استاد دانشگاه علم و صنعت، گفت: قانون تجارت الكترونيك زماني در كشور ما مي‌‏تواند به مرحله اجرا درآيد كه عمل توسعه تجارت الكترونيك وجود داشته باشد.
دكتر علي اكبر جلالي، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، اظهارداشت: متاسفانه با توجه به اطلاعات و آمارهايي كه در سطح جهاني مطرح است ايران جزء كشورهاي عقب افتاده در توسعه تجارت الكترونيك است؛ به همين دليل با وجود اين كه قانون تجارت الكترونيك در كشور وجود دارد، اما برنامه‌‏ريزي لازم براي فرهنگ‌‏سازي و اطلاع‌‏رساني در سطح وسيع در اين زمينه انجام نشده است.
وي، با تاكيد بر اين كه از وجود هر قانوني كليه افرادي كه به نوعي درگير تجارت هستند بايد آگاه و آشنا شوند، تصريح كرد: حتي برنامه ريزي براي معرفي قانون تجارت الكترونيك به دستگاه‌‏هاي مربوطه و همين طور تجار و بخش خصوصي انجام نشده است.
دكتر جلالي، افزود: به نظر نمي‌‏رسد مشكل عدم توسعه يافتگي تجارت الكترونيك در كشور مربوط به قانون تجارت الكترونيك باشد، بلكه مشكل اصلي آن است كه هنوز عزم و اراده دولت در توسعه تجارت الكترونيك به وجود نيامده است، به همين دليل زماني كه به تفكر مسوولان دولتي تصميم‌‏ساز در اين حوزه نگاه مي‌‏كنيم مي‌‏بينيم تنها حضور تعدادي دانش آموز و دانشجو در اين حوزه را اولويت حركت‌‏هاي تجارت الكترونيك خود مي‌‏دانند.
استاد دانشگاه علم و صنعت، با بيان اين كه در همه جاي دنيا تجارت الكترونيك از بنگاه به بنگاه و علي الخصوص بنگاه‌‏هاي خصوصي به دولتي شروع شده است، تصريح كرد: دولت بايد سازمان‌‏هاي توابع را ملزم به استفاده از تجارت الكترونيك كند، در حقيقت دولت بايد شروع كننده باشد.
وي، ادامه داد: يكي ديگر از روش‌‏هاي توسعه تجارت الكترونيك مي‌‏تواند اجبار درخريدهاي دولتي آنلاين به جاي روش‌‏هاي سنتي باشد.
دكتر جلالي، خاطرنشان كرد: برگزاري مناقصات بازرگاني دولتي از طريق شبكه‌‏هاي اينترنت بخش ديگري از اقداماتي است كه مي‌‏تواند زمينه توسعه تجارت الكترونيك را فراهم كند.
وي، ادامه داد: در هر صورت مجموعه فعاليت بانكداري الكترونيكي، كارت اعتباري، پول ديجيتالي، قانون تجارت الكترونيك، امضاي ديجيتال، آموزش نيروهاي متخصص در حوزه تجارت الكترونيك و آموزش شهروندان در اين حوزه به همراه عزم و اراده دولت در كنار برنامه زمان‌‏بندي شده مي‌‏تواند بر مشكلات موجود عدم توسعه يافتگي بخش تجارت الكترونيك كشور غلبه كند.
دكتر جلالي، گفت: از طرفي قانون تجارت الكترونيك بايد به گونه‌‏اي در رسانه‌‏ها به بحث گذاشته شود تا اعتماد مردم به اين حوزه افزايش يابد.