يك كارشناس IT:
سهم توليد محتواي الكترونيكي در كشور بر دوش اشخاص حقيقي است
سهم كلي محتواي فارسي در وب پايين است و همين ميزان را هم اشخاص حقيقي خصوصي به دوش ميكشند و درحالي كه بايد ساماندهي محتواها با توجه به شاخصها صورت ميگرفت اما اين مساله به دلايل مختلف و رويكرد غلط با شكست مواجه شد و سهم دولت از محتواي الكترونيكي بسيار پايين بوده و به سمت صفر شدن ميل ميكند.
حامد قنادپور - يك كارشناس فنآوري اطلاعات - در گفتوگو با خبرنگار فنآوري اطالاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب نفس ايجاد طرح توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي از سوي شوراي عالي اطلاعرساني را مثبت دانست و اظهار كرد: ما به ساماندهي محتواي الكترونيكي در كشور نياز داريم و براي اين منظور بايد استانداردها را بومي سازي كرده و از آن استفاده كنيم اما تنها استانداردها مطرح شده و از ديد اجرايي به آن نگاه نشده است.
وي با اشاره به نبود چارچوبها و سياستهاي اجرايي به عنوان ضعفهاي طرح تسما تصريح كرد: بايد به استانداردها در راهكار اجرايي توجه شود؛ محتواي الكترونيكي در دنيا دستهبنديهاي مختلفي از جمله رتبهبندي سايتها با ديدگاه مخاطب محوري وجود دارد اما ايران در خصوص محتواي الكترونيكي بسيار عقب است تا بتواند توجه مخاطبان را مورد بررسي قرار دهد.
قنادپور افزود: مرجعهايي وجود ندارد تا به نوعي به محتواي فارسي روي وب اعتماد حاصل شود، شايد اگر وبلاگها نبودند محتواي فارسي در وب نداشتيم؛ اصل محتواي موجود در فضاي سايبر ايران را وبلاگها تشكيل دادند كه قاعدتا خيلي قابل استفاده نيستند و نياز به همت زيادي است تا سياستهاي تسما در كلان پاسخگو باشد اما اين طرح نتيجهگرا نبود.
او ادامه داد: در توليد محتوا نگاه توليگري وجود ندارد و بايد انگيزه ايجاد كرد و سرمايهگذاريهايي براي توليد محتواي الكترونيكي انجام داد.
قنادپور محتواي الكترونيكي داخلي را خودجوش اعلام كرد و گفت: ساماندهي محتواي الكترونيكي توسط بخش خصوصي قابل انجام است و ناگزير است كه با فرهنگسازي همراه شود و اين در حالي است كه در سايت شوراي عالي اطلاعرساني در خصوص طرح تسما نيز محتواي مناسبي پيدا نشده و حتي رعايت نشدن حداقل استانداردها در طرح نيز ديده ميشود.
وي افزود: ايجاد منبعي براي اطمينان حاصل كردن از صحت محتوا به تدوين استانداردهاي بومي نياز دارد و از طرفي بايد قاعدهاي در كنار محتوا باشد كه اطلاعات را نگهداري كند؛ طرحهاي دولتي نظير تسما محتواي درستي به ما نداده است و محتواي برنامه اجرايي نيست.
٠٩:٣٠ ٢٥/٠٧/١٣٨٦