براي مشخص شدن هدف و برنامه‌ها، امور دام كشور نيازمند يك برنامه جامع با مشاركت همه بخش‌هاست كه با تصويب قانون نظام‌ دامداري حل خواهد شد.
دكتر محمود وطن‌خواه ـ عضو هيات علمي‌ مراكز تحقيقات كشاورزي و علوم دامي‌ استان كردستان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در حال حاضر تنها يك انجمن علوم دامي‌ داريم كه همانند ساير بخش‌هاي كشاورزي قوي نيستند در صورتي كه با وجود اين انجمن‌ها و تصويب قانون نظام دامداري بسيار در حل مشكلات و كاربردي شدن تحقيقات و انتقال مشكلات از بخش اجرا به بخش تحقيقات بسيار موثر خواهد بود.
وي با اشاره به تبعات نبود قانون نظام دامداري در كشور، گفت: در همه دنيا ابتدا دامپروري بوده سپس دامپزشكي به وجود آمده است، در صورتي كه در كشور نظام دامپزشكي داريم ولي نظام دامداري موجود نيست و هرجا صحبت از دام مي‌شود بحث دامپزشكي مطرح مي‌شود در صورتي كه دامپزشكي تنها بحث درمان و دارويي دام است، كه قطعا اگر نظام دامداري وجود داشته باشد بسياري از مشكلات صنعت دامپروري برطرف خواهد شد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر نظام دامداري باشد به عنوان نماينده يك صنف در كشور خواستار برنامه‌ريزي و هدفمند شدن اين بخش مي‌شوند و از اين هرج و مرج‌ها كاسته مي‌شود.
وطن‌خواه افزود: در كشور ما خيلي ذخاير در حال از بين رفتن هستند و آلودگي ژنتيكي بسيار مهم‌تر از آلودگي بيماري است. اين ذخاير ژنتيكي كشور هستند از كشور خارج يا وارد كشور مي‌شوند كه باعث از بين رفتن سري ديگري مي‌شوند در صورتي كه با وجود يك نظام مشخص بسياري از اين موارد پيگيري خواهد شد.
اين متخصص علوم دامي‌ اظهار كرد: معاونت‌هاي امور دام در هر استان اقداماتي خدماتي از قبيل صدور پروانه براي واحد‌هاي صنعتي، نظارت‌هاي بهداشتي بر ساخت اين واحد‌ها، تامين علوفه و... دارند كه در نهايت نتيجه اين اقدامات به دامداري‌هاي صنعتي مي‌رسد و دامداري‌هاي سنتي و روستايي هيچ بهره‌اي از اين خدمات نمي‌برند و هيچ حمايتي از آن‌ها صورت نمي‌گيرد و همچنين اعتبارات سالانه بانكي براي پرواربندي زماني پرداخت مي‌شود كه نه بهره‌اي است و نه علوفه و در ضمن اين كه مداركي لازم دارد كه كشاورزان و دامداران توانايي تامين آن را ندارند و به همين علت اين تسهيلات در موارد ديگري هزينه مي‌كند و درصد قابل توجهي از اين اعتبارات وارد اين بخش نمي‌شود چون زمان پرداخت آن نامناسب است.
وي ادامه داد: بسياري از دامداري‌هاي سنتي كمبود علوفه دارند در صورتي كه اكثر علوفه در بين دامداري‌هاي صنعتي توزيع مي‌شود و به دامداري‌هاي سنتي چندان توجهي نمي‌شود.
اين مدرس دانشگاه گفت: اگر معاونت‌هاي امور دام تعطيل شوند به جز بخش‌هاي نظارتي براي دامپروري‌هاي صنعتي، تاثير چنداني در توليد نخواهند گذاشت.
وي مديريت فني را در واحد‌هاي صنعتي ضعيف عنوان و تصريح كرد: مديريت فني در واحد‌هاي پرورش گاو كمي‌ بهتر شده اما دامداري‌هاي سنتي هم گوسفنددار و هم گاودار به حالت كاملا سنتي 50 سال پيش اداره مي‌شود و هيچ گونه ساختاري ندارند كه دولت بخواهد با آن‌ها ارتباط برقرار كند و كلاس‌هاي ترويجي آموزشي در اين زمينه برگزار مي‌شود كه چندان تاثيرگذار نيست.
وطن‌خواه ادامه داد: اين در حالي است كه سالانه صد‌ها و هزاران نفر فارغ التحصيل اين رشته داريم كه يا بيكار هستند و يا به فعاليت‌هاي ديگر مشغول هستند و از طرف ديگر اين بخش بدون تخصص و عدم رعايت حداقل نكات توليد مي‌كنند.
وي اظهار كرد: بايد مرحله تصويب قانون نظام دامداري را طي كنيم اما بدين معنا نيست كه بلافاصله پس از تصويب آن تمام مشكلات توليد حل شود بلكه نيازمند زمان و تجربه فارغ التحصيلان نيز هستيم ولي قطعا موثر خواهد بود.