پژوهشكده فناوري‌هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي - ابن سينا كه يكي از مراكز اصلي و پيشرو در پژوهش و درمان ناباروري در كشور مي‌باشد در پاسخ به مصاحبه و نامه‌هايي كه توسط اشخاص، انجمن‌هاي علمي و نهادهاي مرتبط و غير مرتبط با امر «اهداي جنين» عنوان شده و با هدف تنوير افكار عمومي نظرات خود را راجع به پاره‌اي از مسائل حقوقي و نحوه نگهداري از اطلاعات زوجين ناباروري كه با روش دريافت گامت يا جنين اهدايي درمان مي‌شوند، ارائه و آمادگي خود را براي تبادل نظر با متخصصان و كارشناسان امر اعلام كرد.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پژوهشكده در توضيحاتي كه در اين زمينه ارائه كرده آورده است: « پاره‌اي از مسائل حقوقي مطرح در حوزه اهداي جنين، در قوانين موجود قابل بررسي و پاسخگويي است. براي مثال، در مورد مفاهيمي نظير مادر بيولوژيك، مادر قانوني و نظاير آنها، حكم هر يك با استناد به مسلمات حقوقي و قوانين حاضر و با رعايت صرفه و صلاح شهروندان جستجو و يافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد 1158 و 1159 قانون مدني، مادر، زني است كه وضع حمل نموده و پدر نيز همسر قانوني وي مي‌باشد. اين احكام بر مولودهاي حاصل از اهداي گامت و جنين نيز ثابت است.
در مورد دريافت جنين اهدايي توسط زوجين نابارور نيز قانون، صراحتا، دريافت كنندگان جنين را پدر و مادر وي قلمداد و تنها بحث ولايت و ارث را به سكوت برگزار كرده است.
در بحث محرمانگي و لزوم حفظ آن بايد گفت كه مطابق ماده 6 «آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» مصوب 19/12/83، اطلاعات مربوط به جنين‌هاي اهدايي جزو اطلاعات به كلي سري طبقه بندي مي‌شوند و مطابق مواد 1 و 2 «قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي» مجازات افشاي اطلاعات سري دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر، مطابق تبصره 1 ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «انتقال و افشاي اسناد و اطلاعات سري دولتي در دستگاه قضايي نيز منحصرا با اجازه رييس قوه قضاييه امكانپذير است.
ذكر اين نكته ضروري است كه طي نشست‌هاي متعددي كه با حضور متخصصان و فعالان عرصه درمان ناباروري و نيز دانشمندان و صاحبنظران ساير رشته‌هاي علوم پزشكي و علوم انساني برگزار شده، همواره بر لزوم حفظ محرمانگي مطلق اطلاعات دهندگان و پذيرندگان گامت و جنين تاكيد شده و نابساماني‌هاي حاصل از تاسيس يك مركز واحد نگهداري اطلاعات برشمرده و مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به احكام اخير الذكر واضح به نظر مي‌رسد كه مركز ثبت اطلاعات به شرحي كه پيشتر ذكر شد نمي‌تواند واجد محمل قانوني باشد. به عبارت ديگر اصل بكلي سري بودن اطلاعات مقارنه دارد با محدوديت در افشا و انتشار و نسخ و تعداد مراجع اطلاعات مذكور، به اضافه آن كه مطالعات كوچك و بزرگي كه تاكنون در عرصه «درمان ناباروري با مشاركت شخص ثالث» صورت گرفته حاكي از آن است كه اهدا كنندگان و زوجين پذيرنده عميقا بر پنهان ماندن هويت طرفين از يكديگر اصرار مي‌ورزند و تا زماني كه با ظهور تغييراتي در رژيم حقوقي ايران بتوان شرايط موجود را دگرگون كرد، بعيد بنظر مي‌رسد بتوان خواسته زوجين دريافت و اهدا كننده گامت و جنين را در حفظ محرمانگي كه تا حد زيادي نيز با مقررات موجود همخواني دارد، ناديده انگاشت.
افزون بر اين تشكيل يك سازمان مركزي نگهداري و كنترل اطلاعات مربوطه به احتمال قريب به يقين موجب سلب مسووليت مراكز ارائه كننده خدمات اهداي جنين و گامت و لگام گسيختگي نهاد درمان ناباروري و سوء استفاده‌هاي مالي و اخلاقي از سوي پاره‌اي از اشخاص (حقيقي يا حقوقي) دخيل در امر درمان ناباروري با روش اهدا خواهد شد.
گفتني است تمركز اطلاعات مربوط به اهدا كنندگان و گيرندگان جنين و گامت همچنين مي‌تواند زمينه ساز سوء استفاده‌هاي پژوهشي و عدم رعايت موازين اخلاقي و شرعي در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضايت صاحبان حق باشد، بويژه آن كه در وضعيت اقتصادي اجتماعي موجود،‌ تطميع و ارتشاء و در نتيجه امكان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهدا نيز نامحتمل بنظر نمي‌رسد. با توجه به مجموع نكات فوق واضح به نظر مي‌رسد كه تا زمان تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسب، هرگونه تلاشي در جهت حذف يا تحديد محرمانگي مطلق اطلاعات و هويت دهندگان و پذيرندگان گامت و جنين اهدايي، بدون حل مسئله ولايت و ارث تنها سبب افزايش مشكلات و مخاطرات خواهد شد. پژوهشكده ابن سينا در همين فرصت آمادگي كامل خود را جهت هرگونه تشريك مساعي با هدف رفع مشكلات و تنگناهاي موجود اعلام مي‌كند.»