با وجود نهادهاي موازي، مديريت اطلاعات، توسعه و كاربرد IT براي تحقق چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام نيازمند يك نهاد متولي توانمند و قانون‌مند با تعريف وظايف مشخص و شفاف است.
مهندس رضا باقري‌اصل - مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، نياز به مجموعه و نهاد راهبردي براي تدوين و تعميم سياست‌هاي كلان و راهبردي IT را به عنوان گام مقدماتي و مهم در تجهيز و توانمند سازي ساختار عمومي ‌كشور دانست و اظهار كرد: اين گام مقدماتي در تجهيز و توانمندسازي ساختار عمومي‌ كشور جهت‌گذاري به سوي اقتصاد دانايي محور ضرورت دارد.
به گفته‌ي وي با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در خصوص نهادهاي متولي مديريت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در ساختار دولت نارسايي‌هايي مشاهده مي‌شود.
او افزود: در ساختار موجود نهادهاي مورد بررسي، تداخل و تجانس وظايف در امر ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات وجود دارد كه اين امر مغاير با سياست‌هاي كلي نظام و تكاليف قانون برنامه‌ي چهارم توسعه است.
وي گفت: دارا نبودن ساختار تشكيلاتي مناسب براي برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر اجراي صحيح سياست‌هاي تدوين در شوراهاي تصميم‌گير نيز از نارسايي‌هاي زيرساختي مديريت IT در كشور است.
باقري‌اصل تعريف نقش و جايگاه نهاد تنظيم مقررات حوزه IT را مناسب با وضعيت جاري ندانست و تصريح كرد:‌ با توجه به اين كه وزارت ICT غير از امور حاكميتي در برخي حوزه‌ها تصدي گيري نيز دارد و لازم است تا جايگاه رگولاتوري و نقش آن در كليه‌ي حوزه‌هاي مرتبط با زيرساخت و محتواي IT باز تعريف شود.
او تاكيد كرد: با وجود نهادهاي موازي، مديريت اطلاعات و مديريت توسعه و كاربرد IT براي تحقق چشم انداز و سياست‌هاي سهمي‌نظام نيازمند يك نهاد متولي توانمند و قانون مند با تعريف وظايف مشخص و شفاف است.
باقري‌اصل درباره‌ي نگاه تطبيقي جايگاه مديريت IT در ديگر كشورها گفت:‌ در نگاه كلي به كشورهاو جايگاه فن‌آوري اطلاعات در آن‌ها مشاهده ميشودكه در اغلب كشرهاي پيشرو مديريت توسعه، راهبرد، هديات و نظارت امور ICT، درسطح ملي به صورت متمركز و جايگاه آن زير نظر بالاترين مقام اجراي يكشر‌ها پيش بيني شده است.
به گفته‌ي او تجربيات ساير كشورها در زمينه‌ي جايگاه IT حاكي از آن است كه نهاد مسوول IT در كشور بايد ضمن برخورداري از قدرت تصميم گيري درسطح كلان و توانمندي اعمال سياست‌ها و خط مشي‌ها، بايد در سطحي از ساختار دولت قرار گيرد كه ضمن اشراف به كليه‌ي مسائل از قدرت اجرايي بالاتري نيز برخوردار باشد تا پيشبرد اهداف و راهبردها بتواند نظارت دايم بر اجرا و نيز امكان تنظيم مجدد برنامه‌ها و سياست‌ها را دارا باشد.
مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين پژوهشكده‌ي مجلس با اشاره به اين كه اگر هدف از تشكيل شوراها سياست‌گذاري‌ها امور IT است و وظيفه‌ي دبيرخانه اين شوراها تشكيل كارگروه‌هاي مشاوره‌يي در سياست‌گذاري و تدوين راهبردها و نيز هماهنگي دستگاه‌ها در اجراست، عملكرد دبيرخانه‌ي شوراها را خلاف اين موضوع دانست و تصريح كرد: براي تعيين وظايف شوراها سازماندهي مطلوبي نياز است اما دو مشكل قابل بررسي در شوراهاي موجود تداخل وظايف با يكديگر و با ديگر نهادهاي سياست گذار و مجري IT و دوم عدم تعيين شرح وظايف دقيق دبيرخانه اين شورها است.
باقري، اطلاعات و كاربرد فن‌آوري آن را موضوعي فرا بخشي دانست وا فزود: بنا به اين فرا بخشي بودن اطلاعات اكثر كشورهاي جهان مديريت اطلاعات و فن‌آوري آن در بالاترين سطح زير نظر مستقيم رييس جمهور، نخست وزير يا نهاد مستقل قرار داده مي‌شود.
او ادامه داد: بنابراين در طراحي الگوي پيشنهادي براي ساماندهي مديريت اطلاعات و فن‌آوري بايد با توجه به شرايط كشور و شرح و ظايف فعلي دستگاه‌هاي حكومتي و بر اساس اصل عدم موازي كاري و شفافيت وظايف، ابزار لازم براي هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي حوزه‌ي IT ساير بخش‌ها را داشته باشد.
باقري تصريح كرد: در پروژه‌هاي IT كشور لزوم بازآفريني نهادهاي مديريت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و لازم است با اجماع نظرات مسوولان و نخبگان فن‌آوري كشور، بهره‌گيري از تجارب جهاني و توجه به سه اصل عدم موازي كاري در سياست‌گذاري و اجرا و تدوين جايگاه نظارتي جلوگيري از انحصارات ناشي از فن‌آوري‌هاي جديد و تدوين جايگاه اطلاعات در مديريت كلان كشور ساختار مديريت فن‌آوري اطلاعات كشور اصلاح و وظايف حاكميتي آن تعريف مجدد شود.