مدير گروه مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس معتقد است: كشور در مقايسه‌ي داخلي نسبت به سال‌هاي گذشته در زمينه ICT راكد نبوده است اما در مقايسه با ساير كشورها رشدي نداشتيم، از سوي ديگر با توسعه ICT شاخص‌هاي اندازه‌گيري آمادگي الكترونيكي کشورها نيز تغيير و ارتقا يافته‌اند و در نتيجه شاهد چهار پله سقوط نيز بوده‌ايم.
دكتر شعبان الهي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي گزارش واحد اطلاعات اكونوميست كه به بررسي وضعيت توان ديجيتالي 69 كشور قدرتمند اقتصادي جهان پرداخت و عنوان كرده كه ايران با امتياز 3.08 از 10، در مكان 69 و آخر اين فهرست جهاني قرار دارد، با اشاره به اينكه معيارهاي اندازه گيري آمادگي الكترونيكي کشورها بر اساس مدل IBM و شاخص‌هايي است كه اكونوميست با استفاده از اطلاعات بانك جهاني و اتحاديه‌ي IT جهاني وISP‌ها تعيين كرده، اظهار كرد: مجموعه‌ي اطلاعات رتبه‌بندي از داده هاي کمي و کيفي تحقيقات سه موسسه مذکور استخراج و طبقه بندي شده و در نهايت بر مبناي 100 شاخص، ميزان آمادگي الكترونيكي کشورها را رتبه‌بندي كرده‌اند.
مدير گروه مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: شاخص‌هاي آمادگي الكترونيكي کشورها در شش زمينه دسته بندي و مطرح شده است؛ زيرساخت‌هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، محيط‌هاي كسب و كار الكترونيكي، محيط فرهنگي و اجتماعي كه IT را پشتيباني مي‌کند، محيط‌هاي قانوني و چشم‌اندازها و سياست‌هاي دولت براي حمايت از توسعه‌ي IT و خدمات دولت الکترونيک، ميزان پذيرشIT توسط مصرف كنندگان و در كسب و كارها است.
الهي، رويكرد گزارش 2007 اكونوميست را نقش توسعه‌ي ICT و سيستم هاي كاربردي مورد استفاده در اقتصاد دانست و افزود: زاويه‌ي ديد 2007 حاكي از عصر اقتصاد ديجيتالي است به همين خاطر كسب و كار بر مبناي اين زاويه‌ي ديد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: اقتصاد ديجيتالي با مجموعه‌اي از كسب و كارهاي الكترونيكي فراهم مي شود، كسب و كار الكترونيكي به معناي عام مطرح است و صرف تجارت الكترونيكي نخواهد بود. با اين رويكرد اقتصاد ديجيتالي حاصل از سوق يافتن كسب و كارها به سمت الكترونيكي است.
او ادامه داد: اينكه به چه ميزان داده ها و اطلاعات مورد استفاده در رتب‌ بندي كشور ما مطابق با واقعيت است خود جاي سوال دارد و قابل بررسي است.
الهي در خصوص ريشه يابي نتيجه‌ي گزارش 2007 اكونومسيت خاطرنشان كرد: بايد ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي كرد تا در نهايت راهكارهايي براي توسعه ICT و کسب و کار الکترونيکي ارايه شود تا ميزان آمادگي الكترونيكي کشورارتقاء يابد.
به گفته‌ي او يك راهكار اين است كه ما IT و فراتر از آن فن‌آوري دانش (KT) را با ديدگاه استراتژيك مديريت كنيم و در کسب و کارها و همچنين ارايه‌ي خدمات دولت بکار بگيريم. ارتقاي شاخص هاي ابتدايي عصر IT پيش نياز است اما كافي نيست. شاخص‌هاي تاثيرگذار فراتري وجود دارد از جمله توانايي استفاده‌ي ماهرانه توسط افراد جامعه، انجام كسب و كار الكترونيكي و مديريت دانش است و مدنظر قراردادن شاخص‌هاي سال‌هاي گذشته باعث مي‌شود كشور در مسير اشتباهي هدايت شود.
او با اعتقاد به اينكه رويكرد بايد آينده‌نگري باشد و بايد شاخص‌هاي آينده را تعيين و در نظر داشت تا پيشگام عمل كرد، گفت: علوم الكترونيكي و مديريت دانش و کسب و کارهاي دانش بنيان مي‌تواند شاخص اقتصاد دانايي محور يا اقتصاد ديجيتالي باشند. در اقتصاد دانايي محور، دانش و فن‌آوري خريدار دارد و باعث رشد اقتصادي مي شود.
وي ادامه داد: دنيا به سمت اينترنت 2 يا وب معنايي پيش مي‌رود. بايد سمت و سو را به اين جهت قرار داد؛ ورود تكنولوژي ديگر سازگار نيست؛ ما اجزاي تكنولوژي نظير منابع انساني که عامل اصلي عصر دانش است و همچنين سرمايه‌ي اوليه را دارا هستيم اما سرمايه‌ي اصلي، تفکر و مديريت استراتژيك است که مي‌تواند با برنامه‌ريزي استراتژيک اجزاي مورد نياز توسعه‌ي KT وIT را يكپارچه‌سازي کند تا شاهد رشد آمادگي الكترونيكي كشور باشيم.
او ادامه داد: لازم است مشاركت بخش خصوصي و دولتي را مرتبط با هم به كار گرفت و از پتانسيل انبوه بخش خصوصي براي رشد اقتصاد ديجيتالي استفاده كرد؛ دولت و نهادهاي قانونگذار درسياستگذاري و تعيين چشم انداز فن‌آوري اطلاعات و دانش مي‌توانند نقش اساسي داشته باشد اما بخش خصوصي در اجرا از توان بالقوه‌يي برخوردار است.