سومين جلسه از سلسله جلسات اقتصاد و دموكراسي با سخنراني مسعود نيلي عضو هيات علمي دانشگاه شريف در تالار جابربن‌حيان دانشگاه صنعتي شريف بعدازظهر ديروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، مسعود نيلي با بيان اينكه دموكراسي يك انضباط بسيار خشن و جدي است، تصريح كرد:« همان طور كه هيچ بنگاهي در اقتصاد طرفدار رقابت نيست هيچ حكومتي تمايل ندارد زماني كه به سر قدرت آمد مورد چالش قرار بگيرد.»
وي با اشاره به اينكه در كشورهاي بزرگ دنيا معمولا دو حزب وجود دارد، گفت:« ‌معمولا يك حزب از منافع ماليات دهندگان و ديگري از مصرف كنندگان دفاع مي‌كند.»
وي تصريح كرد:« در كشور ايران ماليات دهندگان نماينده‌اي ندارند بنابراين همه مصرف كننده مي‌شوند و همچنين حزب در كشورهايي رشد مي‌كند كه به وسيله طرفدارانش تامين مادي شود.»
نيلي با اشاره به ساز و كارهاي اقتصاد سياسي، راه‌هاي مقابله با مدرنيزه شدن اقتصاد و سياست را صنعتي شدن و متنوع شدن اقتصاد، آموزش و ممانعت از شكل‌گيري نهادهاي مدرن دانست.
وي افزود:« در جامعه صنعتي قانون مدني خودش را به روابط افراد تحميل مي‌كند و همچنين آموزش در كشورهاي غير صادركننده نفت از اهميت بالاتري برخوردار است.»
او در خصوص ممانعت از شكل نهادهاي مدرن با بيان اينكه شاخص اين نهادها قانون است، گفت:‌« شاخص حاكميت قانون در كشورهاي صادركننده نفت بسيار پايين است.»
وي ادامه داد:« ساز و كار انگيزه در درون بعد اقتصادي و سياسي كشورهاي صادركننده نفت مشاهده نمي‌شود.»
وي با اشاره به اينكه در علم سياست قدرت به دو دسته رسمي متعلق به حكومت و طبيعي مربوط به جامعه تقسيم مي‌شود، تاكيد كرد: «دموكراسي به اندازه‌اي قوي است كه مي‌تواند قدرت طبيعي را به قدرت رسمي تحميل كند.»
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف گفت:« مطالعات آماري نشان مي‌دهد كه نابرابري‌هاي سياسي، نابرابري‌هاي اقتصادي را نيز به دنبال دارد. »
وي از جمله ساز و كارهاي سياسي، در خصوص تبيين رفتار حكومت‌هاي نفتي را نقش ضعيف ماليات ( وابستخه نبودن به مردم)، مخارج گسترده دولت (وابستگي فزاينده مردم به حكومت)، ضعف خدمات عمومي، مداخله وسيع در بازار دانست.
نيلي ممانعت از توسعه نهادهاي مستقل از حكومت‌ (ضعف بخش خصوصي، ضعف سرمايه اجتماعي، ضعف نهادهاي مدني مستقل)، حكومت در تعارض (تعارض‌هاي گروهي، منطقه‌اي، مذهبي به دليل رقابت در برخورداري از رانت) و سهم بالاي مخارج نظامي و امنيتي را از ديگر رفتارهاي حكومت‌هاي نفتي دانست.
وي گفت:« در صورتي كه حكومت و مردم هر دو قوي باشند نظام دموكراتيك و اگر هر دو ضعيف باشند نظام هرج و مرج شده و در صورتي كه حكومت قوي و مردم ضعيف حكومت ديكتاتوري است.»
وي با بيان اينكه نظام دموكراتيك در دنيا به دو قسمت تقسيم مي‌شود، يكي را ديكتاتورهاي ثروت‌طلب مانند شاه ايران و ديگري را ديكتاتوري‌هاي تماميت‌خواه همانند هيتلر خواند.
به گفته او هدف ديكتاتورها سه متغير قدرت، ثروت و امنيت است كه امنيت براي حفظ قدرت و ثروت است.م/د