معاون پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا، گفت: سيستم تربيتي و آموزشي كشور اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالي از موانع عمده ارتقاي جايگاه پژوهش در كشور است.
دكتر زهرا حبيبي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: در حال حاضر در دنيا يك صد هزار نشريه علمي و تخصصي منتشر مي‌شود كه هشت هزار نشريه مورد تاييد سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي از جمله مؤسسه اطلاعات علمي (ISI) است و از اين ميان سهم ايران سه نشريه است.
وي تصريح كرد: كشور ما درصد بسيار كمي از توليد ناخالصي ملي خود را صرف تحقيقات مي‌كند در حالي كه كشورهاي پيشرفته دنيا بيش از دو درصد از بودجه خود را به اين امر اختصاص مي‌دهند.
حبيبي اظهار داشت: امروزه پژوهشگري در جامعه ما نه تنها فاقد ارزش و اعتبار است، بلكه گاهي از جانب نهادهاي تربيتي و آموزشي و جامعه طرح سؤال نوعي جسارت و تخلف از هنجارها تلقي مي‌شود و اين در حالي است كه بدون پرسشگري و جست‌وجو نمي‌توان به رواج پژوهش اميد داشت .
همچنين ضعف بينش پژوهشي و علم باوري در بين مديران و حتي برنامه‌ريزي جامعه حاكي از آن است كه جايگاه و اهميت پژوهش براي آنان چندان روشن و مشخص نيست و مهم‌ترين و اصلي‌ترين عواقب اين بي‌توجهي، عدم توسعه يافتگي و وابستگي به كشورهاي ديگر خواهد بود.
وي افزود: عدم وجود فضاي مناسب رواني و اجتماعي و انگيزه‌هاي لازم در امر پژوهش، پايين بودن فرهنگ علم‌باوري در نزد مديران و مسوولان جامعه، عدم وجود روحيه تصميم‌گيري مبتني بر اطلاعات علمي در بين برنامه‌ريزان و در نتيجه عدم التزام آنان به استفاده از نتايج تحقيقات انجام شده به خصوص در زمينه‌هاي علوم انساني از ديگر عوامل اين امر است.
وي در پايان پيشنهادات و راهكارهايي را براي حل اين موانع مطرح كرد كه از جمله آنها شكوفايي استعدادهاي فرزندان اين سرزمين از طريق ايجاد روحيه جست‌وجوگري از سنين كودكي در آنها، اتخاذ روش‌هاي تربيتي آزادمنشانه، تغيير سيستم آموزش و روش‌هاي يادگيري TRAINING يعني تعليم صرف به LEARNING يعني يادگيري عميق و با معني، ارتقاي محتواي آموزشي در مسير زمان متناسب با پيشرفت‌هاي علمي و فني جهان روبه رشد، تغيير نظام آموزشي كشور از توليد كمي فارغ‌التحصيلان به سوي توليد كيفي يعني تربيت فراگيران خلاق و آفرينده، ارتقاء جايگاه پژوهشگران از لحاظ مادي و معنوي و تخصيص اعتبارات و امكانات لازم و كافي براي پژوهشي استفاده از نتايج پژوهشي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي ‌هاي كلان كشوري است.