دسترسي راحت مردم به بسترهاي فن‌آوري اطلاعات كه پهناي باند مناسب و ارزان از جمله‌ي آن‌هاست از اهميت برخوردار است و دولت بايد سرمايه‌ي كافي و امكانات بالاي خود را در اين حوزه تزريق كند.
دكتر فرامرز فتح‌نژاد - عضو هيات علمي دانشگاه - درگفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه توجه به عوامل و مولفه‌هاي رشد ICT در كنار توجه به موقعيت و فرهنگ كشور گام مهمي در مرحله‌ي تعريف مدل‌هاي رشد فن‌آوري اطلاعات در كشور به شمار مي‌رود، اظهار كرد: براي تعريف يك مدل رشد فن‌آوري اطلاعات بايد توسعه‌ي كشور را همه جانبه در نظر گرفت و با شرايط داخلي تطبيق داد تا ميزان رشد و سرمايه‌گذاري به طور شفاف حاصل شود، توجه به اين مولفه‌ها بايد با نگاه به سياست‌هاي موجود در كشور همراه باشد.
وي ادامه داد: در اين راستا پنج عامل در كشورهايي نظير ما و حتي كشورهاي پيشرفته اهميت دارد كه در درجه‌ي اول تعيين دقيق اهداف راهبردي و تعريف چشم‌انداز كشور است كه دولت تعريف مي‌كند كه در ده سال آينده بايد به چه سطحي دست يابد.
او ادامه داد: با به وجود آمدن زمينه‌هاي زيرساختي، مي‌توان به امكانات دست يافت؛ البته اين زيرساخت‌ها صرفا شامل صنايع مربوط به ورود دستگاه‌هاي تكنولوژي نيست، بلكه شامل بسترهاي نرم افزاري چون آموزش پرسنل و متخصصان فني نيز خواهد شد.
فتح‌نژاد افزود: ايجاد قوانين و مقررات روشن و كاهش موانع صادرات و واردات در همه‌ي كشورها مشترك است كه متاسفانه ما با آن مشكل داريم و مقررات روشني به خصوص در ورود تكنولوژي و يا حتي صادرات نرم‌افزارها ايجاد نكرده‌ايم.
او با تاكيد بر ايجاد استانداردهاي نظارتي از طرف دولت، به عنوان هدايت كننده جهت ايجاد فرصت‌هاي مساوي گفت: امكانات موجود فرصت‌هاي مساوي ايجاد مي‌كند كه كيفيت استاندارد را بالا مي‌برند اما قوانين ايجاد شده اغلب با استانداردها مطابقت ندارند.
او تصريح كرد: بايد با توجه به مولفه‌هاي رشد و ضروري براي پيشرفت ICT مدل چندين كشور را مورد مطالعه قرار داده و به مولفه‌هاي مطلوب دست يابيم كه با كشور سازگاري دارد و نياز ما به شمار مي‌رود.
به گفته‌ي او در امر فن‌آوري اطلاعات، پيشرفت و توسعه به اجبار به وقوع خواهد پيوست و بايد كاري كرد كه با ايجاد مقررات و قانون‌گذاري به همراه تدوين سياست‌هاي مناسب اين توسعه را جهشي بالا ببريم، به گونه‌اي كه كشور ما جهت ده باشد و تنها به جهت‌گيري در ساير كشورها محدود نشده و تنها مصرف كننده‌ي تكنولوژي نباشيم.
وي افزود: اولين تمركز بايد بروي نيروي انساني و مديريت آن قرار بگيرد و بدون ارج گذاري نمي‌توان به استفاده‌ي بهينه از نيروي انساني دست يافت؛ اكثر كشورها بدون منافع به اين مساله روي آوردند تا با رسيدگي به نيروي انساني به استفاده‌ي بهينه از آن‌ها دست يابند.
او تاكيد كرد: دولت مي‌تواند با تزريق سرمايه‌ي مناسب و توسعه‌ي بخش خصوصي در ايجاد فرصت‌هاي مناسب و مساوي نقش‌آفريني كند و خوشبختانه اصل 44 كمك خواهد كرد تا موانع دولتي برداشته شود و در اين صورت مي‌توان پيشرفت جهشي را شاهد بود.