مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: شركت ملي نفت ايران اقدام چشمگيري در خصوص تكليف خود پيرامون تبصره‌هاي ‌١١، ‌١٢ و ‌٢٩ قوانين بودجه از سال ‌١٣٧٦ تاكنون به عمل نياورده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان «گزارش كمي اجراي حكم قوانين بودجه سالهاي ‌١٣٧٦ تا ‌١٣٨٤ درباره اصلاح مهندسي پالايش نفت خام» اعلام كرد: بررسي درصد تبديل خوراك به انواع فرآورده‌ها از سال ‌١٣٧٦ لغايت ‌٦ ماهه اول سال ‌١٣٨٤ نشان مي‌دهد كه شركت ملي نفت ايران درخصوص تكليف خود مندرج در تبصره‌هاي ‌١١ ، ‌١٢ و ‌٢٩ قوانين بودجه سالهاي ‌١٣٧٦ تاكنون اقدام چشمگيري صورت نداده و نسبت توليد نفت كوره به خوراك در كليه پالايشگاه‌ها كه در سال ‌١٣٧٦ به طور متوسط ‌٧/٣٢ درصد بوده در سال ‌١٣٨٣ فقط با اندكي كاهش به ‌٧/٢٩ درصد رسيده است. يعني در فاصله زماني ‌٨ سال، شركت ملي نفت توانسته است اين نسبت را تنها در حدود ‌٣ درصد كاهش دهد.
اين گزارش مي افزايد: همچنين نسبت توليد بنزين موتور معمولي به خوراك نيز از ‌٥٧/١٢ درصد در سال ‌١٣٧٦ به ‌١٣/١٧ درصد در سال ‌١٣٨٣ افزايش يافته است. به عبارت ديگر در فاصله زماني ‌٨ سال ‌٥٦/٤ درصد در بهبود اين نسبت ارتقاء حاصل شده كه ميانگين سالانه آن ‌٥٧/٠ درصد مي‌شود اين در حالي است كه عليرغم وضع قوانيني در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اصلاح الگوي پالايشي در پالايشگاههاي كشور از سال ‌١٣٧٦ به بعد، بنا به اظهارات مقامات اين وزارتخانه، مطالعات امكان سنجي طرح توسعه جامع پالايشگاههاي كشور به منظور تغيير الگوي پالايشي براي تبديل نفت كوره به بنزين و نفت گاز از سال ‌١٣٨٠ (چهار سال بعد از تصويب قوانين) آغاز شده است.
اين گزارش تاكيد مي‌كند كه كاهش بيشتر سهم توليد نفت كوره به خوراك و ساير فرآورده‌هاي ميان تقطير، مي‌توانست كشور را نسبت به واردات بنزين بي‌نياز كرده و علاوه بر جلوگيري از خروج سالانه ميلياردها دلار ارز براي خريد بنزين، درآمد بيشتري را براي كشور حاصل نمايد.
اين گزارش توضيح مي‌دهد: از سال ‌١٣٧٦ لغايت سال ‌١٣٨٣ ارزش واردات بنزين از محل معاوضه نفت خام و نفت كوره ‌٦ ميليارد و ‌٦/٢١٨ ميليون دلار بوده است.
به گزارش ايسنا دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها همچنين تصريح كرد كه در مورد اصلاح الگوي پالايشي در پالايشگاههاي كشور، براي دولت در قوانين بودجه سالهاي ‌١٣٧٦، ‌١٣٧٧، ‌١٣٧٨، ‌١٣٧٩، ‌١٣٨٠، ‌١٣٨١ و ‌١٣٨٤ تكاليفي در تبصره هاي ‌١١ ، ‌١٢ و ‌٢٩ اين قوانين با اندك تغييرات انشائي، معين شده است. به اين صورت كه در جزء ‌٨ بند «و» تبصره ‌٢٩ قانون بودجه سال ‌١٣٧٦ آمده است: «شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكن استاندارد رعايت نموده و گزارش ماهيانه توليد و فروش نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي هريك از پالايشگاهها را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي امور نفت، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد».
يكي از مهمترين نقاط ضعف اين جزء از تبصره ‌٢٩ اين است كه در خصوص رعايت استاندارد الگوي پالايشي و كاهش نفت كوره به هيچ زمان بندي، عدد و رقمي اشاره نشده تا بر اساس آن بتوان قضاوت نمود. در حالي كه قوه مقننه مي‌تواند دولت را مكلف نمايد تا در مورد موضوعات اين چنيني، زمان، اعداد و ارقام ارائه نمايد.
گفتني است: برخي آمار و ارقام منتشره در خصوص توليد انواع فرآورده‌ و الگوي بهينه توليد آنها در دنيا نشان مي‌دهد كه الگوي بهينه توليد انواع فرآورده‌ در ايران نسبت به دنيا فاصله بسيار زيادي دارد.