مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تدوين سياست‌هاي مشخص در ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور را ضروري دانست.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در پاسخ به درخواست علي‌رياض ـ عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي ـ با ارائه راهكارهايي براي جذب سرمايه‌هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور تصريح كرد كه به طور كلي سياست‌هاي كلي نظام نسبت به ايرانيان مقيم خارج از كشور مشخص نيست و با آن كه شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور به منظور سياستگذاري در سطح كلان و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي فعال در اين حوزه به وجود آمده، مع‌الوصف اين شورا تاكنون هيچ اقدام عملي جدي نداشته است و به همين دليل تدوين سياست‌هاي مشخص در اين زمينه، اولين اقدام ضروري در توجه به سرمايه‌هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور به شمار مي‌رود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مرتبط در اين زمينه را از مشكلات اصلي در اين زمينه ذكر كرد و افزود: بسياري از مشكلات ايرانيان مقيم خارج چون تابعيت دوگانه، خدمت سربازي، مالكيت اموال باقيمانده در كشور و امثال اين‌ها بايد توسط سازمان‌هاي مختلف پاسخ داده شود و شيوه‌هاي برخورد متفاوت و گاه منفي اين سازمان‌ها بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش حتي در زمينه‌هاي فرهنگي عملكرد اداره كل امور ايرانيان خارج از كشور با معاونت فرهنگي وزارت امور خارجه تداخل دارد و به عنوان مثال با آن كه 60 نمايندگي فرهنگي وزارت امور خارجه در خارج از كشور فعالند اما توجه به مسائل ايرانيان خارج از كشور در اولويت كاري آن‌ها قرار ندارد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در ارتباط با پديده مهاجرت نخبگان، اجراي دو سياست استراتژيك جداگانه ولي موازي را ضروري دانست و افزود: در اين زمينه سياست كاهش مهاجرت نخبگان بايد در كنار سياست جذب نخبگان خارج از كشور پيگيري شود، روش تركيبي كه از يك سو بر مهار و كاهش مهاجرت متخصصان از كشور تمركز دارد و از سوي ديگر به ايرانيان مهاجر به چشم هموطناني كه مي‌توانند براي كشورشان مفيد فايده واقع شوند مي‌نگرد تا از تخصص آن‌ها بهره ببرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان سرمايه‌هاي مالي ايرانيان مقيم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسي و نظارت سازمان نخبگان كشور بالغ بر 1300 ميليارد دلار و ثروت ايرانيان مقيم آمريكا را به تنهايي بالغ بر 900 ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: هم اكنون بيش از 6500 شركت و 10 هزار دانشجوي ايران در دوبي حضور دارند و افزون بر 1400 ايراني نيز در بورس دوبي سرمايه‌گذاري كرده‌اند و سرمايه اين عده بوده كه در سال 2005 به بازارهاي مالي دوبي و ابوظبي جان تازه‌اي داده و باعث رونق و صعود شاخص‌ آن‌ها شده است.