاري با تاكيد بر عملكرد بسيار خوب گمرك در اين زمينه گفت: گمرك با استفاده از نرم‌افزار آسي كودا خوب عمل كرده است و بانك‌ها نيز اقدامات خوبي داشتند، اما تنها يكي، دو تا از آن‌ها نزديك خط پاياني هستند و بقيه همچنان در ابتداي مسير قرار دارند.
او با اشاره به اين كه گواهي‌نامه‌ي ديجيتال CA گلوگاه پروژه‌ي تجارت الكترونيك است،‌ گفت: قرار بود اين گواهي‌نامه تا يك‌سال پيش در كشور تمام شود، اما به نظر مي‌رسد هنوز تا پايان كار فاصله‌ي زيادي داريم.
به عقيده‌ي او اين تاخيرها نيز از مشكلات استفاده از فن‌آوري‌هاي مختلف به خصوص تجارت الكترونيك در كشور است،‌ زيرا پيشرفت سريع فن‌آوري در عرصه‌هاي جهاني و اين تاخيرها ما را از استفاده مناسب از آن‌ها دور مي‌كند،؛ ما در ايران معمولا روي خط بحران حركت مي‌كنيم و از حركت منسجم، با مشخص بودن اولويت‌بندي و تقدم و تاخرهاي ارتباطات سيستمي ‌خبري نيست.
جواهردشتي در مورد ضرورت تدوين استراتژي‌هايي كه بايد مرجع تصميم‌گيري‌هاي دولت قرار گيرد و كمبود نيروي مشخص داخلي در تدوين آن‌ها گفت: ما براي تدوين مجموعه راهبردهايي كه E استراتژي‌ها بايد مرجع تصميم‌گيري دولت قرار گيرد تا از نقص و يا اضافه كاري در اقدامات مختلف پرهيز شود، علاوه بر كارشناسان داخلي به كارشناسان كار آزموده‌ي خارجي نيز نياز داريم زيرا همان طور كه گفته شد فن‌آوري در عرصه‌هاي جهاني هر روز در حال پيشرفت است و صرفا تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي در اين زمينه كار ساز نيست.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات، درمورد نقش حكومت و بخش خصوصي در رفع كمبودها و نارسايي‌هاي موجود در زمينه‌ي تجارت الكترونيكي در كشور گفت: رشد تجارت الكترونيكي در دنيا مديون دخالت بخش خصوصي است دولت بايد در اين زمينه فقط نقش راه‌انداز و مديريت كلان را به عهده بگيرد و بقيه‌ي كار را به بخش خصوصي بسپارد تا در ايران نيز شاهد شكوفايي تجارت الكترونيك باشيم.
جواهر دشتي در پايان فرهنگ سازي در جامعه و ارتقاي ميزان آمادگي الكترونيكي كشور را از نقاط تمركز دولت براي پيشرفت تجارت الكترونيكي در ايران دانست.