جهان در سال گذشته با 20 درصد رشد فروش تجارت الكترونيكي همراه بود‌ و اين در حالي است كه به گفته‌ي كارشناسان، كشور ما در ابتداي تحقق اين موضوع قرار داشته و زيرساخت‌هاي مورد نياز تا حدودي شكل گرفتند به طوري كه توجه افراد و کسب و کارها به تجارت الکترونيکي جلب شده‌ است؛ اما بزرگ‌ترين مشكل بر سر راه تجارت الكترونيكي كشور از ديد تحليلگران، نبود سياست‌گذاري مبتني بر نيازها است و عده‌اي نيز فرهنگ‌سازي در بخش عام را حلقه‌ي گمشده‌ي زنجيره‌ي تجارت الكترونيكي در ايران مي‌دانند.
به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به عقيده‌ي استادان دانشگاه‌ و كارشناسان اين حوزه، اجرا و نهادينه شدن تجارت الكترونيكي  تاثيرات مثبتي در رشد بنگاه‌هاي اقتصادي و مولفه‌هاي توسعه يافتگي كشورها دارد و براي رسيدن از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب راه‌كارهايي از جمله سياست‌گذاري‌ مناسب و بررسي ميزان مشاركت بخش حكومتي در توسعه‌ي تحقق تجارت الكترونيكي و نحوه‌ي و كنترل آن و نقش بخش خصوصي قابل ارايه هستند.
سياست‌گذاري تجارت الكترونيكي كشور مبتني بر نيازها نيست
عضو هيات علمي‌ دانشگاه علم و صنعت ايران  بزر‌گ‌ترين مشكل در تحقق تجارت الكترونيكي كشور را نبود سياست‌گذاري مبتني بر نيازها دانست و به خبرنگار ايسنا گفت: در اين شرايط افراد در نگاه به حال محدود مي‌شوند؛ از جمله حركت‌هاي خوب انجام شده در زمينه‌ي تجارت الكترونيكي در سال 85، ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتالي است كه امكان مبادلات را فراهم آورد و رشد خوبي نسبت به سال 84 بعه شمار مي‌رود اما نرخ اين رشد كافي نبود.
محمدرضا غلاميان معتقد است: مباحث زيرساختي بايد به جاي نگرش به حال به نگرش آتي معطوف شود چرا كه در آينده ممكن است تقاضاي بيشتري ايجاد شود و به همين دليل بايد به توسعه‌ي خطوط پرداخت؛ نكته‌ي بعدي وجود نگاه كاملا اقتصادي به مسائل تجارت الكترونيكي است،‌ زيرا نگاه كاملا اقتصادي خطرناك است و باعث عقب ماندگي و استقبال نشدن از كارها مي‌شود.
به گفته‌ي او دولت بايد با حفظ محيط و شرايط اقتصادي حامي‌ باشد و در ايجاد قسمت‌هاي مختلف زيرساختي کمک كند؛ بحث‌هاي تجارت الكترونيكي بايد كم كم از وزارت ICT به وزارت بازرگاني واگذار شود و نياز است سياست‌گذاري‌هاي كلان و كاربردي آن در وزارت بازرگاني انجام شود.
به عقيده‌ي اين عضو هيات علمي دانشگاه بعد از سياست‌گذاري‌هايي كه در سال‌هاي اخير انجام شد، تقسيم بندي براي هر وزارت‌خانه‌ در خصوص تجارت الكترونيكي تعيين شد كه حدودا تا انتهاي سال 85 مصوب شده است؛ بايد يك سياست نامه‌ي تجارت الكترونيكي جديد ايجاد شود كه در آن به كليه‌ي وزارت‌خانه‌ها وظايفي داده شود، توجه به نقش كاربردها در سال‌هاي آينده مي‌تواند با محوري كردن نقش وزارت بازرگاني حائز اهميت باشد.
غلاميان با اشاره به 20 درصد رشد فروش تجارت الكترونيكي در سال گذشته‌ي ميلادي، گفت: در برهه‌اي قرار گرفتيم كه تا حدودي زيرساخت‌ها شكل گرفته و توجه افراد و کسب و کارها به تجارت الکترونيک جلب شده و بيشتر هم مي‌شود و بايد نسبت به ديد مردم در خصوص تجارت الكترونيكي فرهنگ سازي شود چرا كه مشاهده شده كه برخي از مردم با ديد گلدكوئيست به تجارت الكترونيكي نگاه مي‌كنند.
غلاميان در خصوص مشاركت وزارتخانه‌هاي مختلف در امر تجارت الكترونيكي، گفت: اجرايي شدن بحث كدينگ و CA را مي‌توان از وزارت بازرگاني خواستار شد،‌ تثبيت خطوط اينترنتي،‌ امنيت و حفاظت اطلاعات شخصي از وظايف وزارت ICT است و بخش‌هاي مربوط به توسعه‌ي تجارت و توسعه‌ي ارتباطات الكترونيكي را مي‌توانيم متناسب با هر وزارتخانه‌اي از آنان بخواهيم. بايد بتوان الگوي مطلوبي را در برنامه‌ي پنج ساله‌ به كار بست تا تمام كارهايي كه امكان الكترونيكي شدن را دارا هستند وارد پروسه الكترونيكي شوند. 
مديريت راهبري، حلقه‌ي مفقوده‌ي تجارت الكترونيكي ايران است
بهمن صالحي -  كارشناس فن‌آوري اطلاعات - در مورد وضعيت كنوني تجارت الكترونيكي ايران و فاصله‌ي آن با وضعيت مطلوب اظهار كرد: به دليل نبود مديريت صحيح در جهت يكپارچه كردن فعاليت‌هاي انجام گرفته در زمينه‌ي تجارت الكترونيك، هنوز نتوانسته‌ايم به وضعيت مطلوب در اين زمينه دست پيدا كنيم. دو حلقه‌ي ديگر يعني معماري، نوشتن پرتال‌ها و نرم‌افزارها و همراه با آن تامين زيرساخت‌ها انجام شده است، اما حلقه‌ي پاياني آن كه يك مديريت راهبردي به منظور يكپارچه سازي هماهنگي و بهره برداري است، هنوز مفقود مانده است.
وي در مورد نقش تجارت الكترونيك به عنوان عاملي در جهت تعيين رشد شاخص‌هاي اقتصادي گفت: تجارت الكترونيك به شرط رشد و پيشرفت نقش مهمي‌ در جهت افزايش درآمد ناخالص ملي خواهد داشت.
وي در مورد نارسايي‌هاي موجود در زمينه‌ي تجارت الكترونيك براي رسيدن از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب، با بيان اين كه كمبودهاي موجود در بودجه‌، زمان و نيروي متخصص و نبود مديريت مهم ترين عامل نارسايي است، گفت: با توجه به اين كه نقش تعيين كننده‌ي دولت در اقتصاد ايران و نياز به حمايت دولت،‌ بنابراين دولت هنوز مهم‌ترين عامل،‌ در بهبود تجارت الكترونيك، يعني در ارتقاي سطح مديريت راهبري در اين زمينه در كشور به شمار مي‌رود. 
 بخش حكومتي در رفع نارسايي‌هاي تجارت الكترونيكي كشور نقش مهمي‌ دارد
حامد قنادپور- كارشناس - با تاكيد بر جهش خوب ايران در دو سال گذشته در زمينه‌ي تجارت الكترونيكي اظهار كرد: فرهنگ‌سازي در بخش عام، حلقه‌ي گمشده‌ي زنجيره‌ي تجارت الكترونيك در ايران است. عامل جهش تجارت الكترونيكي در كشور بانك‌ها و پرداخت الكترونيك توسط آن‌ها بود كه با اعتماد نسبي مردم به خصوص در بخش نخبگان پيشرفت خوبي هم داشت.
وي با اشاره به اين كه شروع كار در زمينه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران به دليل حمايت‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي بانك مركزي و به طور كلي دولت، شروع خوبي بوده است،‌ با مهم ارزيابي كردن ادامه‌ي اين حركت ادامه داد: هر چند بخش خصوصي عامل گسترش تجارت الكترونيك در كشور است اما به دليل توان پايين بخش خصوصي در ايران، بخش حكومتي مهم‌ترين نقش را در برطرف كردن نارسايي‌ها در اين بخش دارا است، ضمن اين كه وجود امكان استفاده از اينترنت براي همگان نيز از ديگر عوامل پيشرفت در زمينه‌ي تجارت الكترونيكي است. 
بخش خصوصي بايد به استفاده از بسترهاي موجود تجارت‌الكترونيكي مجاب شود
به اعتقاد محمدرحيم اسفي‌داني - كارشناس تجارت الكترونيكي - تاكنون در سرمايه‌گذاري براي تجارت الكترونيكي به گونه‌اي عمل نكرديم تا اثرات حضور آن به صورت هماهنگ و منسجم ايجاد شود و اقدامات انجامي در كشور ناهماهنگ و غيرمنسجم بوده و ارتباطات منظمي ‌بين مراكز مربوطه برقرار نيست.
وي ادامه داد: وضعيت موجود تجارت الكترونيكي در مقايسه با ساير كشورها چندان مناسب نيست و رتبه‌بندي‌ها نشان دهنده‌ي وضعيت نامطلوبي است و در سال‌هاي گذشته رتبه‌ي بالاتري داشتيم، اما در حال حاضر در رتبه پايين‌تري قرار داريم؛ اين به معناي آن است كه كشورهاي ديگر سريع‌تر حركت كرده‌اند و حركت پراكنده‌ي ما نشان دهنده‌ي كاركرد ضعيف و مستلزم سرمايه‌گذاري بيشتري است.
وي افزود: دولت نبايد با عنوان تصدي‌گر وارد مباحث تجارت الكترونيكي شود، اين كار وظيفه‌ي بخش خصوصي است؛ اگر دولت متصدي باشد نتيجه‌اي مانند ساير بخش‌هاي صنعت سنتي، مشاهده خواهد شد؛ دولت در اين زمينه ناكارآمد و بخش خصوصي نيز دست خالي است و منفعتي براي كشور به همراه ندارند.
اسفي‌داني، با اشاره به عقب بودن كشور در تجارت الكترونيكي، گفت: دولت بايد توجه داشته باشد كه بسترها و سياست‌هاي كلي را مشخص كرده و بخش خصوصي را مجاب كند تا وارد شوند و از طريق آموزش، فرهنگ سازي و ارايه‌ي تسهيلات مالي انگيزه‌ي لازم را ايجاد كند؛ در اين صورت است كه بخش خصوصي خط‌ مشي مي‌گيرد و به دنبال كسب منافع، خود تكنولوژي را به روز خريده و و آن را توسعه مي‌دهد. 
فقدان يك نهاد قدرتمند تصميم‌گير مشكل بزرگ تجارت الكترونيكي ايران است
فرهاد جواهر دشتي - كارشناس IT   - معتقد است كه بزرگ‌ترين مشكل تجارت الكترونيكي در ايران،‌ فقدان يك نهاد قدرتمند تصميم‌گير متشكل از نماينده‌هايي از بخش‌هاي مختلف است كه بتواند دستورات و آيين‌نامه‌هاي مصوب را اجرايي و هدايت كنند.
او با مثبت ارزيابي كردن وضيت كلي تجارت الكترونيكي در ايران گفت: وضعيت كلي تجارت الكترونيكي در كشور نسبت به گذشته تغييرات محسوس و خوبي داشته است، در بعضي از قسمت‌ها خيلي خوب كار شده است و در بعضي ديگر نيز هنوز ضعف‌هايي وجود دارد. مثلا در بخش قوانين، در كشور مشكل خاصي وجود ندارد و قوانين در اين زمينه كاملا گويا و شفاف است و از نظر زيرساخت‌هاي مخابراتي نيز اقداماتي شده است و هم چنان ادامه دارد.
وي در مورد بخش نرم‌افزاري با تاكيد بر عملكرد بسيار خوب گمرك در اين زمينه گفت: گمرك با استفاده از نرم‌افزار آسي كودا خوب عمل كرده است و بانك‌ها نيز اقدامات خوبي داشتند، اما تنها يكي، دو تا از آن‌ها نزديك خط پاياني هستند و بقيه همچنان در ابتداي مسير قرار دارند.
به عقيده‌ي او اين تاخيرها نيز از مشكلات استفاده از فن‌آوري‌هاي مختلف به خصوص تجارت الكترونيك در كشور است،‌ زيرا پيشرفت سريع فن‌آوري در عرصه‌هاي جهاني و اين تاخيرها ما را از استفاده مناسب از آن‌ها دور مي‌كند،؛ ما در ايران معمولا روي خط بحران حركت مي‌كنيم و از حركت منسجم، با مشخص بودن اولويت‌بندي و تقدم و تاخرهاي ارتباطات سيستمي ‌خبري نيست. 
تجارت الكترونيكي با مديريت صحيح، در طول پنج سال به شكوفايي مي‌رسد
دبير انجمن علمي ‌ICT وزارت دفاع   مشكلات تجارت الكترونيكي با سرمايه‌گذاري مناسب و مديريت صحيح،‌ در يك دوره برنامه‌ي پنج ساله قابل حل است. او با تاكيد بر اين كه تجارت الكترونيكي، با توجه به بودجه‌ي كشور‌، به هزينه‌هاي سرسام‌آور و صرف زمان خيلي زيادي نياز ندارد، گفت: ما در زمينه‌ي مغزافزار و نرم افزار هيچ مشكلي نداريم، اگر دولت بتواند اعتبارات تخصيصي به بخش IT را به طور صحيح مديريت كند، مي‌توانيم مشكلات را در يك دوره برنامه‌ي پنج ساله تا حدود زيادي حل كنيم.
محسن زندي در مورد مشكلات و نارسايي‌هاي موجود در زمينه تجارت الكترونيك با اشاره به نبود مديريت كلان در اين بخش گفت: در حال حاضر در كشور مباني حقوقي و جزايي مشخص براي برخورد با متخلفان در زمينه‌ي تجارت الكترونيك وجود ندارد و همين امر باعث شده است كه بحث امنيت همچنان به عنوان يكي از مشكلات و موانع اصلي در زمينه‌ي تجارت الكترونيك بر سر راه سرويس دهندگان باشد.
وي همچنين در مورد تاثيرات تجارت الكترونيكي بر رشد شاخصه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي و مولفه‌هاي توسعه يافتگي كشور گفت: اگر تجارت الكترونيك يك كشور رشد كند و گسترش يابد، تاثيرات مثبت آن نه تنها در زمينه‌ي اقتصادي بلكه در زمينه‌هاي اجتماعي و مديريت شهري نيز بسيار مثبت و قابل تامل خواهد بود. 
اقدامات جدي براي تجارت الكترونيكي در ايران بسيار سطحي انجام مي‌شود
اميد ميربهاء - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - چشم‌انداز ‌آينده‌ي تجارت الكترونيك در ايران را بسيار نامناسب دانست و تصريح كرد:: اقدامات فوق‌العاده جدي در اين زمينه در كشور ما بسيار سطحي انجام مي‌شود و بعيد است اين روند در سال‌هاي آينده بتواند زمينه ساز اقدامات ديگري شود.
او با تاكيد بر اين كه در زمينه‌ي تجارت الكترونيك،‌ نسبت به سال‌هاي گذشته،‌ تغيير خاصي در كشور صورت نگرفته است، اظهار كرد: تجارت الكترونيك در كشور در آينده نيز پيشرفت چشمگيري نخواهد داشت زيرا هنوز آن قدر تقاضا كننده و مصرف كننده براي محصولات نداريم كه ساختارها را به تغيير مجبور كنند، ضمن اين كه ساختارهاي بانكي نيز به دليل نبود يكپارچگي بين ساختارهاي رايانه‌يي‌شان هنوز نتوانسته‌اند يك روند و شيوه‌ي مشترك و مشخص را پيش بگيرند.
وي در مورد نقش حكومت و بخش خصوصي در رفع نارسايي‌هاي موجود در زمينه‌ي تجارت الكترونيك با اشاره به اين كه تكفا به خاطر نحوه‌ي بد اجرا، بزرگ‌ترين شانس تجارت الكترونيك كشور را از دست داد، ادامه داد: با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و حمايتي كه تكفا در زمينه‌ي تجارت الكترونيك داشت بسياري از منابع مالي حيف و ميل شد و به جايي نرسيد و درخت ICT را از ريشه با مشكل مواجه كرد.