شرکت‌هاي فن‌آوري اطلاعات در كشور از وضعيت نامناسب خود ناراضي بوده و اعلام كردند كه فعالان اين حوزه به‌ويژه نرم‌افزاري‌ها در وضعيت بدي قرار داشته و در حال تعديل نيرو هستند؛ نگراني آن‌ها از زماني بيش‌تر شده كه بودجه‌ي مستقلي براي IT در سال 86 در نظر گرفته نشد و علي‌رغم مطرح شدن بحث خصوصي‌سازي و تاكيد بر اجراي آن متاسفانه آمار نشان مي‌دهند كه هر روزه شاهد ورشكسته شدن شركت‌هايي در اين حوزه‌ هستيم.
به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آمارها نشان مي‌دهند كه در بحث فن‌آوري اطلاعات در كشور به جز چند شرکت که ماهيت دولتي و نظامي دارند، عموم بخش عرضه به بخش خصوصي مربوط است اما دولت در دو عرصه‌ي تعريف پروژه و توسعه‌ي کاربري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در بدنه‌ي دولت و ارايه‌ي سرويس‌ها براي مردم حضور داشته و به گفته‌ي فعالان اين حوزه حجم کارهايي که دولت با تصدي‌گري آن‌ها زمينه‌هاي نقش‌آفريني بخش خصوصي را به حداقل رسانيده، كم نيست. 
                                                    بازار IT كشور همچنان سردرگم
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور درباره‌ي وضعيت شركت‌هاي IT به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: نکته‌ي اساسي در توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات و اجراي فرامين رهبري در اجراي اصل 44 قانون اساسي نه در واگذاري مالکيت‌هاي بخش دولتي که البته در جاي خود بسيار هم مهم هستند بلکه واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي و همين طور ارجاع پروژه ها به شرکت‌هاي خصوصي است.
اميرحسين سعيدي نائيني با بيان اين كه بازار فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كشور دچار يک نوع سردرگمي است، گفت: بعد از اجراي برنامه‌ي توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات در سال هاي 81 تا 84 انتظار مي‌رفت که دولت بتواند با اجراي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي حرکت به سمت استفاده هر چه بيشتر از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را سرعت بخشد.
او افزود: متاسفانه علي‌رغم موارد متعدد ذکر شده در قانون برنامه‌ي چهارم، بودجه سال‌هاي 85 و 86 مربوط به فن‌آوري اطلاعات بدون توجه به الزامات برنامه‌ي چهارم شکل گرفته است.
در حالي که جامعه و خصوصا بخش خصوصي فعال در امر فن‌آوري اطلاعات با ظرفيت‌سازي در سال‌هاي گذشته، خود را مهياي پاسخگويي به نيازهاي برنامه‌اي کرده بود اما به گفته‌ي رييس نظام صنفي رايانه‌يي توجه نكردن مسوولان دولتي ذي‌ربط به برنامه‌ي چهارم موجب شد که ميزان تقاضاي بازار به يک‌باره کاهش محسوسي يابد و اين امر علاوه بر آن که سبب فراگير شدن رکود بيش از پيش شده سردرگمي و بلاتکليفي را به دنبال آورده است.
                                     نيمي از مالكيت حوزه‌ي ICT دست بخش خصوصي است
به اعتقاد يك فعال حوزه‌ي اينترنت حدود 50 درصد مالكيت در حوزه‌ي ICT دست بخش خصوصي است البته از اين ميزان نيز 25 درصد در دست دولتي‌ها است كه اين موضوع فعاليت در اين عرصه را براي شركت‌ها محدودتر مي‌كند.
اميرحسين شفيعي درباره‌ي ارزيابي خود از وضعيت شركت‌هاي اينترنتي در كشور گفت: متاسفانه روز به روز شاهد ورشكسته شدن شركت‌هاي زيادي در اين حوزه‌ايم و به دليل هزينه‌ي بالايي كه شركت‌ها متقبل مي‌شوند و از طرفي نبود حمايت از آن‌ها شاهد افزايش اين امر در كشور هستيم.
                                                  بروز چالش‌هاي جديد با ورود شركت‌هاي جديد
اما يكي ديگر از مديران شركت‌هاي اينترنتي با تاكيد بر ضرورت وجود قوانين و نظارت دقيق بر نحوه‌ي فعاليت شركت‌ها و صدور مجوز براي فعاليت آن‌ها گفت: نبود عملكرد صحيح در اين حوزه در وضعيت نابسامان شركت‌هاي اينترنتي در كشور موثر است.
مصطفي برهان ليمودهي نداشتن قوانين و مقررات مشخص در اين حوزه و نبود حمايت از بخش خصوصي فعال در اين زمينه را از موارد مهم و قابل توجه برشمرد و گفت: ورود شركت‌هاي جديدي كه اطلاع دقيقي از وضعيت بازار در اين حوزه را ندارند، مشكلات و چالش‌هاي زيادي را به وجود آورده و به ورشكستگي شركت‌ها منجر مي‌شوند.
                                      شركت‌هاي نيمه دولتي و دولتي بازار كار ICT را محدود كرده‌اند
اما رييس كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور گفت: شركت‌هاي اينترنتي در كشورمان از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و شركت‌هاي نيمه دولتي، دولتي و يا وابسته به دولت بازار كار را در اين حوزه كاملا محدود كرده‌اند.
باقر بحري با تاكيد بر اين كه بخش بيش‌تري از گردش مالي در حوزه‌ي ICT دولتي است، اظهار كرد: اكثر كارها و پروژه‌ها درحوزه‌ي ICT از جمله در زمينه‌ي نرم‌افزار درون سپاري شده و درون سازمان‌ها و دپارتمان‌ها انجام مي‌پذيرد كه اين موضوع خود باعث شده در اين حوزه با مشكلات زيادي مواجه شويم و شركت‌ها از وضعيت مناسبي برخوردار نباشند.
                                            حدود مالكيت دولت در حوزه‌ي ICT صددرصد است
اما كامران سركاري كه مدير يك شركت اينترنتي است، گفت: اكثر شركت‌هاي اينترنتي در حال ورشكسته شدن هستند و وضعيت خوبي ندارند و مي‌توان گفت كه حدود مالكيت دولت در حوزه‌ي ICT صددرصد است و به شركت‌هاي كوچك و حتي بزرگ نيز اجازه‌ي فعاليت چنداني داده نشده و از فعاليت آن‌ها به نوعي ممانعت مي‌شود .
                                                    حمايت لازم از شركت‌هاي IT انجام نمي‌شود
علي توسلي - يك فعال حوزه‌ي IT - اظهار كرد: در كشور ما 80 درصد كارها در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات بدون كمك دولت و با سرمايه‌ي بخش خصوصي انجام مي‌شود كه البته در بعضي از مواقع ممكن است كمك محدود مالي نيز به برخي شركت‌ها صورت بگيرد اما به طور كلي از اين شركت‌ها حمايت لازم انجام نمي‌شود.
                                           عامل كندي رشد صنعت IT دولتي بودن آن است
يك فعال حوزه‌ي I T  عامل كندي رشد صنعت IT و موفقيت در اين حوزه را دولتي بودن و خصوصي سازي نشدن در اين حوزه دانست.
محمودرضا جولايي اظهار كرد: قوانين دست و پاگيري كه شركت‌هاي خصوصي در اين حوزه با آن مواجهند در عمل با اصل 44 قانون اساسي كه به خصوصي سازي تاكيد دارد، تفاوت دارد و متاسفانه در عمل شاهديم كه علي‌رغم شعارهايي كه داده مي‌شود، خصوصي‌سازي در كشورمان حمايت نمي‌شود.
                                         تعدد مراكز تصميم‌گيري در حوزه‌ي IT، مشكلي ديگر
به اعتقاد مدير يك شركت اينترنتي روزمرگي در سياست‌گذاري و تغيير مكرر مديران باعث مي‌شود كه فعاليت در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات مانند كلاف سردرگمي‌ باشد و نظم چنداني نداشته باشد.
مسعود بزرگي با بيان اين كه در كشورمان با توجه به تعدد مراكز تصميم‌گيري در حوزه‌ي IT مشكلات زيادي به وجود آمده است، اظهار كرد: اصولا تصميم‌گيري‌ها در اين حوزه، فرد محور است و بر اساس استراتژيك كلان نيست و هر فردي كه وارد اين حوزه مي‌شود، باورها و سياست‌هاي خود را اجرا مي‌كند كه در مواقعي با سياست‌هاي كلان سازگاري ندارد.
فن‌آوري اطلاعات در اكثر كشورهاي جهان به عنوان يك صنعت استراتژيك مطرح است كه دولت تنها به عنوان حامي در اين حوزه فعاليت كرده و امكانات را در اختيار فعالان قرار مي‌دهد اما در كشور ما اينگونه نيست و اين سوال وجود دارد در حالي كه اصل 44 قانون اساسي  بر خصوصي سازي تاكيد مي‌كند، چرا حدود مالكيت دولت در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات حجم بالايي را به خود اختصاص داده و چه راه‌كاري براي حمايت از اين شركت‌ها و رفع اين مشكل انديشيده شده و يا خواهد شد؟