مدير گروه فن‌آوري‌هاي نوين پژوهشكده‌ي مجلس گفت: عواملي چون تحريم باعث مي‌شود بزرگ‌ترين ديتاسنتر داخل كشور تنها سرور تحت سيستم عامل لينوكس را سرويس دهد، در حالي كه بيش‌تر كاربران داخلي از ويندوز استفاده مي‌كنند.
رضا باقري در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: وجود ديتاسنتر دولتي براي منابع دولتي ضرورت دارد و ديتاسنترهاي خصوصي اولويت بعدي ميزباني اطلاعات براي ارگان‌هاي دولتي نسبت به مراكز خارجي است.
او ادامه داد: تعداد مجوز براي مراكز IDC مي‌تواند افزايش يابد تا از پهناي باند ارسال خوب بهره ببريم،
به‌گونه‌اي كه به عنوان مركز IDC منطقه‌يي فعاليت كند و اين براي كشورهاي همسايه كه اتصال فيبر نوري با كشور دارند، بهتر است.
باقري با دسته‌بندي اطلاعات افزود: جنس اطلاعات متفاوت است، دسته‌اي از اطلاعات حكومتي شامل سياست‌گذاري‌هايي است كه براي قرار گرفتن بر روي IDC دولتي توجيه دارد؛ اطلاعات ديگر از نوع دانشگاهي است كه حاكميتي و امنيتي محسوب نمي‌شود و ضرورتي براي قرار دادن برروي IDC مجزايي ويژه‌ي اطلاعاتشان نيست و بايد دانست براي ايجاد ديتاسنتر 12 تا 16 ميليارد تومان هزينه صرف مي‌شود كه به شرايط فيزيكي و پهناي باند خاص نياز دارد و توجيهي براي پرداخت اين هزينه توسط هر سازماني وجود ندارد.
وي تصريح كرد: ضعف بخش خصوصي در كنار سرعت و فرصت بايد مدنظر قرار بگيرد، در ايران مدت راه‌اندازي سرور از IDC داخلي دو هفته به طول انجاميد، اين در حالي است كه هاست رقيبان خارجي بين 48 تا 72 ساعت فعال مي‌شود، از طرفي ديتاي خارجي انواع سيستم عامل‌ها، پايگاه داده و نرم‌افزارهاي مختلف را پشتيباني مي‌كند.
باقري با اشاره به هزينه‌هايي كه بخش خصوصي متحمل مي‌شود، گفت: هيچ قانون و قاعده‌ي مشخصي براي ايجاد ديتاسنتر در كشور وجود ندارد و حتي براي كنترل و نوع خدمات، قراردادها و نوع استاندارد جزو آيين‌نامه‌ي مختصر در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درج شده است و در حال حاضر قانون مدوني براي ديتاسنتر دولتي وجود ندارد.
او در خصوص انواع سرويس‌هاي IDC‌ گفت: ارايه‌ي سرويس‌هايي چون‌ هاست، سرور و فضا (مكان) در دستور كار IDC قرار دارد؛ كاربران يا سرور را خريداري و خدمات نگهداري و پهناي باند را از IDC دريافت مي‌كنند يا سروري را در IDC اجاره مي‌كنند و از ديگر سرويس‌ها دريافت ‌هاست از سوي IDC‌هاست.