يك عضو كميسيون ويژه بررسي لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري، زمان اجرايي شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت را از 6 ماه دوم امسال اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن نوعي‌اقدم ـ نماينده‌ي مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شوراي اسلامي ـ در نطق پيش از دستور روز سه‌شنبه خود اجلاس روساي پنج كشور حاشيه‌ي درياي خزر را نويدبخش تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و تعيين حق و حقوق مردم كشورهاي حاشيه‌ي اين دريا و به ويژه حق و حقوق ملت ايران دانست و ابراز اميدواري كرد تا اين اجلاس با نتيجه‌ي خوب و اميدواركننده به اتمام برسد.
وي هفته‌ي نيروي انتظامي را نيز گرامي داشت و از زحمات و تلاش‌هاي شبانه‌روزي فرماندهان و پرسنل نيروي انتظامي در سراسر كشور كه در مقايسه با سال‌هاي گذشته فعاليت‌هاي چشم‌گير داشتند تشكر كرد.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس، از فعاليت‌هاي مستمر نمايندگان در به سرانجام رسيدن نظام هماهنگ پرداخت سپاسگذاري كرد و گفت: نظام هماهنگ پرداخت، قانوني مهم و افتخارآميز براي مجلس هفتم بود و به لطف خدا و تلاش‌هاي كميسيون مشترك، رييس مجلس شوراي اسلامي، نواب رييس، مركز پژوهش‌ها، كارشناسان دولت، سازمان مديريت، شوراي نگهبان و شخص رييس‌جمهور در قبول بار مالي نتيجه‌ي آن به خير و موفقيت به اتمام رسيد.
او با اشاره به برخي ويژگي‌هاي قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان كرد: در قانون نظام پرداخت شاغلان از روزمزدي به كارمزدي تبديل شده، فوق‌العاده به دو قسمت فوق‌العاده‌هاي مستمر و غير مستمر تقسيم‌بندي شده و مجموعه‌ي كاركنان هم رشته و هم‌طراز و هم تحصيلات در همه‌ي دستگاه‌هاي دولتي كه قانون شامل حال آن‌ها مي‌شود نيز از حقوق ثابت و مزاياي مستمر ثابت و يكسان بهره‌مند مي‌شوند.
اين عضو هيات رييسه‌ي مجلس، موضوع حداقل و حداكثري دريافتي را نيز جزء ويژگي‌هاي مهم دانست كه دولت موظف است هر سال براي بازنشستگان و شاغلان رعايت كند و البته سقف حداكثرها هفت برابر سقف حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر است.
به گفته‌ي اين عضو كميسيون ويژه بررسي لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري، براي مشاغل ويژه مثل مشاغل آموزشي و بهداشتي و درماني نيز ضرايب خاص ديده شده است كه حداقل 10 درصد در مقايسه با ساير دستگاه‌ها و بخش‌ها بيش‌تر است.
نوعي‌اقدم زمان اجرايي شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت را از 6 ماه دوم سال عنوان كرد و از دولت خواست تا در تنظيم آيين‌نامه اجراي اين قانون تسريع كرده و بار مالي و بودجه آن را هم در لايحه‌ي بودجه‌ي سال آينده ببينند تا به تصويب مجلس برسد.