همزمان با ورود IT به ايران، قانون و آيين‌نامه‌اي در مورد آن در كشور وجود نداشت و ورود اين تكنولوژي همزمان با طرح خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري‌ به بخش خصوصي همراه بود، همين باعث بروز مشكلاتي شد زيرا برنامه‌هاي واگذاري در بورس به زمان نياز داشت و طبيعي بود كه مديران دولتي با توجه به اين كه از واگذاري شركت‌ها آينده‌اي ترسيم شده نداشتند، نگران بودند چراكه شركت‌هاي خصوصي آمادگي لازم را نداشتند.
دكتر مسعود شفيعي - رييس انجمن ICT ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با اشاره به اهميت عصر اطلاعات و جايگاه خاص اينترنت براي تغيير ساختار وزارت پست و تلگراف به وزارت ICT اظهار كرد: ارتباطات در گذشته از طريق ماكرويو و كابل مسي صوتي يا تصويري صورت مي‌گرفت و به مرور با كمك استفاده از بستر اينترنت، VOIP يعني مكالمات به صورت انتقال ديتا فراهم و باعث ارزان شدن و تسريع در مكالمات شد اما
مخابرات به تنهايي جايگاهي نداشت و با قرار گرفتن در كنار IT رويكرد تازه‌اي پيدا كرد.
وي ادامه داد: قانوني در حدود سه تا چهار صفحه براي وزارت ICT به تصويب رسيد كه كارهاي سياست‌گذاري نظارت و هدايت در حيطه‌ي مسووليت اين وزارتخانه باشد و كارهاي تصدي‌گري كه بايد به شركت‌ها داده شود و با ورود مقوله‌ي خصوصي‌سازي و اصل 44 به مرور اين شركت‌ها هم بايد واگذار شوند و پروژه‌هاي تصدي‌گري برون سپاري شوند.
شفيعي با اشاره به فرابخشي بودن فن‌آوري اطلاعات گفت: بحث تولي‌گري در سال 83 مطرح بود؛ با توجه به اينكه وزارت ICT زيرساخت‌ها را در اختيار داشت، اسم ICT بر روي اين وزارتخانه قرار گرفت اما به دليل فرابخشي بودن، IT بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات با حضور مقامات عالي كشور برگزار مي‌شود كه به دليل مشغله‌هاي زياد اينگونه شوراها كمتر تشكيل مي‌شوند و بيشتر تصميم‌گيري‌هاي مشورتي صورت ميگيرد تا تصميم‌گيري‌هاي اجرايي.
وي افزود:‌ شوراي عالي IT به مقوله فرابخشي فن‌آوري اطلاعات توجه ويژه‌اي داشته و تصميم‌گيرهاي كلان در آن صورت مي‌گيرد اما وجود اين گونه شوراها كه رياست آن با رييس جمهور است، اغلب با حضور وي تشكيل نمي‌شود و تصميم‌گيري در اجرا و مقوله‌ي فني نداشته و به شوراي گفت‌وگو تبديل مي‌شود.
به گفته‌ي او همچنين شوراي عالي اطلاع‌رساني وظيفه‌ي پرداختن به محتوا و فرهنگ اينترنت را بر عهده دارد كه از تداخل با ساير شوراها كاسته شود،‌ شوراي عالي انفورماتيك نيز از گذشته به مسائل ورود و كارآيي رايانه مي‌پرداخت كه در آن سياست‌گذاري قوانين و تعرفه‌هاي ورود و خروج مطرح مي‌شد اما
از آن جا كه ساخت رايانه‌ي ملي ديگر مطرح نيست بايد تجديد نظري بر وظايف اين شورا انجام شود و وظايف جديدي كه در ساير شوراها گفته نشده در اين شورا تعريف شود.
رييس انجمن ICT ايران با بيان اينكه تداخل اعضا ميان شوراهاي اين حوزه بد نيست بلكه تصميم‌گيري‌ها بايد جايگاه متفاوت داشته باشد، تصريح كرد: شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات، بالاترين مرجع تصميم‌گيري در IT است و بايد هماهنگي بين شوراها صورت گيرد و افراد بايد با مسووليت‌ها، به خاطر تخصص‌هايشان در اين شوراها جذب شوند و كارها بر مبناي مشاركت باشد و در مسائل گروهي، شخص و منافع شخصي كنار گذاشته شود تا همه در جهت درست اين جايگاه عمل كرده و فاصله‌ي موجود بين كشور ما و كشورهاي توسعه يافته كم شود.
وي افزود: سيستم دولتي بايد با برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي مهارتي به تربيت نيروي متخصص در بخش خصوصي مي‌پرداختند كه پروسه‌اي طولاني است؛ در دنيا نيز آماده شدن بخش غيردولتي براي در دست گرفتن مديريت اجرايي IT زمان‌بر است.
به گفته‌ي او در اين فرآيند يكسري از نيروهاي مخابرات نيمه خصوصي شدند كه باعث تشكيل كنسرسيوم‌هاي IT شد تا كارهاي پيمانكاري از قبيل نصب BTS را برعهده گيرد.
به گفته‌ي رييس انجمن ICT ايران، قدم‌هاي اوليه مثبت است اما انتظار سرعت بالاتري را مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگر دولت به خصوصي‌سازي معتقد است بايد رخ دهند.
او تصريح كرد: جايگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد طبق آيين‌نامه تعيين چارچوب قيمت‌گذاري و حمايت از مصرف‌كننده باشد، همچنين تاييد شرايط صدور و اجازه‌ي فعاليت و تعرفه‌ي دسترسي به شبكه‌ي پايه و تشكيل جلسات مشورتي با ارگان‌هاي خصوصي IT در دستور كارش است تا سياست‌ها را مطرح كرده و با بخش خصوصي در تعامل باشد.
به گفته‌ي او از همه مهم‌تر تعامل با شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارت ICT است كه اگر تصميمي ‌گرفته مي‌شود در اعلام آن هماهنگي صورت گرفته باشد و شرح وظايف در اين سازمان نشان ‌دهد كه چه كسي بايد به چه فعاليتي بپردازد و چه كسي پاسخگوست.
رييس انجمن ICT ايران در پايان آمادگي اعضاي انجمن كه شامل افراد شاخص دانشگاهي و حوزه‌ي صنعت است و از توانمندي قابل توجهي برخوردارند را براي مذاكرات با دولت در خصوص مديريت فن‌آوري اطلاعات اعلام كرد.