مركز پژوهش‌‏هاي مجلس هفتم با انتقاد از تعدد دستگاه‌‏ها و مراكز متولي امور زنان در كشور، خواستار ايجاد يك سازمان متمركز براي تجميع تمامي دستگاه‌‏هاي مربوط به حوزه خانواده و زنان شد.
به گزارش "ايلنا"، به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌‏هاي مجلس، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در پاسخ به درخواست فراكسيون زنان مجلس هفتم ضمن بررسي عملكرد دستگاه‌‏هاي مربوط به امور زنان و خانواده، تصريح كرد كه به طور مسلم وجود مراكز و دستگاه‌‏هاي متعدد متولي امور زنان و خانواده نه‌‏تنها موجب برطرف شدن مشكلات موجود در اين حوزه نشده‌اند بلكه در بعضي از عرصه‌ها حتي به عنوان مانعي براي رشد اين آسيب‌ها نيز نبوده‌اند و به همين سبب تمركز تمامي مراكز و دستگاه‌‏هاي مربوط به حوزه خانواده و زنان در يك سازمان ضرورت دارد.
مركز پژوهش‌‏ها در همين زمينه افزود: اين سازمان متمركز بايد قادر به انجام سياست‌‏گذاري كلان، منسجم و راهبردي در سطح كشور در حوزه زنان و خانواده بوده و واجد نظام اطلاعاتي جامع، قابل اتكا و آماده براي تصميم‌سازي، اجرا، نظارت و ارزيابي باشد. اين سازمان همچنين بايد داراي كاركردي متمركز و فعاليتي موزون و هماهنگ در حيطه امور زنان و از جامعيت لازم براي ارائه خدمات و پرداختن به امور زنان و خانواده برخوردار باشد.
مركز پژوهش‌‏هاي مجلس همچنين خواستار ارتقاي جايگاه رياست مركز امور زنان و خانواده از مشاورت به - سطح معاونت رييس‌‏جمهوري شد و افزود: لازم است موارد يادشده در قالب يك اساسنامه در شوراي عالي زنان و خانواده مورد تصويب قرار گرفته و شرح وظايف جديدي براي يكايك دفاتر تدوين شود تا اولا نظامي هماهنگ بر همه آنها حاكم و ثانيا از تقسيم مسووليت‌‏هاي يكسان جلوگيري شود و در همين حال براي پرهيز از موازي‌‏كاري بخش‌‏هايي كه نيازمند توسعه هستند، گسترش يابند.
اين گزارش چندگانگي در تشكيلات بودجه و اجرا، موازي‌‏كاري و تداخل وظايف دستگاه‌‏ها و تشابه موضوعات در حوزه عملكرد و شرح وظايف مشابه را از تبعات ناشي از پراكندگي دفاتر مربوط به امور زنان دانسته است.