وزارت امور خارجه مسوول برنامه‌ريزي جهت افزايش سهم ايران در زمينه‌ي صدور كالا، خدمات فني و مهندسي، جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فن‌آوري پيشرفته شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از دبيرخانه‌ي شوراي اطلاع‌رساني دولت، بر اساس اين مصوبه كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران رسيد، با تصويب آيين‌نامه اجرايي بند «ث» تبصره (‌٧) قانون بودجه سال ‌١٣٨٤ كل كشور، به منظور گسترش بازار صادرات و افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌ي صدور كالا، خدمات فني و مهندسي، جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فن‌آوري پيشرفته، به وزير امور خارجه اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبار مورد اشاره در بند «ث» تبصره (‌٧) قانون بودجه سال ‌١٣٨٤ كل كشور و بر اساس مواد اين آيين‌نامه عمل نمايد.
بر اين اساس وزارت امور خارجه مي‌تواند براي انجام امور مطالعاتي و پژوهشي جهت تدوين استراتژي روابط اقتصادي و يافتن راهكارهاي عملي جهت شناسايي ظرفيت‌ها و امكانات اقتصادي كشورهاي هدف، با اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط قرارداد منعقد نمايد كه حق‌الزحمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و نيز برگزاري دوره‌هاي آموزشي با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار موضوع بند «ث» تبصره (‌٧) قانون بودجه سال ‌١٣٨٤ پرداخت مي‌شود. هم‌چنين بر اساس ماده ‌٣ اين مصوبه به منظور افزايش سطح بهره‌وري، وزارت امور خارجه نسبت به تدوين و اجراي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و پودماني آموزشي جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز در امر تجارت جهاني و بالا بردن توان علمي و تجربي آنان از جمله در زمينه‌هاي تعامل با اقتصاد جهاني و پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) با مشاركت و همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام مي‌نمايد.
طبق مصوبه‌ي هيات وزيران حداكثر تا ‌١٠ درصد اعتبار موضوع اين آيين‌نامه نيز جهت تشويق كاركنان موثر واحدهاي صف و ستادي كه نقش برجسته و فوق‌العاده‌اي در انجام رايزني‌هاي ويژه اقتصادي، بازاريابي كالاهاي غيرنفتي، واگذاري پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي ايراني در كشورهاي ديگر، انتقال تكنولوژي خارجي و جذب منابع و صرفه‌جويي اقتصادي داشته‌اند، اختصاص مي‌يابد. وزير امور خارجه مسوول حسن اجراي اين تصويب‌نامه خواهد بود.
اين مصوبه با شماره ‌٨٠٢٧٠ ت / ‌٣٣٨٣٣ هـ براي اجرا از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شده است.م/د