وزير سابق علوم، تحقيقات و فن‌آوري با اشاره به تبعات منفي عدم تحقق اعتبار پيش‌بيني شده بخش پژوهش در برنامه چهارم توسعه بر پيشرفت علمي كشور از پژوهش و فن‌آوري به عنوان اولويت‌دار ترين بخش در توسعه كشور ياد كرد و عدم تحقق سهم قانوني اين بخش از درآمد ناخالص ملي را غير قابل توجيه خواند.
دكتر جعفر توفيقي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص كاهش بودجه پژوهشي به كمتر از نصف ميزان تعيين شده در قانون برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: بين اعتبارات پژوهشي و سرعت تحولات و دستاوردهاي پژوهش هر كشور ارتباط مستقيمي وجود دارد و تجربه كشورهاي پيشرفته نيز حاكي از آن است كه امروزه رقابت‌هاي حذفي ميان كشورهاي توسعه يافته، رقابت ميان توسعه علم و فن آوري است و اين دو مقوله با حجم سرمايه‌گذاري و اعتبارات تخصصيص يافته از سوي دولت‌ها در اين زمينه رابطه‌اي مستقيم دارد.
وي خاطر نشان كرد: در قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده كه اعتبارات پژوهشي در انتهاي برنامه به دو درصد از اعتبارات دولت برسد و هر ساله در تخصيص اعتبارات در راستاي اين هدف، دقت شود.
بنابراين اگر بودجه‌هاي تخصيص يافته كمتر از مقدار پيش‌بيني شده درقانون برنامه چهارم توسعه باشد، بر فعاليت‌هاي پژوهشي و در نهايت پيشرفت علم در كشور تاثير منفي خواهد داشت.
وزير سابق علوم، تحقيقات و فن آوري با اشاره به تلاش قدرت‌هاي غربي در جهت آپارتايد علمي در قبال كشورهاي مستقل از جمله جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: وضعيت ما به گونه‌اي است كه همواره در معرض آسيب‌ها و تهديدهاي سياسي قرار داريم و سرمايه‌گذاري روي علم و فن آوري به عنوان پشتوانه قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي، بايد بيش از اينها صورت گيرد.
وي در گفت‌و‌گو با ايسنا افزود: هر گاه منافع قدرت‌هاي برتر اقتصادي و نظامي دنيا ايجاب كند، حتي ما را در معرض تحريم‌هاي علمي و فن‌آوري نيز قرار مي‌دهند كه با آگاهي از اين موضوع بايد در جهت پيشرفت هر چه سريعتر علم و فن‌آوري گام برداريم تا در معرض چنين تهديدهايي قرار نگيريم.
دكتر توفيقي با ناعادلانه خواندن اولويت ‌بخشيدن به ساير بخش‌ها نسبت به بخش پژوهش در تخصيص اعتبارات خاطر نشان كرد: جبران كسري اعتبارات دولت از محل اعتبارات پژوهشي سنت خوبي نيست و بايد با ايجاد شرايطي مناسب در اين بخش از كسر بودجه‌هاي پژوهشي جلوگيري كرده و با تخصيص اعتبارات پژوهشي و فن آوري مطابق برنامه چهارم توسعه زمينه مناسب را براي جامه عمل پوشاندن به رسالت رسمي مراكز پژوهشي، فن‌آوري و دانشگاه‌هاي كشور را كه همانا توسعه علم در كشور است، فراهم كرد.
وي در خصوص كاهش اعتبار پژوهشي سال 85 گفت: كاهش اعتبارات پژوهشي شايد به دليل مواجه شدن دولت با محدوديت منابع بوده ولي طرح اين كه ساير بخش‌ها بر بخش تحقيقات اولويت دارند، توجيه قابل قبولي نيست، ضمن آن كه امروزه موجه‌ترين بخش براي سرمايه‌گذاري ــ همانند آنچه در ساير كشورها اتفاق مي افتد ــ بخش علوم و فن‌آوري است.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه علوم و تحقيقات را از بهترين راه‌هاي استفاده از درآمدهاي كشور خواند و اظهار داشت: خوشبختانه درآمدهاي نفتي رو به افزايش بوده و از بهترين راه‌هاي استفاده از درآمدهاي كشور، سرمايه‌گذاري روي توسعه علوم و تحقيقات است و با مواردي كه در سند چشم انداز 20 ساله كشور براي پيشرفت‌ علوم و فن آوري لحاظ شده، بايد اعتبارات اين بخش جدي‌تر گرفته شده و در صورت محدوديت ساير بخش‌ها، بايستي از حوزه علوم و تحقيقات پشتيباني كرد تا كشور با رسيدن به توانايي علمي بتواند اهداف سياسي و اقتصادي خود را نيز محقق كند.
وي در ادامه در خصوص اهميت تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن آوري كه نخستين جلسه آن اسفند ماه سال گذشته برگزار شد به ايسنا گفت: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري (عتف) با توجه به حضور رييس جمهور، وزراء و مسوولان بخش‌هاي مختلف صنعتي، اقتصادي و علمي مي‌تواند از توسعه علمي كشور حمايت كند و انتظار مي‌رود چالش‌هاي موجود در حوزه آموزش عالي و تحقيقات را با توجه به جايگاه شورا و دامنه وسيع اختيارات و تاكيدي كه بر آن وجود دارد، بر طرف كند كه اميد بسياري به آن است.
دكتر توفيقي درباره زمان‌بندي برگزاري جلسات شوراي عتف كه دومين جلسه آن به رغم گذشت يك سال هنوز برگزار نشده است، افزود: قرار بود جلسات اين شورا هر سه ماه يك بار برگزار شود؛ البته كميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن آوري چندين جلسه تشكيل داده و اميدواريم با از سرگيري كار اين شورا و شوراهاي وابسته به آن، حركت ملي در امر تحقيقات و آموزش عالي به سمت جلو ايجاد شود.
وي در ادامه به ايسنا گفت: نقش كليدي شوراي عتف در توسعه كشور و اين كه شخص رييس جمهور مطابق با قانون وزارت علوم تدوين شده در سال 82، به عنوان رييس اين شورا انتخاب شده، اهميت شورا را نشان مي‌دهد و با توجه به مشغله‌هاي شخص رييس جمهور، وزير علوم به عنوان نايب رييس شورا مي‌تواند به دستور رييس‌جمهور جلسات را برگزار كند.
دكتر توفيقي در عين حال بر اولويت تشكيل جلسات شوراي عتف با حضور رييس جمهور تاكيد كرد و گفت: فرابخشي بودن مساله تحقيقات و آموزش عالي نشانگر امكان استفاده حداكثر رييس جمهور از قدرت اجرايي خود براي هماهنگي وزارتخانه‌ها بوده و اگر رياست جلسه با عدم حضور وي به ساير مسوولان تقليل يابد، نگراني عدم استفاده شورا از تمامي ظرفيت‌هايش وجود دارد.
وي با اشاره به چالش‌هاي پيش‌روي نظام تحقيقات كشور نظير عدم هماهنگي ميان عرضه و تقاضاي فعاليت‌هاي علمي،‌ عدم تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و آموزش عالي، مشكل اشتغال فارغ التحصيلان، ارتباط دانشگاه و صنعت و نيز عدم استفاده از نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي به ايسنا گفت: به دليل ريشه داشتن اين مشكلات در ساير بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي، وزارت علوم به تنهايي نمي‌توانست آنها را حل كند و فلسفه وجودي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن آوري، رفع اين چالش‌ها با در كنار هم قرار دادن عرضه و تقاضا، قرار دادن نظام علمي به عنوان پشتوانه نظام اقتصادي و صنعتي كشور و درگير كردن وزراي سازمان‌هاي برنامه‌ريزي، صنعتي و اقتصادي در برنامه‌ريزي‌هاي علمي كشور، جهت تخصيص منابع كافي و استفاده از نتايج علمي بوده است.
وزير سابق علوم، تحقيقات و فن آوري در پايان با اشاره به شعار «توسعه مبتني بر دانايي»، خاطر نشان كرد: تحقق توسعه مبتني بر دانايي كه در قانون برنامه چهارم توسعه بر آن تاكيد شده، مستلزم همكاري همه بخش‌ها براي برنامه‌ريزي علوم، تحقيقات و فن آوري بوده و اين شورا مي‌تواند نوعي يكپارچگي و انسجام را در برنامه‌ريزي علمي ايجاد كند تا با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي موجود، شاهد سرعت بيشتر پيشرفت در اين بخش‌ها باشيم.