شكل‌گيري تجارت الكترونيكي در كشور نيازمند رشد هماهنگ و در كنار هم زيرساخت‌هاي امنيتي، بانك‌داري الكترونيكي، گواهي ديجيتالي(CA) همچنين زيرساخت‌هاي مخابراتي شبكه‌ي ديتا و همچنين بسترهاي حقوقي است.
رضا اسعدي - يك كارشناس تجارت الكترونيكي - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، نياز شكل‌گيري تجارت الكترونيكي را هماهنگي تك تك اعضا و ايفاي نقش درست آن‌ها دانست و اظهار كرد: هماهنگي تمام زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي نيازمند شكل‌گيري آن‌هاست و نقص در هر كدام كل عملكرد را زير سوال مي‌برد.
وي با اشاره به قانون تجارت الكترونيكي كه در سال 82-83 به تصويب رسيد گفت: طبق قانون سال 82 دولت بايد مصوبه‌اي را براي ساختار CA فراهم مي‌كرد اما گواهي ديجيتالي به تازگي در مرحله‌ي عملياتي شدن قرار گرفته است.
اسعدي تصريح كرد: در بستر بانكداري الكترونيكي ارتباطات الكترونيكي بين شعب ايجاد شده است اما ارتباط بين بانكي هنوز به صورت كاغذي است و كاملا دستي انجام مي‌شود و نقص برخي عناصر و زير ساخت‌ها دچار اين معضلات شده است.
وي ادامه داد: پس از محقق شدن زيرساخت‌ها مباحث فرهنگ‌سازي و شرايط پذيرش اجتماعي تجارت الكترونيكي از سوي مردم مطرح مي‌شود چرا كه اگر مردم خواستار استفاده از چنين بستري نباشند و ترجيح دهند از شرايط سنتي براي مبادلات خود استفاده كنند تجارت الكترونيكي رشد نخواهد كرد.
او معتقد است: ديدگاه مديريت كلان اين گونه است كه اضطرابي به سرعت بخشيدن به امر محقق ساختن تجارت الكترونيكي در كشور ندارد كه اين اثر خود را برروي مولفه‌هاي تاثيرگذار خواهد گذاشت.
اسعدي تصريح كرد: در فضاي شبكه‌ بحث گواهي ديجيتال مهم است و معضلات تجارت هنوز به طور كامل حل شده است و مديريت سنتي اعمال مي‌شود و مديريت ديجيتالي جايگزين نشده است بنابراين بايد موقعيت خود را در تجارت الكترونيكي مشخص كرد.