رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با تاكيد بر ضرورت حياتي بهره‌گيري از فن‌آوري زيستي در بخش هاي كشاورزي و پزشكي و صنعت و اجتناب‌ناپذير بودن حركت به سمت توليد محصولات تراريخته هشدار داد: هرگونه تعلل در تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون ملي ايمني زيستي مي‌تواند آن را به مانعي جدي در مسير پيشرفت زيست فن‌آوري و عامل لطمات جبران‌ناپذير به كشور تبديل كند.
دكتر محمد علي ملبوبي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با ابراز خرسندي از تدوين قانون ملي ايمني زيستي صرف‌نظر از اشكالات و كمبودهاي احتمالي آن اظهار داشت: وجود يك قانون كارآمد ايمني زيستي كه زمينه‌ي بهره‌برداري ايمن از فن‌آوري زيستي را در كشور فراهم كند مي‌تواند با نظام‌مند كردن اين بخش، زمينه‌ مطمئني را براي حركت‌هاي وسيع در عرصه‌ زيست فن‌آوري كشور و رشد و پيشرفت فزاينده آن فراهم كند و از سوي ديگر با توجه به عضويت ايران در پروتكل «كارتاهنا»، تدوين چنين قانون ملي براي جلوگيري از تبديل ايران به بازار مصرف محصولات تراريخته خارجي كاملا ضروري بوده است.
وي خاطرنشان كرد: براساس پروتكل «كارتاهنا»، محصولات تراريخته به كشورهاي مختلف قابل صدور است و گمرك ايران در صورت نبود قانوني ملي در اين زمينه نمي‌تواند از واردات اين محصولات به داخل كشور جلوگيري كند و از سوي ديگر نبود قانون براي مجوزدهي به توليد و رهاسازي گياهان تراريخته در كشور باعث مي‌شود كه تنها مصرف‌كننده محصولات تراريخته خارجي باشيم.
دكتر ملبوبي در عين حال ابراز عقيده كرد كه جريان‌هايي كه وي آنها را مخالف توليد گياهان تراريخته ناميد از سوي ديگر تلاش مي‌كنند كه از قانون ايمني زيستي به عنوان اهرمي براي محدود كردن فعاليت‌هاي زيست فن‌آوري و توليد محصولات تراريخته استفاده كنند.
رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران گفت: در شرايط كنوني كه قانون ملي ايمني زيستي در آستانه تصويب است، اين نگراني وجود دارد كه آيين‌نامه اجرايي آن تدوين نشود و به اين ترتيب در شرايطي كه شاهد رشد برق‌آساي فن‌آوري زيستي در دنيا و دستيابي كشورها به فن‌آوري توليد محصولات كشاورزي تراريخته هستيم و واردات اين محصولات از كانال‌هاي رسمي و غيررسمي به كشور ادامه دارد، به دليل نبود آيين‌نامه اجرايي و سيستم مجوزگيري همچنان امكان رهاسازي محصولات تراريخته در كشور وجود نداشته باشد.
وي با اذعان به اين‌كه در قانون ايمني زيستي تاكيد شده كه آيين‌نامه هاي اجرايي آن بايد ظرف شش ماه تدوين شود، گفت: متاسفانه قوانين متعددي را در كشور سراغ داريم كه با گذشت سال‌ها از تصويب آنها آيين‌نامه اجرايي‌شان تصويب نشده و اين نگراني در مورد قانون ايمني زيستي كه تدوين آيين‌نامه اجرايي آن مي‌توانست از مدت‌ها پيش با تشكيل تيم‌هاي تخصصي آغاز شده باشد هم‌چنان در پرده‌اي از ابهام است، وجود دارد. اين نگراني به‌خصوص از آن جهت جدي‌تر مي‌شود كه آن طور كه بايد از كارشناسان و صاحب‌نظران ايمني زيستي در تدوين قانون استفاده نشد و حال انتظار مي‌رود تدوين آيين‌نامه كه بحثي كاملا فني و تخصصي است با حضور متخصصان اين رشته به سرعت پيگيري شده و توجه شود كه در وراي هر اقدام در زمينه محصولات تراريخته در كشور، منافع چند ميليارد دلاري از محل واردات محصولات تراريخته به كشور مطرح است.
اين پژوهشگر و استاد زيست فن‌آوري در پايان ابراز نگراني كرد با ادامه شرايط موجود در حالي كه علاوه بر برنج تراريخته كه از صدور مجوز رهاسازي آن خودداري مي‌شود محصولات تراريخته ديگري نيز به دليل نبود آيين‌نامه در آزمايشگاه‌ها باقي مانده‌اند زيست فن‌آوري كشور هم‌چنان در مرحله‌ پژوهش متوقف مانده و تدوين آيين‌نامه اجرايي از راه‌هاي مختلف به تعويق انداخته شود.