اولين فارغ التحصيل زن دكتراي حقوق بين‌الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: مهمترين نقطه‌ي ضعف نظام بين‌المللي فقدان مكانيسم پاسخگويي دولتها، اقتدارات محدود كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و دخالت ملاحظات حاكميتي در تصميم گيري دولت‌هاست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر فاطمه كيهانلو، اولين فارغ التحصيل زن دكتراي حقوق بين‌الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، طي سخناني با موضوع «نظام بين‌المللي حمايت از پناهندگان» كه بخشي از رساله‌ي دكتراي اين پژوهشگر نيز بوده است، در مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشكده حقوق، تصريح كرد: نهاد پناهندگي از قدمت زيادي برخوردار و در تمدنهاي باستان و اديان بزرگ نيز مورد توجه و احترام بوده است. همچنين در اسلام به مسلمانان اين اجازه را داده بودند كه به غير مسلمان پناه دهند و به مدت يك سال او را از حقوق پناهندگي برخوردار كنند.
وي افزود: نظام بين‌المللي حمايت از پناهندگان بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفت. محورهاي اصلي كه در اين بحث بايد مد نظر قرار گيرند عبارتند از: شناخت پناهنده، نظام عام حمايت از پناهندگان و نظام خاص حمايت از پناهندگان كه مورد اخير در دوران درگيريهاي مسلحانه قابل بحث است.
دكتر كيهانلو تعريف پناهنده را مستلزم رجوع به سه دسته از اسناد دانست و با اشاره به آنها خاطر نشان كرد: اسناد مصوب بين سالهاي 1926 تا 1939، اسناد بين‌المللي كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان و پروتكل 1967 و همچنين اسناد منطقه‌اي از جمله اسنادي هستند كه در تعريف پناهنده بايد به آنها رجوع كرد. در همه اين اسناد، پناهندگان بر اساس منشاء تابعيت يا مذهب مورد حمايت قرار گرفته كه فقدان حمايت و عدم تحصيل تابعيت جديد، دو شرط اساسي براي حمايت از پناهندگان بوده است.
اين حقوقدان با بيان اينكه كنوانسيون 1951 به دليل مبارزات ضد استعماري و جنگ سرد كه جامعه جهاني را با بحران پناهندگي مواجه كرد، مورد اصلاح قرار گرفت اظهار داشت: در 16 دسامبر 1966 پروتكلي طبق مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد كه بر اساس آن محدوديت زماني موجود در كنوانسيون 51 كه تنها پناهندگان حادثه ديده قبل از ژانويه 1961 را به رسميت مي شناخت حذف شد و خود دولتها نيز به تدريج محدوديت مكاني آن كه تنها محدود به اروپا مي شد را تغيير دادند.
دكتر كيهانلو در مورد تعريف پناهنده گفت: در اين تعريف آمده است پناهنده كسي است كه به علت ترس موجه از اين كه به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت يا عضويت در گروههاي اجتماعي خاص يا عقيده سياسي مورد آزار قرار گيرد، در خارج از كشور خود به سر مي برد و قادر يا به علت ترس مذكور مايل به قرار گرفتن تحت حمايت آن كشور نيست يا در صورتي كه فاقد تابعيت است و در نتيجه اين حوادث در خارج از كشور محل سكونت خود به سر مي برد، قادر يا به علت اين ترس مايل به بازگشت به آن نيست.
وي با بيان اين مطلب، آواره، مهاجر و فرد بدون تابعيت را از دايره تعريف پناهنده خارج دانست و افزود: در مورد نظام بين‌المللي حمايت از پناهندگان بايد گفت نظام عام آن همان كنوانسون 1951 و پروتكل 1967 است و مهمترين تعهد پناهنده را مي توان رعايت حقوق و قوانين كشور ميزبان وي دانست.
اين حقوقدان در مورد حقوق پناهنده گفت: پناهنده داراي دو دسته از حقوق است. يكي حقوقي كه به واسطه‌ شان بشري براي او بايد در نظر گرفت و ديگري حقوقي كه به واسطه شرايط خاصي كه به خاطر آن پناهنده شده بايد مورد توجه قرار گيرد. حقوقي همچون اتباع كشور ميزبان و حقوقي همچون اتباع خارجي كشور ميزبان، از جمله حقوقي هستند كه در رابطه با شان بشري پناهنده بايد مد نظر قرار گيرند.
دكتر كيهانلو ادامه داد: ممنوعيت تبعيض، آزادي مذهب، دسترسي به دادگاهها، تحصيلات ابتدايي و حقوقي از اين دست از جمله حقوقي است كه بايد همانند يك تبعه كشور ميزبان براي پناهنده در نظر گرفت و تحصيلات بيش از ابتدايي، مالكيت اموال منقول و غير منقول، تشكيل اجتماعات و ... نيز از جمله حقوقي است كه به عنوان يك تبعه خارجي براي فرد پناهنده مد نظر قرار مي گيرد كه همگي اين حقوق به شرط اقامت قانوني پناهنده در كشور ميزبان است و اقامت قانوني ظاهرا به معناي طرح درخواست پناهندگي از سوي پناهنده و بررسي و تاييد آن است.
وي در مورد حقوقي كه به دليل شرايط خاص براي پناهنده در نظر گرفته مي‌شود ابراز داشت: اين موارد حقوقي هستند از قبيل حق برخورداري از اوراق مسافرت، حق بر انتقال دارايي‌شان به كشورهاي ديگر، ‌ممنوعيت مجازات پناهندگاني كه به صورت غيرقانوني به كشور وارد مي‌شوند و ممنوعيت اخراج و بازگرداندن اجباري پناهندگان كه البته در مورد ممنوعيت اخراج يك استثنا وجود دارد و آن در مواردي است كه پناهنده قانوني اقدامي مبتني بر اخلال در نظم عمومي و امنيت ملي صورت دهد. در اين موارد اگر هم تشخيص بر اخراج باشد، فرد پناهنده حق اعتراض و تجديد نظرخواهي دارد.
اين حقوقدان در مورد بازگرداندن اجباري با اشاره به ماده 33 كنوانسيون 1951 ابراز داشت: هيچ يك از دول نتعاهد به هيچ نحو پناهنده را به مرزهاي سرزمينهايي كه امكان دارد به علت نژاد،‌مذهب، مليت و عضويت در گروه اجتماعي خاص يا عقايد سياسي، حيات يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد. البته اين ممنوعيت بازگرداندن مانند اخراج پناهندگان، مقيد به قيد «اقامت قانوني» نيست و 2 استثنا نيز دارد. يكي در حالتي كه وجود پناهنده براي امنيت كشور خطرناك باشد و ديگر آنكه با راي قطعي دادگاهي، به دليل ارتكاب يك جنايت مهم محكوم شده باشد به گونه‌اي كه حضور او به منزله يك تهديد براي آن كشور تلقي شود.
دكتر كيهانلو در ادامه با توضيح نظام خاص حمايت از پناهندگان در دوران درگيريهاي مسلحانه اظهار داشت: در راستاي اعمال مقررات نظارتي مقرر در كنوانسيون 1951 قدرت بازداشت كننده نبايد با پناهندگاني كه در واقع از حمايت هيچ دولتي برخوردار نيستند، صرفا بر مبناي داشتن تابعيت عملي دولت داشتن به عنوان اتباع دشمن رفتار كند. در ماده 77 كنوانسيون چهارم ژنو مصوب 1949نيز آمده اتباع قدرت اشغالگر كه پيش از شروع مخاصمات به سرزمين دولت تحت اشغال پناه برده اند نبايد بازداشت شوند، مورد آزار قرار گيرند، محكوم شوند يا از سرزمين اشغال شده اخراج شوند مگر براي جرايم ارتكاب يافته پس از شروع مخاصمات يا براي جرايم عمومي پيش از شروع مخاصمات كه بر اساس قانون كشور اشغالي در زمان صلح مستلزم استرداد مي‌بود.
اين حقوقدان با اشاره به نهاد ناظر در اين زمينه گفت: كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان نهادي ناظر در اين زمينه است كه در زمان درگيريهاي مسلحانه در كنار كميته بين‌المللي صليب سرخ جهاني فعاليت مي‌كند. يكي از وظايف كميساريا جستجوي راه حلهاي پايدار براي وضعيت پناهندگي است كه مي توان بهترين وضعيت براي رسيدن به راه حل پايدار را بازگشت داوطلبانه دانست البته اين مورد بايد با توجه به ممنوعيت مطلق بازگرداندن اجباري صورت گيرد. اگر بازگشت داوطلبانه نباشد دو راه حل پيش روي پناهندگان است كه يكي بومي سازي يا ادغام محلي و ديگري اسكان در كشور ثالث است.
وي در بيان نقاط ضعف و قوت نظام بين‌المللي حمايت از پناهندگان گفت: مهمترين نقطه‌ي قوت اين نظام بين‌المللي را مي‌توان پيوند قواعد پناهندگي با موازين حقوق بشر دانست كه رفته رفته اين موازين به شفافيت بخشي به تعريف پناهنده كمك مي‌كند. از نقاط ضعف آن نيز مي‌توان به فقدان مكانيسم پاسخگويي دولتها، اقتدارات محدود كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و دخالت ملاحظات حاكميتي در تصميم گيري دولتها اشاره كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر كيهانلو در اين نشست در پاسخ به پرسشي مبني بر تحليل وضعيت پناهندگي پناهجويان عراقي و افغان در ايران گفت: اين مساله به دلايل مختلف و شرايط ويژه‌اي كه وجود دارد متضمن پيچيدگي‌هاي فراواني است. ايران به خصوص در مورد افاغنه سياست خاصي داشته و بسياري از افاغنه نيز در قالب سياستهاي پذيرش مهاجر در كشور ما مورد حمايت قرار گرفتند. در مورد عراقي‌ها مي‌توان گفت به نسبت افاغنه تعداد بيشتري از آنها موفق به دريافت دفتر پناهندگي شدند.
وي در همين زمينه ابراز عقيده كرد: دولتها در زمينه اعطاي حقوق پناهندگي به اتباع خارجي، روي بحث حاكميت خود بسيار حساس هستند.
اين حقوقدان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر علل سخت‌گيري كشورهاي اروپاي مركزي و غربي براي اعطاي پناهندگي طي 10 سال اخير گفت: يكي از مهمترين اين دلايل بحث حادثه تروريستي 11 سپتامبر و از آن مهمتر طرح دعاوي پناهندگي است كه مبناهاي بسيار واهي دارند يعني افراد براي رسيدن به يك زندگي بهتر، به صورت غير قانوني به كشورهاي اروپايي سفر مي كنند و در آنجا با سر هم كردن يك سري ادعاهاي واهي، اين ادعاها را مبناي طرح دعوي پناهندگي خود قرار مي‌دهند و با بررسيهايي كه صورت مي‌گيرد اعتبار اين دعاوي مورد تاييد قرار نمي‌گيرد.
دكتر كيهانلو در مورد قوانين ايران در زمينه حمايت از پناهندگان نيز گفت: ما يك آيين نامه و قانون در اين زمينه داريم كه البته فاصله زيادي تا رسيدن به نظام حقوق پناهندگي مناسب هست.
وي در پايان، قبول پناهندگي افراد از سوي كشورها را بسيار مبتني بر پيشينه حقوق بشري كشورهايي دانست كه فرد پناهنده از آن كشور آمده و دعاوي پناهندگي دارد.