فارس: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت:براي تناسب فشار ناشي از تورم بين دهك هاي مختلف جامعه، پرداخت هاي فوق العاده اي براي كاركنان با دريافتي كمتر از 600 هزار توماني به صورت پلكاني معكوس صورت خواهد گرفت.
امير منصور برقعي در جمع خبرنگاران خبرگزاري ها اظهار داشت: هيات دولت حداقل حقوق كاركنان دولت را 150 هزار تومان در نظر گرفته است.
هيات دولت در مصوبه ديگري براي اعمال رويكرد عدالت خواهانه دولت و كاهش فاصله بين حداقل و حداكثر دريافتي ، پس از چند جلسه بررسي كارشناسي افزايش حقوق كاركنان دولت را به صورت پلكاني در نظر گرفته است.
وي افزود: در اين مصوب افزايش 5 درصدي براي كل كاركنان دولت اعمال شده است، همچنين علاوه بر آن افزايش سنواتي 5/3 تا 4 درصدي هم در همه پايه هاي حقوقي اعمال خواهد شد.
برقعي گفت: هيات دولت همچنين براي كاركناني كه فيش حقوقي آنها كمتر از 600 هزار تومان است، فوق العاده تعديل در نظر گرفته است كه براي كاركناني كه دريافتي آنها كمتر از 300 هزار تومان است و براي دريافت كنندگان بين 300 هزار تومان تا 600 هزارتومان متفاوت است.
وي تاكيد كرد: فوق العاده تعديل براي كارمنداني كه كمتر از 300 هزار تومان دريافت مي كنند يك رقم است و كساني كه بين 300 هزار تومان و 600 هزار تومان دريافت مي كنند به دهك هاي 30 هزار توماني تقسيم مي شوند كه هر دهك 10 درصد كمتر از دهك قبلي از اين فوق العاده تعديل بر خوردار مي شوندو در دريافتي 600 هزار تومان به صفر مي رسد.
برقعي در توضيح ضوابط اجرايي قانون بودجه 86 كه شب گذشته در هيات دولت تصويب شد، گفت: ضوابط اجرايي قانون بودجه 86 بر اساس انضباط مالي دولت و صرفه جويي در اعتبارات تدوين شده است.
وي تاكيد كرد: اساسي ترين ركن ضوابط اجرايي قانون بودجه 86 آن است كه دستگاههاي دولتي مكلفند هزينه هاي دستگاه خود را در سقف منابع مالي مصوب دستگاه مربوطه محدود نمايند تا بدين وسيله ، كاهش هزينه و افزايش بهره وري در دستور كار قرار گيرد.
برقعي گفت: هيات دولت شب گذشته در مصوبه ديگري ضريب جبراني ديگري براي معلمين مراكز آموزش فني و حرفه اي، كاركنان بخش بهداشت و درمان به استثنا پزشكان و كادر آموزشي وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته است.
وي افزود: افزايش حقوق كاركنان دولت رقم معنا داري خواهد بود و با نگاه رفع تبعيض و عدالت گستري اعمال خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: گزارش عملكرد سال اول برنامه چهارم توسعه كشور و همچنين گزارش عملكرد سال اول سند چشم انداز نيمه اول ارديبهشت به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.