رييس انجمن بيوتکنولوژي ايران برخي قوانين را که موجب گسستگي در بخش دولتي و غير دولتي در زمينه توليدات بيوتکنولوژي مي شود از موانع پيشرفت اين دانش در کشور دانست.
دکتر محمدعلي ملبوبي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران ، اظهار داشت: به توليد رساندن فن آوري‌هاي زيستي علاوه بر اينکه نياز به پژوهش و اعتبارات لازم دارد مستلزم وضع قوانين حمايتي است به طوري که اگر قوانيني وضع شود که ارتباط بين بخش دولتي (دانشگاه) و غيردولتي ( سرمايه گذار ) را قطع کند، قطعا هيچ فن آوري نمي تواند رشد کند.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر طرح قانون مالکيت فکري در دستور کار مجلس قرار دارد، افزود: کارشناسان و متخصصان علوم زيستي در انجمن بيوتکنولوژي ايران در مفاد مرتبط همچون تبصره بيوتکنولوژي طرح قانون مالکيت فکري اعمال نظر کردند تا قانون گذار بتواند با توجه به نظرات کارشناسي و بررسي تمام جوانب هاي امر اقدام به وضع قانون نمايد.
دکترملبوبي وضع قانون براي فن آوري هايي همچون بيوتکنولوژي را متفاوت با سايرموضوعات دانست و تصريح کرد: به عنوان مثال قوانين مالکيت فکري در حوزه‌هاي پزشکي و مهندسي را هيچگاه نمي توان در خصوص بيوتکنولوژي همچون ژن ها و فرآيندهاي زيستي که قابل ثبت نيستند تعميم داد به همين دليل بايد راه کارهايي ويژه دراين زمينه اتخاذ شود.
وي درپايان خاطر نشان کرد: يکي از گره هاي قانون مالکيت فکري که 49 سال پيش وضع شده و در حال بازنگري است گسستگي بخش دولتي با غيردولتي است که به ويژه در حوزه‌هاي بيوتکنولوژي مانع رشد توليدات مي شود از اين رو ما نيز بايد همچون بسياري از کشورها در راستاي تعامل بخش دولتي با غيردولتي در توليد بهتر و بيشتر محصولات بيوتکنولوژي گام برداريم و اين دو مکمل يکديگر باشند.