مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات را یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی نسبی ایران در این حوزه برشمرد و خواستار واگذاری مسئولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شد. به گزارش خبرگزاری مهر،دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده شیخان نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،  ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف و اختیارات مربوط به سیاست گذاری ، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که اصطلاحا امور حاکمیتی و راهبردی نامیده می‌شوند، به یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شده و مسئولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت ، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاههای متولی مربوط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف محول شود.
همچنین در طراحی الگوی پیشنهادی برای ساماندهی مدیریت (فناوری) اطلاعات باید با توجه به شرایط کشور و شرح وظایف فعلی دستگاه های حکومتی و بر اساس اصل عدم موازی کاری و شفافیت وظایف ، ابزار لازم برای هدایت و نظارت بر فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات سایر بخش‌ها در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهش ها طراحی و تدوین برنامه‌های کلان توسعه کاربرد اطلاعات و فناوری‌های مربوط در بخش عمومی ، طراحی نظام مدیریت اطلاعات کشور، تعیین دستگاههای مسئول برای ایجاد ، نگهداری و انتشار اطلاعات، هدایت و نظارت بر پایگاه داده‌های ملی، تعیین شیوة استانداردهای لازم برای فرآیند ایجاد، نگهداری و انتشار اطلاعات و ارائه راهبردهای توسعه منابع انسانی بخش اطلاعات و مدیریت اطلاعات بخش عمومی را از جمله اختیارات مسئولیتهایی دانست که دستگاه مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید عهده‌دار آنها باشد.
در پایان این گزارش ضمن تشریح ضرورت ها و روش های جهش کشور در عرصه فناوری اطلاعات تاکید شده که ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار می‌رود و به همین دلیل لازم است با اجماع نظر مسئولان و نخبگان فناوری کشور ، بهره‌گیری از تجارب جهانی و توجه به سه اصل عدم موازی کاری در سیاست‌گذاری واجرا و تدوین جایگاه نظارتی، جلوگیری از انحصارات ناشی از فناوری‌های جدید و تدوین جایگاه اطلاعات در مدیریت کلان کشور، ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن مجددا تعریف شود.