حجت‌الاسلام عباسعلي رستمي‌ثاني، كپي‌برداري از پايان‌نامه‌ها و تهيه‌ي يك پايان‌نامه از طريق خلاصه‌نويسي از چند پايان‌نامه را در محيط‌هاي دانشگاهي يك واقعيت تلخ و نامطلوب دانست.
نماينده‌ي مردم قوچان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: كپي‌برداري يا استفاده از چند پايان‌نامه و افزايش موسسات فروش پايان‌نامه‌هاي دانشجويي عامل كند شدن روند پژوهش در كشور است، زيرا با اين اقدام افراد پژوهشگر تربيت نمي‌شوند و وضعيت شاخص توليد علم نيز كاهش پيدا خواهد كرد.
وي معتقد است: براي حل اين مشكل راهكارهاي مختلفي وجود دارد. اولا معاونت پژوهشي دانشگاه‌ها موظفند كه كنترل كاملي در مورد پايان‌نامه‌هاي دانشجويان داشته باشند و آنها مي‌توانند در اين راستا نقش اساسي و محوري ايفا كنند. ثانيا از نظر علمي و اشتغال كپي كردن و يا جمع‌آوري از چند پايان‌نامه به نفع دانشجويان نيست و اين مساله خلاقيت و ابتكار آنها را كور مي‌كند و به نفع كشور نيز نخواهد بود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، جلوگيري از اين اقدام را وظيفه‌ي اصلي معاونت پژوهشي دانست و گفت: اساتيد راهنما و مشاور اگر در بحث پايان‌نامه‌ها بدانند اين پايان‌نامه‌ها كپي شده يا تركيبي از چند پايان‌نامه هستند، اگر آن را امضاء كنند به اين وسيله به وضعيت علمي كشور لطمه زده‌اند. در حالي كه آنها مي‌توانند با رد آن پايان‌نامه از اين اقدامات جلوگيري كنند.
به نظر رستمي، وزارت آموزش عالي و متوليان آموزش بايد در اين رابطه بخشنامه‌هايي به دانشگاه ابلاغ كنند و در صورت مشاهده پايان‌نامه كپي شده يا تركيبي از چند پايان‌نامه، ارايه مدرك به دانشجوياني كه اقدام به اين كار كرده‌اند را به تاخير بيندازند و اقداماتي انجام دهند كه جلو اين كار گرفته شود.
وي به نشست‌هاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در سال 86 با كارشناسان آموزشي كه تشكيل خواهد شد اشاره كرد و گفت: در اين نشست‌ها سعي مي‌شود تا اين معضل كه دامنگير دانشگاه‌هاي كشور است حل شود.
وي در ادامه گفت: اين گونه اقدامات كه صورت مي‌گيرد به حيثيت دانشگاه‌ها لطمه مي‌زند و روند تحقيقات و علم را كند مي‌كند و يكي از راه‌هاي ديگر جلوگيري كردن از اين مساله، يكپارچه كردن شبكه‌ي علمي كشور است. بعضا شاهد تغيير عناوين پايان‌نامه‌ها هستيم كه نياز است در اين رابطه نيز دقت كافي صورت گيرد.
به گفته‌ي نماينده‌ي قوچان، در اين راستا مجلس در سال 86 يكي از محورهاي كاري خود را بررسي اين مساله با كارشناسان قرار مي‌دهد تا مطرح شود چه كنيم از اين معضلي كه به بحث تحقيقات كشور وارد شده جلوگيري كنيم.