نخستين همايش عوامل و راهكارهاي توسعه‌ي تجارت الكترونيك در خوزستان با حضور متخصصان، مسوولان و تجار اين استان در اتاق بازرگاني اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر شعباني‌نيا - رييس دانشكده‌ي آموزش‌هاي الكترونيك دانشگاه شيراز - در اين نشست با بيان اين كه اين گونه نشست‌ها مي‌تواند سبب راه‌گشايي مناسبي در جهت پيشرفت اقتصادي شود، اظهار كرد: جهاني شدن از دو دهه گذشته آغاز شده و در دهه‌ي گذشته به اوج خود رسيده است. اين پديده به سرعت سير تكامل خود را طي مي‌كند و اگر كشوري به دلايل مختلفي با وجود استعدادها در اين راه قرار نگيرد، تمام استعدادهاي نهفته‌ي آن در جهت منفي پيش خواهد رفت.
شعباني‌نيا اظهار كرد: امروز افراد در ايران به راحتي مي‌توانند با افراد در كشورهاي ديگر ارتباط برقرار كنند، بنابراين در چنين شرايطي مكان فيزيكي بي‌معنا مي‌شود؛ به‌دليل اينكه در بخش فرهنگي كشور بدرستي برنامه‌ريزي نشده است، امروز به دليل گسترش وسايل ارتباطي شاهد تهاجم به فرهنگمان هستيم و در بخش اقتصاد نيز وضع به همين شكل است و بدليل اينكه اقتصاد در ارتباط با جهان رشد نيافته است دچار تهاجم به اقتصاد شديم.
وي افزود: اگر بخواهيم با جهان ارتباط برقرار كنيم راهي جزء برنامه‌ريزي دقيق و اجراي اين برنامه در تمام بخش‌ها در كشور وجود ندارد و ICT يكي از پارامترهاي پيوستن به جهان است و يكي از زير مجموعه‌هاي آن نيز تجارت الكترونيك به شمار مي‌رود.
شعباني‌نيا تصريح كرد: در گذشته اقتصاد در كشور به صورت سنتي اداره مي‌شد و تجارت نيز به نوبه‌ي خود سنتي بود. با وجود راهيابي تكنولوژي‌هاي نوين، بايد براي بهره‌وري بيشتر و جهاني شدن تحولي در تجارت سنتي انجام گيرد.
وي خاطر نشان كرد: انساني كه تنها بر اساس اقتصاد سازماندهي شود به سرعت به فروپاشي دروني سوق پيدا مي‌كند، بايد قطعا مكتبي معنوي با انسان همراه باشد تا رشد اقتصاد سبب كمال بيشتر بشر شود و تنها در اين حالت است كه اقتصاد در محلي شفاف و درست قرار مي‌گيرد.
او ادامه داد: نمي‌توانيم در راه جهاني شدن درها را ببنديم؛ با وضعيت كنوني اقتصاد در كشور امكان جهاني شدن بنگاه‌هاي اقتصادي كشور وجود ندارد و قطعا ابتدا بايد موانع ورود بنگاه‌هاي اقتصادي به بازارهاي جهان از سر راه اقتصاد برداشته شود.
وي درباره‌ي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: براي اجراي اين سياست‌ها بايد مديراني با وسعت ديد بلند به دقت برنامه‌ريزي كنند و بر اجراي آن نظارت ويژه داشته باشند. متاسفانه مباحث وقتي در لايه‌هاي پايين دولت مطرح مي‌شود بدرستي اجرا نمي‌شوند و قطعا بايد فكري در اين زمينه كرد.
شعباني‌نيا يادآور شد: مقررات دست و پاگير نخستين عامل فلج شدن سيستم‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي در كشور بوده است؛ بايد اين قوانين به نحوي در رابطه با تجارت جهاني اصلاح شود، اين موضوع سبب افزايش رانت خواري شده است.
وي تصريح كرد: ديگر موضوع سد راه جهاني شدن اقتصاد كشور، بالا بودن هزينه‌ي توليد كالاها و خدمات در كشور است كه از ورود كالاها ايراني به بازار‌هاي جهاني جلوگيري كرده است و بايد با اصلاح شرايط اين قيمت‌ها هرچه سريعتر كاهش يابد.
او با بيان اين كه امروزه در اقتصادهاي سالم، تنها انسان محور توسعه پايدار است در صورتيكه در سيستم سنتي به اين گونه نيست، اظهار كرد: انسان، توليد و خدمات محور است؛ براي درك بيشتر ابعاد اين موضوع مي‌توان به دولت ژاپن اشاره كرد كه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار شده تا سال 2012، مقام اين كشور را در صادرات كالا به صفر برساند اما مقام نخست را در صادرات خدمات دانش فني كه با تفكر و پژوهش نيروي انساني بدست مي‌آيد كسب كند و تنها در اقتصادهاي هوشمند و داراي مديريت مناسب، چنين تفكراتي رشد مي‌يابد.
به گزارش ايسنا فيصل مرداسي - معاون توسعه‌ي تجارت خارجي سازمان بازرگاني خوزستان - در ادامه اين نشست گفت: اميدواريم تجار‌ به اين نتيجه برسند كه بايد از شبكه‌هاي رايانه‌يي در تجارت حتي در حد بسيار كم استفاده كرد كه اين موضوع مي‌تواند آغازي براي تجارت الكترونيك باشد.
وي افزود: امروز زندگي مردم در كشور تا حد زيادي با رايانه‌ها گره خورده است، بنابراين با توجه به پيشرفت علوم رايانه در تجارت، تجار ايراني نيز راهي جزء وارد شدن به عرصه‌ي تجارت الكترونيك ندارند.